أحالت مصالح الدرك الملكي بمولاي بوعزة إقليم خنيفرة امس الثلاثاء 13 يوليوز الجاري، شابا يعمل دركيا بنفس المركز، على انظار الوكيل العام للملك باستئنافية بني ملال، وذلك على خلفية اتهامه باغتصاب فتاة قاصر.
وقد تفجرت القضية حين تقدمت أسرة القاصر بشكاية لدى الدرك الملكي، تتهم فيها شخصا باختطاف ابنتهم القاصر، حيث انتقلت العناصر الأمنية إلى المنزل، وقامت بمداهمته بتعليمات من النيابة العامة المختصة، ليجدوا بداخله زميلهم رفقة القاصر موضوع الشكاية.
هذا، وتم وضع الدركي تحت تدابير الحراسة النظرية، وعرضوه يوم أمس أمس على انظار الوكيل العام للملك ببني ملال، الذي قرر إيداعه السجن المحلي ومتابعته في حالة اعتقال، وتحديد الأسبوع المقبل كتاريخ لانطلاق محاكمته.
ويتم تداول أنباء حول علاقة الدركي بالفتاة، حيث يروج أنه كان يستعد لخطبتها من والديها، إلا أنهما قاما بالتبليغ عنه بمجرد اختفاء ابنتهم، ليقع في قبضة زملائه، ويواجه اتهامات تتعلق بالتغرير بقاصر واغتصابها والتسبب في افتضاض بكارتها.
ويشار إلى أنه قد أثارها إجبار القانون المغربي تزويج فتاة مغربية قاصر بشخص اتهم باغتصابها- صادق البرلمان المغربي بالإجماع على مقترح قانون يمنع أي مغتصب من الإفلات من السجن في حالة الزواج بضحيته.
وتم بموجب هذا التعديل إلغاء الفقرة الثانية من المادة 475 من القانون الجنائي المغربي التي كانت تمكّن من ثبتت في حقه جريمة الاغتصاب من الإفلات من عقوبة السجن إن هو قبل الزواج بضحيته.
ويجمع المتتبعون على أن الضغوط القوية -التي مارستها العديد من الجمعيات الحقوقية والنسائية- ساهمت في هذا التعديل القانوني الذي تقدم به الفريق الاشتراكي بمجلس المستشارين (الغرفة الثانية بالبرلمان) بعد تفجر قضية انتحار الفتاة أمينة الفيلالي في مارس/آذار عام 2012 بعد أن كانت ضحية عملية اغتصاب، إلا أن المحكمة أطلقت سراح مغتصبها بعد أن قبل الزواج بها، مما أثار انتقادات كبيرة في المغرب.
وتم خلال هذا التعديل الاحتفاظ بالفقرة الأولى من المادة التي تشير إلى أن من "اختطف أو غرر بقاصر تقل سنه عن ثماني عشرة سنة من دون استعمال عنف، ولا تهديد، ولا تدليس، أو حاول ذلك يعاقب بالحبس من سنة إلى خمس سنوات، وغرامة من مائتين إلى خمسمائة درهم" في وقت كانت المنظمات الحقوقية تطالب بتشديد عقوبة السجن.
الخميس 15 يوليوز - 16:35
وقد تفجرت القضية حين تقدمت أسرة القاصر بشكاية لدى الدرك الملكي، تتهم فيها شخصا باختطاف ابنتهم القاصر، حيث انتقلت العناصر الأمنية إلى المنزل، وقامت بمداهمته بتعليمات من النيابة العامة المختصة، ليجدوا بداخله زميلهم رفقة القاصر موضوع الشكاية.
هذا، وتم وضع الدركي تحت تدابير الحراسة النظرية، وعرضوه يوم أمس أمس على انظار الوكيل العام للملك ببني ملال، الذي قرر إيداعه السجن المحلي ومتابعته في حالة اعتقال، وتحديد الأسبوع المقبل كتاريخ لانطلاق محاكمته.
ويتم تداول أنباء حول علاقة الدركي بالفتاة، حيث يروج أنه كان يستعد لخطبتها من والديها، إلا أنهما قاما بالتبليغ عنه بمجرد اختفاء ابنتهم، ليقع في قبضة زملائه، ويواجه اتهامات تتعلق بالتغرير بقاصر واغتصابها والتسبب في افتضاض بكارتها.
ويشار إلى أنه قد أثارها إجبار القانون المغربي تزويج فتاة مغربية قاصر بشخص اتهم باغتصابها- صادق البرلمان المغربي بالإجماع على مقترح قانون يمنع أي مغتصب من الإفلات من السجن في حالة الزواج بضحيته.
وتم بموجب هذا التعديل إلغاء الفقرة الثانية من المادة 475 من القانون الجنائي المغربي التي كانت تمكّن من ثبتت في حقه جريمة الاغتصاب من الإفلات من عقوبة السجن إن هو قبل الزواج بضحيته.
ويجمع المتتبعون على أن الضغوط القوية -التي مارستها العديد من الجمعيات الحقوقية والنسائية- ساهمت في هذا التعديل القانوني الذي تقدم به الفريق الاشتراكي بمجلس المستشارين (الغرفة الثانية بالبرلمان) بعد تفجر قضية انتحار الفتاة أمينة الفيلالي في مارس/آذار عام 2012 بعد أن كانت ضحية عملية اغتصاب، إلا أن المحكمة أطلقت سراح مغتصبها بعد أن قبل الزواج بها، مما أثار انتقادات كبيرة في المغرب.
وتم خلال هذا التعديل الاحتفاظ بالفقرة الأولى من المادة التي تشير إلى أن من "اختطف أو غرر بقاصر تقل سنه عن ثماني عشرة سنة من دون استعمال عنف، ولا تهديد، ولا تدليس، أو حاول ذلك يعاقب بالحبس من سنة إلى خمس سنوات، وغرامة من مائتين إلى خمسمائة درهم" في وقت كانت المنظمات الحقوقية تطالب بتشديد عقوبة السجن.
الخميس 15 يوليوز - 16:35
مصدر : nadorcity.com.