تداولت مجموعة من المصادر المتطابقة أنباء عن اتجاه وزارة الداخلية إلى منع ترشح الأسماء المتابعة قضائيا، أو التي ينتظر صدور حكم نهائي في حقها بخصوص قضايا فساد مالي من الترشح للاستحقاقات الانتخابية.
ومن بين الأسماء التي تم تداول منعها من الترشح، رئيس جهة الشرق، وعضو المكتب السياسي لحزب “الأصالة والمعاصرة” وعضو لجنته الوطنية للانتخابات، المدان بالحبس من قبل محكمة جرائم الأموال بفاس، بتهم “جناية تبديد أموال عمومية وصنع شهادة تتضمن وقائع غير صحيحة والمشاركة في تبديد أموال عمومية وتلقي عن علم اوامر بتحصيل أموال تتجاوز المستحق”.
المصادر أفادت أنه رغم محاولات بعوي الكثيرة من أجل الحصول على تزكية حزبه، إلا أن عبد اللطيف وهبي مازال يراوغ في منحه إياها في انتظار القرار النهائي لوزارة الداخلية حول مدى إمكانية ترشح هذه الفئة من رجال الأعمال الذين تحوم حولهم الشبهات، ومنهم بعيوي الصادر في حقه قرار جنائي استئنافي عن غرفة الجنايات الاستئنافية المكلفة بجرائم الأموال لدى محكمة الاستئناف قبل سنتين، والذي
كانت “الجمعية المغربية لحماية المال العام”، تساءلت عن مصيره.
قرار منع الداخلية المتورطين في قضايا لها علاقة بالمال العام من الترشح للاستحقاقات الانتخابية، لم يصدر رسميا بعد، لكن هناك عُرف في المغرب يقضي أنه ليس كل شيء يقال بقرارات رسمية، وأحيانا في مثل هذه القضايا تعطى إشارات للقيادات الحزبية بتجنب تقديم وجوه تُسيء إلى الممارسة السياسية النبيلة والتي أصبحت رمزا لـ”الفساد”، مما يؤثر سلبا على تخليق الحياة السياسية والممارسة الديمقراطية، ويشوه الاستحقاقات الانتخابية.
قضية بعيوي وأخريات مشابهات لها، كانت سببا في خروج حماة المال العام، إلى الشوارع للتظاهر من أجل المطالبة بمنع ترشح هؤلاء واعتبار تزكية المتابعين في قضايا الفساد ونهب المال العام من طرف الأحزاب حماية من هذه الأخيرة لهم ومساهمة في تخلف البلاد وفي تشويه المشهد السياسي و القضاء على الطموح السياسي للشباب”.
فهل ستكون وزارة الداخلية في الموعد وتؤكد على أنها قادرة على تخليق وتطهير الحياة السياسية من أشخاص تلونوا بألوان حزبية من أجل حماية ممارساتهم اللا قانونية؟
13 يوليو 2021
ومن بين الأسماء التي تم تداول منعها من الترشح، رئيس جهة الشرق، وعضو المكتب السياسي لحزب “الأصالة والمعاصرة” وعضو لجنته الوطنية للانتخابات، المدان بالحبس من قبل محكمة جرائم الأموال بفاس، بتهم “جناية تبديد أموال عمومية وصنع شهادة تتضمن وقائع غير صحيحة والمشاركة في تبديد أموال عمومية وتلقي عن علم اوامر بتحصيل أموال تتجاوز المستحق”.
المصادر أفادت أنه رغم محاولات بعوي الكثيرة من أجل الحصول على تزكية حزبه، إلا أن عبد اللطيف وهبي مازال يراوغ في منحه إياها في انتظار القرار النهائي لوزارة الداخلية حول مدى إمكانية ترشح هذه الفئة من رجال الأعمال الذين تحوم حولهم الشبهات، ومنهم بعيوي الصادر في حقه قرار جنائي استئنافي عن غرفة الجنايات الاستئنافية المكلفة بجرائم الأموال لدى محكمة الاستئناف قبل سنتين، والذي
كانت “الجمعية المغربية لحماية المال العام”، تساءلت عن مصيره.
قرار منع الداخلية المتورطين في قضايا لها علاقة بالمال العام من الترشح للاستحقاقات الانتخابية، لم يصدر رسميا بعد، لكن هناك عُرف في المغرب يقضي أنه ليس كل شيء يقال بقرارات رسمية، وأحيانا في مثل هذه القضايا تعطى إشارات للقيادات الحزبية بتجنب تقديم وجوه تُسيء إلى الممارسة السياسية النبيلة والتي أصبحت رمزا لـ”الفساد”، مما يؤثر سلبا على تخليق الحياة السياسية والممارسة الديمقراطية، ويشوه الاستحقاقات الانتخابية.
قضية بعيوي وأخريات مشابهات لها، كانت سببا في خروج حماة المال العام، إلى الشوارع للتظاهر من أجل المطالبة بمنع ترشح هؤلاء واعتبار تزكية المتابعين في قضايا الفساد ونهب المال العام من طرف الأحزاب حماية من هذه الأخيرة لهم ومساهمة في تخلف البلاد وفي تشويه المشهد السياسي و القضاء على الطموح السياسي للشباب”.
فهل ستكون وزارة الداخلية في الموعد وتؤكد على أنها قادرة على تخليق وتطهير الحياة السياسية من أشخاص تلونوا بألوان حزبية من أجل حماية ممارساتهم اللا قانونية؟
13 يوليو 2021
مصدر : ariffino.net.