تخلد أسرة الأمن الوطني، في 16 ماي من كل سنة، ذكرى تأسيس المديرية العامة للأمن الوطني، وهي محطة سنوية يستحضر فيها نساء ورجال الأمن الوطني، بفخر واعتزاز، التضحيات الجسيمة المبذولة في سبيل خدمة قضايا أمن الوطن والمواطن، ويلتزمون فيها، بعزم لا يلين، بالتفاني في حماية أمن الأشخاص وصون الممتلكات، ويجددون فيها العهد، بالتزام راسخ، على الوفاء للمؤسسات الوطنية تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده.
وأكد بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني أنه في هذه الذكرى، الزاخرة بمعاني الوطنية الصادقة، تحرص أسرة الأمن الوطني على تقييم حصيلة المنجزات والخدمات المسداة للمواطنات والمواطنين وعموم الأجانب بالمملكة، سياحا ومقيمين، وتستشرف فيها، أيضا، التحديات والرهانات المرتبطة بالأنماط الإجرامية المستجدة، كما تعكف فيها على تحيين وتطوير مخططات العمل وفق انتظارات وتطلعات المواطنين من المرفق العام الشرطي.
واعتبارا لخصوصية السياق الحالي، المطبوع بالتدابير الاحترازية وإجراءات الوقاية التي أقرتها بلادنا لضمان الأمن الصحي للمواطنات والمواطنين وتفادي انتشار جائحة (كوفيد-19)، فقد قررت المديرية العامة للأمن الوطني، هذه السنة، إلغاء كل مظاهر الاحتفال التي تواكب عادة ذكرى التأسيس، مع تسطير التوجهات الاستراتيجية لأسرة الأمن الوطني في الأمد المنظور في رسالة توجيهية تم تعميمها على جميع المصالح المركزية واللاممركزة للأمن الوطني.
وقد تقدم المدير العام للأمن الوطني ومراقبة التراب الوطني، في مستهل هذه الرسالة التوجيهية، بخالص عبارات الشكر والتقدير، المشفوعة بأجمل المتمنيات والتبريكات لأسرة الأمن الوطني الكبيرة، بموظفاتها المرابطات، بحزم وثبات، في الصفوف الأولى، وموظفيها الحاملين، بكل مسؤولية، لواء خدمة أمن الوطن والمواطن، وكذا متقاعديها الذين أسدوا خدمات جليلة وقدموا تضحيات جسيمة في سبيل إرساء الأمن، كمرفق عمومي مواطن، وتنزيله كحق دستوري أصيل، وبلورته كمنفعة جماعية يستفيد منها الوطن والمواطن.
وشدد المدير العام للأمن الوطني ومراقبة التراب الوطني على أن ذكرى التأسيس هذه السنة، تأتي في سياق موسوم باستمرار سريان أحكام فترة الطوارئ الصحية التي تفرضها مجابهة جائحة كورونا المستجد، ومطبوع بتزايد الطلب العمومي على الخدمة الأمنية في مختلف المجالات والميادين، ومتزامن، أيضا، مع نسمات عيد الفطر السعيد وبركات الأيام الأولى من شهر شوال المبارك.
واغتنم هذه المناسبة، التي يمتزج فيها الحس الوطني بنفحات العيد الديني، ليثمن، عاليا وبعرفان كبير، تضحيات نساء ورجال الأمن الوطني طيلة فترة الطوارئ الصحية، عندما رابطوا بالشارع العام لصون الأمن وحماية الممتلكات، كما استحضر، بإكبار وإجلال، الأرواح الطاهرة لنساء ورجال الأمن الوطني ممن قضوا نحبهم خلال فترة الطوارئ الصحية بسبب جائحة (كوفيد-19).
ونوهت الرسالة التوجيهية بمخططات العمل المندمجة التي حرصت أسرة الأمن الوطني على تطبيقها خلال فترة الطوارئ الصحية، سواء في مجال إنفاذ إجراءات الحجر الصحي، أو في زجر الجريمة وصون الأمن العام، وتدعيم الإحساس بالأمن والتصدي للأخبار الزائفة، مما كان له الدور الكبير والإسهام البليغ في إنجاح الجهد العمومي لتدبير الجائحة الصحية والتخفيف من تداعياتها، إلى جانب باقي المتدخلين الذين يوجدون في الصف الأمامي على خط المواجهة مع كوفيد-19.
وأهاب المدير العام للأمن الوطني ومراقبة التراب الوطني بجميع الموظفات والموظفين بأن يواصلوا التعبئة والانخراط، بنفس الحزم والعزم، طيلة فترة الطوارئ الصحية، مع التفاني المطلق في خدمة المواطنات والمواطنين بروح المسؤولية، في استحضار تام لفلسفة العمل الأمني التي تجعل من خدمة المواطن هي مناط وجود المؤسسة الشرطية، وفي التزام دقيق بأحكام القانون، وفي تقيد صارم باحترام حقوق وحريات الأشخاص والجماعات.
