قدم عدد من أفراد الجالية المغربية المقيمة بأوروبا، المتحدرين من دواوير إزراي، إمنوحا، إكردوحا وبني عزيمان بجماعة أزلاف بإقليم الدريوش، شكاية إلى وزير التجهيز والنقل واللوجستيك والماء من أجل المطالبة برفع الحيف عنهم، ووقف الأضرار المادية والمعنوية لأشغال سد بني عزيمان.
وجاء في الشكاية، التي أرسلت نسخ منها إلى وزير الداخلية ووالي جهة الشرق وعامل إقليم الدريوش، أن “ساكنة المنطقة استبشرت بمشروع إنشاء وإحداث هذا السد الذي يعد الأول من نوعه، والذي سيساهم لا محالة في خلق نهضة فلاحية بالإقليم، إلا أن الجهات المسؤولة بدأت بإنجاز أشغال بناء هذا السد دون احترام الإجراءات والمساطر القانونية المتعلقة بنزع الملكية للمنفعة العامة”.
وأوضح الموقعون على الشكاية أن “الجهات المختصة التي قامت بجرد الأراضي الفلاحية والممتلكات المعنية بنزع الملكية لم تقدم لفائدة المعنيين بها ما يكفي من التوضيحات والشروحات بهذا الشأن، خصوصا حول مصير الدور السكنية المحاذية لموقع بناء السد، والتي تعود ملكية غالبيتها لفائدة الجالية المقيمة بالخارج، وهو ما جعلها تعيش حالة من القلق والتوتر النفسي”.
وأضاف المشتكون أن “الإدارة الوصية المختصة شرعت في القيام بأشغال نزع الملكية الخاصة للأفراد لصالح مشروع الطريق الجديدة المؤدية إلى السد، وأقدمت الجهة المعنية على تغيير الطريق لتشق طريقا أخرى خلفت أضرارا جسيمة في الأراضي الفلاحية والعديد من أشجار الزيتون التي تعود غالبيتها إلى أفراد الجالية المقيمة بالخارج”، مؤكدين أن “هذه العملية تمت دون إشعارهم بذلك ودون تمكينهم من التوضيحات الكافية بخصوص الإجراءات المتعلقة بالتعويضات عن هذه المسطرة، كما ينص على ذلك القانون المتعلق بنزع الملكية”.
وبناء عليه، التمس المشتكون من وزير التجهيز والنقل واللوجستيك والماء التدخل من أجل اتخاذ ما يلزم لتصويب الأمور، آملين أن يكون هذا المشروع مصدر خير ونفع لعموم ساكنة الإقليم.
22 مايو 2021
وجاء في الشكاية، التي أرسلت نسخ منها إلى وزير الداخلية ووالي جهة الشرق وعامل إقليم الدريوش، أن “ساكنة المنطقة استبشرت بمشروع إنشاء وإحداث هذا السد الذي يعد الأول من نوعه، والذي سيساهم لا محالة في خلق نهضة فلاحية بالإقليم، إلا أن الجهات المسؤولة بدأت بإنجاز أشغال بناء هذا السد دون احترام الإجراءات والمساطر القانونية المتعلقة بنزع الملكية للمنفعة العامة”.
وأوضح الموقعون على الشكاية أن “الجهات المختصة التي قامت بجرد الأراضي الفلاحية والممتلكات المعنية بنزع الملكية لم تقدم لفائدة المعنيين بها ما يكفي من التوضيحات والشروحات بهذا الشأن، خصوصا حول مصير الدور السكنية المحاذية لموقع بناء السد، والتي تعود ملكية غالبيتها لفائدة الجالية المقيمة بالخارج، وهو ما جعلها تعيش حالة من القلق والتوتر النفسي”.
وأضاف المشتكون أن “الإدارة الوصية المختصة شرعت في القيام بأشغال نزع الملكية الخاصة للأفراد لصالح مشروع الطريق الجديدة المؤدية إلى السد، وأقدمت الجهة المعنية على تغيير الطريق لتشق طريقا أخرى خلفت أضرارا جسيمة في الأراضي الفلاحية والعديد من أشجار الزيتون التي تعود غالبيتها إلى أفراد الجالية المقيمة بالخارج”، مؤكدين أن “هذه العملية تمت دون إشعارهم بذلك ودون تمكينهم من التوضيحات الكافية بخصوص الإجراءات المتعلقة بالتعويضات عن هذه المسطرة، كما ينص على ذلك القانون المتعلق بنزع الملكية”.
وبناء عليه، التمس المشتكون من وزير التجهيز والنقل واللوجستيك والماء التدخل من أجل اتخاذ ما يلزم لتصويب الأمور، آملين أن يكون هذا المشروع مصدر خير ونفع لعموم ساكنة الإقليم.
22 مايو 2021
مصدر : ariffino.net.