دعا رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، الادارات العمومية المغربية إلى تفادي اللجوء إلى القضاء في النزاعات الناشئة فيما بينها، معتبرا أن ذلك “أمر غير مستساغ” و”غير سليم وينال من تماسك ووحدة الأجهزة التابعة للسلطة التنفيذية ويمس بروح التضامن الذي من المفروض أن يسود بينها خدمة الصالح العام”.
واعتمد العثماني على مقتضى المادة 5 من القانون التنظيمي رقم 065.13 المتعلق بتنظيم وتسيير أشغال الحكومة والوضع القانوني لأعضائها، من أجل إقرار إرساء مسطرة خاصة يعهد فيها إلى الوكيل القضائي للمملكة بمهمة التوفيق بين الإدارات في النزاعات الناشئة فيما بينها مع رفع الأمر إلى رئيس الحكومة في حال استمرار الخلاف قصد التحكيم في الأمر.
ويتعين على الإدارات والمؤسسات العمومية في حالة النزاعات الناشئة فيما بينها، بحسب وثيقة موجهة إلى الوزراء ، عرض النزاعات المحتملة أو الناشئة على الوكيل القضائي للمملكة للقيام بمهمة الوساطة والتوفيق المتاحة قصد البحث عن حلول منصفة ومتوازنة لموضوع الخلاف القائم بين الأطراف من خلال الاستماع إليها ودراسة الوثائق والمعطيات التي تدلي بها لديه.
وفي حالة عدم التوصل إلى حل توافقي بين الطرفين، تضيف الوثيقة؛ أن الوكيل القضائي للمملكة يعد تقريرا يضمنه مواقف الأطراف المعنية وكذا مقترحاته بشأن سبل حل النزاع القائم، ويرفعه إلى رئيس الحكومة قصد التحكيم والبت النهائي في النزاع. أما في حالة التوصل إلى حل توافقي بين الأطراف، فيتم تحرير محضر رسمي يتضمن نتيجة مساعي الوساطة والتوفيق التي تم القيام بها وترفع نسخة من المحضر إلى رئيس الحكومة قصد الاطلاع.
19 مايو 2021
واعتمد العثماني على مقتضى المادة 5 من القانون التنظيمي رقم 065.13 المتعلق بتنظيم وتسيير أشغال الحكومة والوضع القانوني لأعضائها، من أجل إقرار إرساء مسطرة خاصة يعهد فيها إلى الوكيل القضائي للمملكة بمهمة التوفيق بين الإدارات في النزاعات الناشئة فيما بينها مع رفع الأمر إلى رئيس الحكومة في حال استمرار الخلاف قصد التحكيم في الأمر.
ويتعين على الإدارات والمؤسسات العمومية في حالة النزاعات الناشئة فيما بينها، بحسب وثيقة موجهة إلى الوزراء ، عرض النزاعات المحتملة أو الناشئة على الوكيل القضائي للمملكة للقيام بمهمة الوساطة والتوفيق المتاحة قصد البحث عن حلول منصفة ومتوازنة لموضوع الخلاف القائم بين الأطراف من خلال الاستماع إليها ودراسة الوثائق والمعطيات التي تدلي بها لديه.
وفي حالة عدم التوصل إلى حل توافقي بين الطرفين، تضيف الوثيقة؛ أن الوكيل القضائي للمملكة يعد تقريرا يضمنه مواقف الأطراف المعنية وكذا مقترحاته بشأن سبل حل النزاع القائم، ويرفعه إلى رئيس الحكومة قصد التحكيم والبت النهائي في النزاع. أما في حالة التوصل إلى حل توافقي بين الأطراف، فيتم تحرير محضر رسمي يتضمن نتيجة مساعي الوساطة والتوفيق التي تم القيام بها وترفع نسخة من المحضر إلى رئيس الحكومة قصد الاطلاع.
19 مايو 2021
مصدر : ariffino.net.