كما تعهد بمواصلة المديرية العامة للأمن الوطني لمساعيها الرامية لتوفير المناخ الوظيفي المندمج لفائدة موظفاتها وموظفيها، بما يسمح لهم بالاضطلاع الأمثل بمهامهم النبيلة، واستكمال مشروع تحديث البنية التحتية لمصالح الأمن، وتطوير آليات العمل، والنهوض بالأوضاع الاجتماعية والمهنية لمنتسبي الأمن الوطني، وذلك بنفس العزيمة والإرادة التي تواصل بهما تنزيل الإصلاح والتخليق الوظيفي، إيمانا منها بأن إرساء مرتكزات الحكامة الجيدة في المرفق العام الشرطي يتطلب موظفات وموظفين مكونين جيدا، ملتزمين بمبادىء النزاهة والشرف، ومتملكين لثقافة حقوق الإنسان وتطبيقاتها في الوظيفة الأمنية.
وفي هذا الصدد، وفي احترام تام لإجراءات التباعد وتدابير الوقاية التي تفرضها مكافحة الجائحة، وبعد استنفاذ إجراءات الفحص الطبي بالنسبة لجميع الحاضرين، أشرف المدير العام للأمن الوطني على تدشين مشاريع أمنية كبرى في كل من الدار البيضاء والقنيطرة، همت افتتاح المقرات الجديدة للمختبر الوطني للشرطة العلمية والتقنية والفرقة الوطنية للشرطة القضائية ودائرة الشرطة ومصلحة حوادث السير بشارع الروداني بالدار البيضاء، كما تم افتتاح نادي الفروسية للأمن الوطني بمدينة القنيطرة.
وقد تم تشييد المقر الجديد للمختبر الوطني للشرطة العلمية والتقنية على مساحة إجمالية قدرها 8600 متر مربع، مكونة من ستة طوابق علوية وطابق تحت أرضي، وخمس منصات تقنية، تم تجهيزها لتحتضن مصلحة البيولوجيا الشرعية، ومصلحة الكيمياء، ومصلحة المخدرات والسموم الشرعية، ومصلحة الأدلة الجنائية، ومصلحة التشخيص بالبصمات الوراثية، والمصلحة الإدارية وتدبير شؤون الموظفين وشعب اللوجستيك، وحفظ المحجوزات والأدلة، وقياس الجودة والأمن، وأمن نظم المعلوميات.
وتراهن المديرية العامة للأمن الوطني على تطوير آليات البحث الجنائي، وتسخير العلوم والتقنيات الجديدة لخدمة العدالة، بما يسمح بترسيخ مقومات المحاكمة العادلة وتوطيد البعد الحقوقي في الأبحاث التمهيدية، من خلال الركون الممن
الاحد 16 ماي - 23:30
وأكد بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني أنه في هذه الذكرى، الزاخرة بمعاني الوطنية الصادقة، تحرص أسرة الأمن الوطني على تقييم حصيلة المنجزات والخدمات المسداة للمواطنات والمواطنين وعموم الأجانب بالمملكة، سياحا ومقيمين، وتستشرف فيها، أيضا، التحديات والرهانات المرتبطة بالأنماط الإجرامية المستجدة، كما تعكف فيها على تحيين وتطوير مخططات العمل وفق انتظارات وتطلعات المواطنين من المرفق العام الشرطي.
واعتبارا لخصوصية السياق الحالي، المطبوع بالتدابير الاحترازية وإجراءات الوقاية التي أقرتها بلادنا لضمان الأمن الصحي للمواطنات والمواطنين وتفادي انتشار جائحة (كوفيد-19)، فقد قررت المديرية العامة للأمن الوطني، هذه السنة، إلغاء كل مظاهر الاحتفال التي تواكب عادة ذكرى التأسيس، مع تسطير التوجهات الاستراتيجية لأسرة الأمن الوطني في الأمد المنظور في رسالة توجيهية تم تعميمها على جميع المصالح المركزية واللاممركزة للأمن الوطني.
وقد تقدم المدير العام للأمن الوطني ومراقبة التراب الوطني، في مستهل هذه الرسالة التوجيهية، بخالص عبارات الشكر والتقدير، المشفوعة بأجمل المتمنيات والتبريكات لأسرة الأمن الوطني الكبيرة، بموظفاتها المرابطات، بحزم وثبات، في الصفوف الأولى، وموظفيها الحاملين، بكل مسؤولية، لواء خدمة أمن الوطن والمواطن، وكذا متقاعديها الذين أسدوا خدمات جليلة وقدموا تضحيات جسيمة في سبيل إرساء الأمن، كمرفق عمومي مواطن، وتنزيله كحق دستوري أصيل، وبلورته كمنفعة جماعية يستفيد منها الوطن والمواطن.
