قدم إبراهيم الذهبي المحام بهيئة الرباط ” شكاية لدى النيابة العامة المختصة بقسم جرائم الأموال باستئنافية فاس، باسم المكتب الوطني لـ”المنظمة المغربية لحماية المال العام والدفاع عن الحقوق الفردية والجماعية” في مواجة رئيس جهة الشرق عبد النبي بعيوي، ومن معه في ملفات فساد مالي واداري.
وأوضحت ذات الهيئة أنها تقدمت بالشكاية المذكورة نظرا لـ”وجود أدلة وقرائن ذات صلة بشبهة تبديد واختلاس أموال عمومية و حرصا على سيادة القانون وفي إطار ربط المسؤولية بالمحاسبة والقطع مع الإفلات من العقاب في الجرائم المالية والاقتصادية” معتبرة أن “الأزمة الاقتصادية والاجتماعية وضعف الموارد المالية بجهة الشرق هي نتيجة استمرار الفساد وتوسع دائرة المفسدين وناهبي المال العام و تفشي الرشوة والإفلات من العقاب وهشاشة وضعف مؤسسات الحكامة والرقابة الزجرية مع تفشي مظاهر الفساد وتغلغله “.
وطالبت المنظمة الحقوقية نفسها عبر بلاغ صادر عن لجنتها الجهوية لجهة الشرق، بـ”تسريع البث في الشكايات الموضوعة لدى النيابة العامة المختصة وتفعيل الإجراءات القضائية وتحريك الدعوى العمومية بخصوص قضايا الفساد والاختلاس والتبديد للمال العام المعروضة على انظار الوكيل العام باستئنافية فاس – قسم جرائم الأموال – وبالخصوص ملف فضيحة الصفقات المشبوهة لرئيس جهة الشرق والمدان من طرف الغرفة الاستئنافية لجرائم الأموال بنفس المحكمة بسنة سجنا نافدة رفقة متهمين آخرين” .
وطالب أصحاب البلاغ الحكومة بـ”تفعيل الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد واتخاد كل الخطوات والمبادرات الضامنة لاسترجاع الأموال المنهوبة والمهربة وتفعيل إجراءات قضائية من سبيل تفعيل مسطرة العقل للحجز على الأموال المنقولة والممتلكات التي هي في حوزة المتورطين والمدانين في ملفات نهب المال العام مع تسريع آليات التنفيذ في حق المدانين” .
6 مايو 2021
وأوضحت ذات الهيئة أنها تقدمت بالشكاية المذكورة نظرا لـ”وجود أدلة وقرائن ذات صلة بشبهة تبديد واختلاس أموال عمومية و حرصا على سيادة القانون وفي إطار ربط المسؤولية بالمحاسبة والقطع مع الإفلات من العقاب في الجرائم المالية والاقتصادية” معتبرة أن “الأزمة الاقتصادية والاجتماعية وضعف الموارد المالية بجهة الشرق هي نتيجة استمرار الفساد وتوسع دائرة المفسدين وناهبي المال العام و تفشي الرشوة والإفلات من العقاب وهشاشة وضعف مؤسسات الحكامة والرقابة الزجرية مع تفشي مظاهر الفساد وتغلغله “.
وطالبت المنظمة الحقوقية نفسها عبر بلاغ صادر عن لجنتها الجهوية لجهة الشرق، بـ”تسريع البث في الشكايات الموضوعة لدى النيابة العامة المختصة وتفعيل الإجراءات القضائية وتحريك الدعوى العمومية بخصوص قضايا الفساد والاختلاس والتبديد للمال العام المعروضة على انظار الوكيل العام باستئنافية فاس – قسم جرائم الأموال – وبالخصوص ملف فضيحة الصفقات المشبوهة لرئيس جهة الشرق والمدان من طرف الغرفة الاستئنافية لجرائم الأموال بنفس المحكمة بسنة سجنا نافدة رفقة متهمين آخرين” .
وطالب أصحاب البلاغ الحكومة بـ”تفعيل الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد واتخاد كل الخطوات والمبادرات الضامنة لاسترجاع الأموال المنهوبة والمهربة وتفعيل إجراءات قضائية من سبيل تفعيل مسطرة العقل للحجز على الأموال المنقولة والممتلكات التي هي في حوزة المتورطين والمدانين في ملفات نهب المال العام مع تسريع آليات التنفيذ في حق المدانين” .
6 مايو 2021
مصدر : ariffino.net.