بقدر فرحة الإفراج عن الأجرة الشهرية ما قبل العيد، كانت حرقة الموظفين على تدبير الشهر المقبل منغصة، فبعد إعلان الحكومة طرح الأجور منذ 16 يوليوز، تزامنا مع عيد الأضحى، سيكون شهر غشت شاقا على جيوب الشغيلة.
ويعتبر الموظفون الخطوة الحكومية إقرارا ضمنيا بهزالة الأجور، وعدم قدرتها على ضمان مقدار توفيري، يغنيهم عن الاقتراض أو اقتناء أضحية العيد دون أضرار مادية.
وأعلنت وزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة أنه سيتم صرف رواتب وأجور موظفي وأعوان الدولة والجماعات الترابية لشهر يوليوز الجاري يوم الجمعة 16 يوليوز الجاري؛ وذلك بمناسبة عيد الأضحى.
ويضطر أغلب الموظفين في مختلف القطاعات إلى ادخار مبالغ لا تقل عن 1500 درهم من أجل اقتناء الأضحية، في وقت يصر المجلس العلمي الأعلى على أن الأمر سنة مؤكدة وليس فرضا.
وفرضت التحولات المجتمعية على المواطنين اقتناء الأضحية لزاما على الجميع، لكن مناسبة العيد تأتي في سياقات خاصة هذه السنة، بتزامنها مع عطلة الصيف وانتظار الدخول المدرسي.
بوعزة الخراطي، رئيس الجامعة المغربية لحماية المستهلك، أورد أنه على امتداد اشتغالات الحكومتين الماضيتين لم يشهد المغاربة جديدا سوى الزيادات في الأسعار، وبالتالي أصبحوا عاجزين عن أداء الاحتياجات الأساسية.
أنه “من المستحيل ادخار المال الآن، فأغلب المواطنين يعيشون بالقروض، وتكفي زيارة بسيطة إلى الأبناك من أجل التيقن من هذا المعطى”.
وأضاف المتحدث ذاته أن “ما يتقاضاه المغاربة في القطاعين العام والخاص ليست أجورا، بل أموالا لتدبير العيش”، مسجلا “استحالة تنمية الاقتصاد الوطني دون أجور محترمة، وإلا فالمستهلك سيتضرر وستتوقف العجلة”، وفق تعبيره.
وبخصوص الأضاحي، قال الخراطي إن “الذبح ليس سوى سنة، وبعيد تماما عن الفرائض، وبالتالي لا يجب الضغط على النفس أكثر من اللازم”، مشيرا إلى أنه “في حالة اختار الناس الذبح فالأضحية هي المهمة وليس ثمنها”.
كما اعتبر المتحدث ذاته أن أسعار الأضاحي هذه السنة مرتفعة جدا، بالعودة إلى غلاء الأعلاف وكثرة الطلب، وهو ما يضع الموظف أمام مشاكل عديدة، تُكرس على الدوام في ثلاث فترات: العيد ورمضان والدخول المدرسي.
14 يوليو 2021
ويعتبر الموظفون الخطوة الحكومية إقرارا ضمنيا بهزالة الأجور، وعدم قدرتها على ضمان مقدار توفيري، يغنيهم عن الاقتراض أو اقتناء أضحية العيد دون أضرار مادية.
وأعلنت وزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة أنه سيتم صرف رواتب وأجور موظفي وأعوان الدولة والجماعات الترابية لشهر يوليوز الجاري يوم الجمعة 16 يوليوز الجاري؛ وذلك بمناسبة عيد الأضحى.
ويضطر أغلب الموظفين في مختلف القطاعات إلى ادخار مبالغ لا تقل عن 1500 درهم من أجل اقتناء الأضحية، في وقت يصر المجلس العلمي الأعلى على أن الأمر سنة مؤكدة وليس فرضا.
وفرضت التحولات المجتمعية على المواطنين اقتناء الأضحية لزاما على الجميع، لكن مناسبة العيد تأتي في سياقات خاصة هذه السنة، بتزامنها مع عطلة الصيف وانتظار الدخول المدرسي.
بوعزة الخراطي، رئيس الجامعة المغربية لحماية المستهلك، أورد أنه على امتداد اشتغالات الحكومتين الماضيتين لم يشهد المغاربة جديدا سوى الزيادات في الأسعار، وبالتالي أصبحوا عاجزين عن أداء الاحتياجات الأساسية.
أنه “من المستحيل ادخار المال الآن، فأغلب المواطنين يعيشون بالقروض، وتكفي زيارة بسيطة إلى الأبناك من أجل التيقن من هذا المعطى”.
وأضاف المتحدث ذاته أن “ما يتقاضاه المغاربة في القطاعين العام والخاص ليست أجورا، بل أموالا لتدبير العيش”، مسجلا “استحالة تنمية الاقتصاد الوطني دون أجور محترمة، وإلا فالمستهلك سيتضرر وستتوقف العجلة”، وفق تعبيره.
وبخصوص الأضاحي، قال الخراطي إن “الذبح ليس سوى سنة، وبعيد تماما عن الفرائض، وبالتالي لا يجب الضغط على النفس أكثر من اللازم”، مشيرا إلى أنه “في حالة اختار الناس الذبح فالأضحية هي المهمة وليس ثمنها”.
كما اعتبر المتحدث ذاته أن أسعار الأضاحي هذه السنة مرتفعة جدا، بالعودة إلى غلاء الأعلاف وكثرة الطلب، وهو ما يضع الموظف أمام مشاكل عديدة، تُكرس على الدوام في ثلاث فترات: العيد ورمضان والدخول المدرسي.
14 يوليو 2021
مصدر : ariffino.net.