أثار التشطيب من اللوائح الانتخابية حفيظة أعضاء العدالة والتنمية، وقد اشتكى عدد منهم تعرضهم للتشطيب، على بعد أسابيع قليلة من انطلاق الحملة الانتخابية لتشريعيات 2021، وهو ما يفتح المجال لمواجهة جديدة بين الحزب الإسلامي ووزارة الداخلية.
وقد نقل أعضاء من الحزب تفاصيل تعرضهم للتشطيب من اللوائح الانتخابية التي تم فرزها للدخول في الاستحقاقات المقبلة، حيث لوح العديد من المتضررين باللجوء إلى القضاء للطعن في قرارات وزارة الداخلية.
ومن جانبه، قد أوضح عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، في مذكرة له حول سير عملية مراجعة اللوائح الانتخابية العامة المتعلقة بالتحضير للاستحقاقات الانتخابية العامة المقبلة، أنه يجوز لكل شخص تم رفض طلب قيده أو طلب نقل قيده أو وقع شطب اسمه من اللوائح الانتخابية المقيد فيها أن يقيم دعوى طعن في قرار اللجنة الإدارية المعنية أمام المحكمة الابتدائية أو المحكمة الإدارية المختصة، حسب الحالة.
كما أبرزت المذكرة الوزارية أن المحكمة تبت في الطعن داخل أجل أقصاه خمسة أيام من تاريخ إيداعه بكتابة الضبط بالمحكمة.
ويأتي هذا التصعيد بعد أشهر من الصدام الذي نشب بين الإسلاميين ووزارة الداخلية عقب قرار السلطات منع أنشطة حزبية دأب الحزب على تنظيمها، قبل أن تبلغ السلطات شفويا أعضاء الحزب بعدم السماح بتنظيمها.
هذا، وتمثل واقعة منع تنظيم الأبواب المفتوحة للحزب الإسلامي في العاصمة الرباط “سابقة” في علاقة حزب العدالة والتنمية مع وزارة الداخلية، إذ لم يسبق للأخيرة أن تدخلت للاعتراض على نشاط حزبي ينظمه “البيجيدي” طوال سنوات ولايتيه الحكوميتين الحالية والسابقة.
وقد كان “البيجيدي” دعا إلى “إيقاف بعض المتابعات التي تستهدف المنتخبين بناء على شكايات كيدية خلال مرحلة ما قبل الاستحقاقات الانتخابية، تحاشيا لشبهة التمييز والاستهداف الانتخابي لطرف على حساب آخر”.
الخميس 15 يوليوز - 19:55
وقد نقل أعضاء من الحزب تفاصيل تعرضهم للتشطيب من اللوائح الانتخابية التي تم فرزها للدخول في الاستحقاقات المقبلة، حيث لوح العديد من المتضررين باللجوء إلى القضاء للطعن في قرارات وزارة الداخلية.
ومن جانبه، قد أوضح عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، في مذكرة له حول سير عملية مراجعة اللوائح الانتخابية العامة المتعلقة بالتحضير للاستحقاقات الانتخابية العامة المقبلة، أنه يجوز لكل شخص تم رفض طلب قيده أو طلب نقل قيده أو وقع شطب اسمه من اللوائح الانتخابية المقيد فيها أن يقيم دعوى طعن في قرار اللجنة الإدارية المعنية أمام المحكمة الابتدائية أو المحكمة الإدارية المختصة، حسب الحالة.
كما أبرزت المذكرة الوزارية أن المحكمة تبت في الطعن داخل أجل أقصاه خمسة أيام من تاريخ إيداعه بكتابة الضبط بالمحكمة.
ويأتي هذا التصعيد بعد أشهر من الصدام الذي نشب بين الإسلاميين ووزارة الداخلية عقب قرار السلطات منع أنشطة حزبية دأب الحزب على تنظيمها، قبل أن تبلغ السلطات شفويا أعضاء الحزب بعدم السماح بتنظيمها.
هذا، وتمثل واقعة منع تنظيم الأبواب المفتوحة للحزب الإسلامي في العاصمة الرباط “سابقة” في علاقة حزب العدالة والتنمية مع وزارة الداخلية، إذ لم يسبق للأخيرة أن تدخلت للاعتراض على نشاط حزبي ينظمه “البيجيدي” طوال سنوات ولايتيه الحكوميتين الحالية والسابقة.
وقد كان “البيجيدي” دعا إلى “إيقاف بعض المتابعات التي تستهدف المنتخبين بناء على شكايات كيدية خلال مرحلة ما قبل الاستحقاقات الانتخابية، تحاشيا لشبهة التمييز والاستهداف الانتخابي لطرف على حساب آخر”.
الخميس 15 يوليوز - 19:55
مصدر : nadorcity.com.