تطرق فاعلون في يوم دراسي نظمه الإتحاد المغربي للشغل بإقليم الدريوش، أن النموذج التنموي الذي اعتمدته الدولة بالجهة الشرقية واقليم الدريوش أساسا لم يحقق أي تحول إيجابي في الأوضاع الإجتماعية والاقتصادية، بل وسع من الفوارق الطبقية للدرجة جعل معها جهة الشرق شبه منكوبة.
العرض الأول الذي قدمه جمال علاوي الكاتب العام للاتحاد المغربي للشغل بالدريوش حول الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية بإقليم الدريوش بين مقاربات الدولة وانتظارات الساكنة، تضمن معطيات دقيقية حول الحالة الديموغرافية والطبيعية لإقليم الدريوش ووضعية مختلف القطاعات الاجتماعية والاقتصادية والبنيات التحتية والتجهيزات الأساسية، حيث كشفت هذه المعطيات عن مؤشرات وأرقام رسمية تصنف الاقليم ضمن المراتب الأخيرة جهويا ووطنيا على كافة المستويات.
في ذات السياق، كشف ذات المتحدث أنه على مستوى قطاع الصحة لا يتوفر الاقليم البالغ عدد سكانه 211059 نسمة حسب إحصاء سنة 2014 سوى على 18 طبيب بمعدل طبيب واحد لكل 17.000 نسمة في الوقت الذي يبلغ فيه المعدل الوطني طبيب لكل 3069 نسمة، ولا يوجد في الاقليم سوى 88 ممرض بمعدل ممرض واحد لكل 4900 نسمة، إضافة لغياب كلي لمصلحة المستعجلات.
وعلى مستوى قطاع التعليم أشار إلى أن معدل الأمية لدى البالغين يعادل 46.3 بالمائة وهو ما يشكل أعلى معدل بجهة الشرق، إضافة إلى غياب تام للمعاهد العليا ومؤسسات التكوين المهني، علاوة على ارتفاع معدل البطالة بجهة الشرق الذي يصل لـ 17.9 بالمائة مقابل 9.9 بالمائة وطنيا.
سليمان القلعي الكاتب الجهوي للجامعة الوطنية لعمال وموظفي الجماعات المحلية بجهة الشرق وفي عرض بعنوان
مخططات الدولة في القطاع العام وأثرها على الخدمات العمومية، أشار إلى سياسات الخوصصة التي باشرتها الدولة تجاه القطاعات العمومية منذ الثمانينات بإملاءَات من المراكز المالية العالمية، مبينا ما انتجته من تردي كبير في خدمات الصحة والتعليم والنقل والسكن والشغل وغيرها من القطاعات، ودعا في هذا الصدد كافة الفرقاء بالجهة إلى توحيد الصفوف لمواجهة الهجوم الذي تشنه الدولة على الوظيفة العمومية.
من جهته، تناول الناشط الحقوقي عمر الناجي عرضا حول “أي بديل لأزمة النموذج التنموي للدولة بالجهات : جهة الشرق نموذجا”، كاشفا فشل المشاريع الاستثمارية الكبرى التي باشرتها الدولة بالجهة كمشروع فاديسا بالسعيدية ومشروع مارتشيكا بالناظور في تحقيق التنمية المنشودة والتي صرفت عليها مبالغ مالية مهمة، مشيرا الى فشل عدد من المناطق التنموية الصناعية كوجدة وبركان وسلوان في استقطاب استثمارات صناعية محلية وأجنبية مهمة وطغت عليها المشاريع التجارية والخذماتية بدون قيمة إضافية ومناصب شغل ضعيفة، مؤكدا على أن المشغل الرئيسي بالجهة هي المعابر الحدودية التي ينشط فيها التهريب، ليختتم عرضه بالتأكيد على أن التنمية الشاملة تتطلب تغييرا جذريا في الهياكل السياسية والاقتصادية والاجتماعية السائدة.
23 مايو 2021
العرض الأول الذي قدمه جمال علاوي الكاتب العام للاتحاد المغربي للشغل بالدريوش حول الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية بإقليم الدريوش بين مقاربات الدولة وانتظارات الساكنة، تضمن معطيات دقيقية حول الحالة الديموغرافية والطبيعية لإقليم الدريوش ووضعية مختلف القطاعات الاجتماعية والاقتصادية والبنيات التحتية والتجهيزات الأساسية، حيث كشفت هذه المعطيات عن مؤشرات وأرقام رسمية تصنف الاقليم ضمن المراتب الأخيرة جهويا ووطنيا على كافة المستويات.
في ذات السياق، كشف ذات المتحدث أنه على مستوى قطاع الصحة لا يتوفر الاقليم البالغ عدد سكانه 211059 نسمة حسب إحصاء سنة 2014 سوى على 18 طبيب بمعدل طبيب واحد لكل 17.000 نسمة في الوقت الذي يبلغ فيه المعدل الوطني طبيب لكل 3069 نسمة، ولا يوجد في الاقليم سوى 88 ممرض بمعدل ممرض واحد لكل 4900 نسمة، إضافة لغياب كلي لمصلحة المستعجلات.
وعلى مستوى قطاع التعليم أشار إلى أن معدل الأمية لدى البالغين يعادل 46.3 بالمائة وهو ما يشكل أعلى معدل بجهة الشرق، إضافة إلى غياب تام للمعاهد العليا ومؤسسات التكوين المهني، علاوة على ارتفاع معدل البطالة بجهة الشرق الذي يصل لـ 17.9 بالمائة مقابل 9.9 بالمائة وطنيا.
سليمان القلعي الكاتب الجهوي للجامعة الوطنية لعمال وموظفي الجماعات المحلية بجهة الشرق وفي عرض بعنوان
مخططات الدولة في القطاع العام وأثرها على الخدمات العمومية، أشار إلى سياسات الخوصصة التي باشرتها الدولة تجاه القطاعات العمومية منذ الثمانينات بإملاءَات من المراكز المالية العالمية، مبينا ما انتجته من تردي كبير في خدمات الصحة والتعليم والنقل والسكن والشغل وغيرها من القطاعات، ودعا في هذا الصدد كافة الفرقاء بالجهة إلى توحيد الصفوف لمواجهة الهجوم الذي تشنه الدولة على الوظيفة العمومية.
من جهته، تناول الناشط الحقوقي عمر الناجي عرضا حول “أي بديل لأزمة النموذج التنموي للدولة بالجهات : جهة الشرق نموذجا”، كاشفا فشل المشاريع الاستثمارية الكبرى التي باشرتها الدولة بالجهة كمشروع فاديسا بالسعيدية ومشروع مارتشيكا بالناظور في تحقيق التنمية المنشودة والتي صرفت عليها مبالغ مالية مهمة، مشيرا الى فشل عدد من المناطق التنموية الصناعية كوجدة وبركان وسلوان في استقطاب استثمارات صناعية محلية وأجنبية مهمة وطغت عليها المشاريع التجارية والخذماتية بدون قيمة إضافية ومناصب شغل ضعيفة، مؤكدا على أن المشغل الرئيسي بالجهة هي المعابر الحدودية التي ينشط فيها التهريب، ليختتم عرضه بالتأكيد على أن التنمية الشاملة تتطلب تغييرا جذريا في الهياكل السياسية والاقتصادية والاجتماعية السائدة.
23 مايو 2021
مصدر : ariffino.net.