وشدد المدير العام للأمن الوطني ومراقبة التراب الوطني على أن ذكرى التأسيس هذه السنة، تأتي في سياق موسوم باستمرار سريان أحكام فترة الطوارئ الصحية التي تفرضها مجابهة جائحة كورونا المستجد، ومطبوع بتزايد الطلب العمومي على الخدمة الأمنية في مختلف المجالات والميادين، ومتزامن، أيضا، مع نسمات عيد الفطر السعيد وبركات الأيام الأولى من شهر شوال المبارك.
واغتنم هذه المناسبة، التي يمتزج فيها الحس الوطني بنفحات العيد الديني، ليثمن، عاليا وبعرفان كبير، تضحيات نساء ورجال الأمن الوطني طيلة فترة الطوارئ الصحية، عندما رابطوا بالشارع العام لصون الأمن وحماية الممتلكات، كما استحضر، بإكبار وإجلال، الأرواح الطاهرة لنساء ورجال الأمن الوطني ممن قضوا نحبهم خلال فترة الطوارئ الصحية بسبب جائحة (كوفيد-19).
ونوهت الرسالة التوجيهية بمخططات العمل المندمجة التي حرصت أسرة الأمن الوطني على تطبيقها خلال فترة الطوارئ الصحية، سواء في مجال إنفاذ إجراءات الحجر الصحي، أو في زجر الجريمة وصون الأمن العام، وتدعيم الإحساس بالأمن والتصدي للأخبار الزائفة، مما كان له الدور الكبير والإسهام البليغ في إنجاح الجهد العمومي لتدبير الجائحة الصحية والتخفيف من تداعياتها، إلى جانب باقي المتدخلين الذين يوجدون في الصف الأمامي على خط المواجهة مع كوفيد-19.
وأهاب المدير العام للأمن الوطني ومراقبة التراب الوطني بجميع الموظفات والموظفين بأن يواصلوا التعبئة والانخراط، بنفس الحزم والعزم، طيلة فترة الطوارئ الصحية، مع التفاني المطلق في خدمة المواطنات والمواطنين بروح المسؤولية، في استحضار تام لفلسفة العمل الأمني التي تجعل من خدمة المواطن هي مناط وجود المؤسسة الشرطية، وفي التزام دقيق بأحكام القانون، وفي تقيد صارم باحترام حقوق وحريات الأشخاص والجماعات.
كما تعهد بمواصلة المديرية العامة للأمن الوطني لمساعيها الرامية لتوفير المناخ الوظيفي المندمج لفائدة موظفاتها وموظفيها، بما يسمح لهم بالاضطلاع الأمثل بمهامهم النبيلة، واستكمال مشروع تحديث البنية التحتية لمصالح الأمن، وتطوير آليات العمل، والنهوض بالأوضاع الاجتماعية والمهنية لمنتسبي الأمن الوطني، وذلك بنفس العزيمة والإرادة التي تواصل بهما تنزيل الإصلاح والتخليق الوظيفي، إيمانا منها بأن إرساء مرتكزات الحكامة الجيدة في المرفق العام الشرطي يتطلب موظفات وموظفين مكونين جيدا، ملتزمين بمبادىء النزاهة والشرف، ومتملكين لثقافة حقوق الإنسان وتطبيقاتها في الوظيفة الأمنية.
وفي هذا الصدد، وفي احترام تام لإجراءات التباعد وتدابير الوقاية التي تفرضها مكافحة الجائحة، وبعد استنفاذ إجراءات الفحص الطبي بالنسبة لجميع الحاضرين، أشرف المدير العام للأمن الوطني على تدشين مشاريع أمنية كبرى في كل من الدار البيضاء والقنيطرة، همت افتتاح المقرات الجديدة للمختبر الوطني للشرطة العلمية والتقنية والفرقة الوطنية للشرطة القضائية ودائرة الشرطة ومصلحة حوادث السير بشارع الروداني بالدار البيضاء، كما تم افتتاح نادي الفروسية للأمن الوطني بمدينة القنيطرة.
وقد تم تشييد المقر الجديد للمختبر الوطني للشرطة العلمية والتقنية على مساحة إجمالية قدرها 8600 متر مربع، مكونة من ستة طوابق علوية وطابق تحت أرضي، وخمس منصات تقنية، تم تجهيزها لتحتضن مصلحة البيولوجيا الشرعية، ومصلحة الكيمياء، ومصلحة المخدرات والسموم الشرعية، ومصلحة الأدلة الجنائية، ومصلحة التشخيص بالبصمات الوراثية، والمصلحة الإدارية وتدبير شؤون الموظفين وشعب اللوجستيك، وحفظ المحجوزات والأدلة، وقياس الجودة والأمن، وأمن نظم المعلوميات.
وتراهن المديرية العامة للأمن الوطني على تطوير آليات البحث الجنائي، وتسخير العلوم والتقنيات الجديدة لخدمة العدالة، بما يسمح بترسيخ مقومات المحاكمة العادلة وتوطيد البعد الحقوقي في الأبحاث التمهيدية، من خلال الركون الممن
الاحد 16 ماي - 23:30
مصدر : nadorcity.com.