انتقدت النائبة البرلمانية، ونائبة رئيس مجلس مدينة الناظور، ليلى أحكيم، عدم تناسق قرارات الحكومة في معالجة المشاكل الاجتماعية، في ظل تفاقم مظاهر العجز الاجتماعي خلال فترة جائحة فيروس كورونا المستجد.
وأضافت البرلمانية الناظورية المنتمية للفريق الحركي، خلال الجلسة العمومية للأسئلة الشفهية بمجلس النواب حول دور وزارة الأسرة والتضامن في مواجهة الآثار الاجتماعية لجائحة كورونا، أن الحكومة مطالبة بوضع سياسة واضحة لمعالجة الأوضاع الهشة داخل أوساط المغاربة وإعادة إدماج الأشخاص في وضعية إعاقة وإدماجهم وتمكينهم من حقوقهم الاقتصادية والاجتماعية.
وتساءلت أحكيم، عن دور مؤسسة الرعاية الاجتماعية ومعها مؤسسة التعاون الوطني في الإدماج الاجتماعي، كما استفسرت أيضا عن الإجراءات والتدابير التي سطرتها الحكومة لضمان الحقوق الاجتماعية والاقتصادية للنساء ممتهنات التهريب المعيشي بكل من مليلية وسبتة المحتلتين.
حري بالذكر أن إغلاق الحدود بين الناظور ومليلية المحتلة منذ مطلع السنة الماضية، تسبب في ظروف اجتماعية قاسية، لدى ممتهنات التهريب المعيشي، الذين يقدر عددهم بأكثر من 7500 عامل وعاملة، منهم 3200 يتوفرون على وثائق عمل بمليلية المحتلة.
وكشفت العديد من المصادر أن عاملات في مليلية المحتلة اضطررن إلى بيع أثاث منازلهن بالناظور، من أجل إطعام أفراد أسرهن، في حين لجأت أخريات إلى امتهان الدعارة أو الهجرة سرا.
وأوضحت أن الوضعية الاجتماعية المتأزمة تسببت في غضب نسائي كبير في المناطق المتاخمة للحدود مع مليلية المحتلة، خاصة بعد فشل تجربة إدماجهن في سوق الشغل، ووجدن أنفسهن مشردات.
وفي سياق متصل، دقت العديد من الفعاليات النقابية والجمعوية، جراء تضرر فئات عديدة من استمرار إغلاق الحدود، خاصة مع توقف جل الأنشطة والمعاملات التجارية، التي تعتبر ركيزة الرواج الاقتصادي والاجتماعي بالناظور.
الثلاثاء 18 ماي - 10:00
وأضافت البرلمانية الناظورية المنتمية للفريق الحركي، خلال الجلسة العمومية للأسئلة الشفهية بمجلس النواب حول دور وزارة الأسرة والتضامن في مواجهة الآثار الاجتماعية لجائحة كورونا، أن الحكومة مطالبة بوضع سياسة واضحة لمعالجة الأوضاع الهشة داخل أوساط المغاربة وإعادة إدماج الأشخاص في وضعية إعاقة وإدماجهم وتمكينهم من حقوقهم الاقتصادية والاجتماعية.
وتساءلت أحكيم، عن دور مؤسسة الرعاية الاجتماعية ومعها مؤسسة التعاون الوطني في الإدماج الاجتماعي، كما استفسرت أيضا عن الإجراءات والتدابير التي سطرتها الحكومة لضمان الحقوق الاجتماعية والاقتصادية للنساء ممتهنات التهريب المعيشي بكل من مليلية وسبتة المحتلتين.
حري بالذكر أن إغلاق الحدود بين الناظور ومليلية المحتلة منذ مطلع السنة الماضية، تسبب في ظروف اجتماعية قاسية، لدى ممتهنات التهريب المعيشي، الذين يقدر عددهم بأكثر من 7500 عامل وعاملة، منهم 3200 يتوفرون على وثائق عمل بمليلية المحتلة.
وكشفت العديد من المصادر أن عاملات في مليلية المحتلة اضطررن إلى بيع أثاث منازلهن بالناظور، من أجل إطعام أفراد أسرهن، في حين لجأت أخريات إلى امتهان الدعارة أو الهجرة سرا.
وأوضحت أن الوضعية الاجتماعية المتأزمة تسببت في غضب نسائي كبير في المناطق المتاخمة للحدود مع مليلية المحتلة، خاصة بعد فشل تجربة إدماجهن في سوق الشغل، ووجدن أنفسهن مشردات.
وفي سياق متصل، دقت العديد من الفعاليات النقابية والجمعوية، جراء تضرر فئات عديدة من استمرار إغلاق الحدود، خاصة مع توقف جل الأنشطة والمعاملات التجارية، التي تعتبر ركيزة الرواج الاقتصادي والاجتماعي بالناظور.
الثلاثاء 18 ماي - 10:00
مصدر : nadorcity.com.