أكدت النائبة البرلمانية، ليلى أحكيم، خلال اجتماع لجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب، أن قطاع الصيدلة بالمغرب يعرف مجموعة من الاختلالات، بالرغم من أهميته، باعتباره قطاعا حيويا وله وظائف ريادية على المستويين الاقتصادي والاجتماعي.
وأضافت ذات النائبة المنتمية للفريق الحركي، خلال اجتماع مناقشة مشروع القانون المؤطر لمزاولة مهنة الصيدلة، والذي حضره وزير الصحة، خالد آيت الطالب، أن هذا القطاع وجب تحسين تدبيره، لمساهمته في تشغيل أزيد من 100 ألف مستخدم، ولقربه الشديد والدائم من المواطنين.
وعرجت أحكيم خلال مداخلتها، على رصد مجموعة من الاختلالات التي تعيق تطور قطاع الصيدلة، من قبيل؛ بيع جهات لا علاقة ببيع الأدوية مثل المصحات الخاصة، انتشار الفوضى في سوق الأدوية، انتشار الأدوية المزورة، تهريب الأدوية، كذا ترويج الأدوية عبر مسالك وطرق غير قانونية.
واعتبرت ذات المسؤولة أن الحل الكفيل للخروج من هذا التخبط هو تفعيل ما يسمى بـ “دستور الأدوية”، عبر استنساخ تجربة مجموعة من الدول المتقدمة في هذا المجال، بالإضافة الى إعادة النظر في الأدوية التي تقدم للمرضى بالمستشفيات العمومية.
شاهدوا مداخلة النائبة البرلمانية ليلى أحكيم:
26 مايو 2021
وأضافت ذات النائبة المنتمية للفريق الحركي، خلال اجتماع مناقشة مشروع القانون المؤطر لمزاولة مهنة الصيدلة، والذي حضره وزير الصحة، خالد آيت الطالب، أن هذا القطاع وجب تحسين تدبيره، لمساهمته في تشغيل أزيد من 100 ألف مستخدم، ولقربه الشديد والدائم من المواطنين.
وعرجت أحكيم خلال مداخلتها، على رصد مجموعة من الاختلالات التي تعيق تطور قطاع الصيدلة، من قبيل؛ بيع جهات لا علاقة ببيع الأدوية مثل المصحات الخاصة، انتشار الفوضى في سوق الأدوية، انتشار الأدوية المزورة، تهريب الأدوية، كذا ترويج الأدوية عبر مسالك وطرق غير قانونية.
واعتبرت ذات المسؤولة أن الحل الكفيل للخروج من هذا التخبط هو تفعيل ما يسمى بـ “دستور الأدوية”، عبر استنساخ تجربة مجموعة من الدول المتقدمة في هذا المجال، بالإضافة الى إعادة النظر في الأدوية التي تقدم للمرضى بالمستشفيات العمومية.
شاهدوا مداخلة النائبة البرلمانية ليلى أحكيم:
26 مايو 2021
مصدر : ariffino.net.