أعاد المنخرطون بجمعية عبد الكريم الخطابي للقنص والرماية بالعروي أثناء جمعها التجديدي يوم أمس السبت فاتح ماي الجاري، بحضور رئيس الجامعة الملكية للصنف الرياضي نفسه، الثقة في الرئيس السابق عبد السلام الكركري، وبعد ذلك تم تلاوة القانون الاساسي وجرد الاهداف والبرامج الهادفة التي تسعى إليها الجمعية في الموسم الجاري تزامنا مع الظرفية التي تمر بها بلادنا.
وفي إطار النقاش تم جرد بعض الإكراهات التي تواجه الصيادين بالمنطقة، و الانتقال إلى التصويت على أعضاء المكتب التنفيذي الجديد للجمعية ومستشاريها.
يشار الى أن قطاع القنص بالناظور يعرف تطورا ونموا هامين سواء على مستوى تزايد عدد القناصين أو على مستوى المساحات المخصصة للقنص، كما أن عدد المكريات يبلغ عددا مهما من الوحدات تمتد على مساحة تتجاوز العشرين هكتار مسجلة ارتفاعا ملموسا خلال السنوات الست الاخيرة .
تجدر الإشارة إلى أن خلافا لما كان يمثله القنص في زمن مضى، من مصدر أساسي للعيش، والصراع من أجل البقاء، أصبح اليوم وبفعل عوامل ثقافية وحضارية ذات ارتباط وثيق بتقدم البشرية، وسيلة أساسية لتوطيد علاقات جديدة مع البيئة، قائمة على الصداقة والاحترام، وعلى تفاعل إيجابي بين الانسان والطبيعة، بعيدا على الصداقة والاحترام، وعلى تفاعل إيجابي بين الانسان والطبيعة، بعيدا عن الممارسات السلبية القائمة على النهب والاستنزاف، ومما لا شك فيه أن حاجة الغابة إلى الإنسان، في عصرنا الحالي، أصبحت ضرورة حضارية بسبب المخاطر التي تهدد الكون، نتيجة التوسع العمراني والصناعي، وبفعل الأثار السلبية للتغيرات المناخية التي لا تغيب على أحد مدى خطورتها.
لهذا السبب يمكن اعتبار هواية القنص –إضافة إلى طابعها الرياضي والترفيهي عامل إثراء ودعم للمجال الغابوي، لأن القناص بحكم كونه صديق الغابة- فهو يوقم بأدوار إيجابية تهدف إلى التنبيه إلى الإختلالات القائمة، وتقديم الخدمات الممكنة، والتعاون مع أطر وأعوان حماية الغابة على الحفاظ على الثروة الحيوانية والنباتية.
ويجب التأكد على أن القناص الحقيقي يقوم بهذه الوظائف بشكل طوعي، وهدفه الأول، هو ضمان استمرارية الحياة بالغابة وتنمية مواردها، دون الارتماء وراء مقاصد مادية صرفة، لا تسمن ولا تغني من جوع.
وبالعودة إلى واقع القنص بإقليم الناظور، سجل أغلب الممارسين لهواية القنص التغيرات الايجابية التي عرفها القطاع، بعد بروز ترسانة من النصوص التشريعية المنظمة لعملية القنص، وإثر التدخل الفعال للمندوبية الاقليمية لإدارة المياه والغابات ومحاربة التصحر، رغم قلة الموارد البشرية، وضعف الامكانات اللوجستيكية، واتساع رقعة المجال الغابوي، في تنظيم عملية القنص بطرق عقلانية، وتفعيل المساطر الأدارية وفق المقتضيات القانونية والاجراءات المعمول بها.
الاحد 2 ماي - 21:00
وفي إطار النقاش تم جرد بعض الإكراهات التي تواجه الصيادين بالمنطقة، و الانتقال إلى التصويت على أعضاء المكتب التنفيذي الجديد للجمعية ومستشاريها.
يشار الى أن قطاع القنص بالناظور يعرف تطورا ونموا هامين سواء على مستوى تزايد عدد القناصين أو على مستوى المساحات المخصصة للقنص، كما أن عدد المكريات يبلغ عددا مهما من الوحدات تمتد على مساحة تتجاوز العشرين هكتار مسجلة ارتفاعا ملموسا خلال السنوات الست الاخيرة .
تجدر الإشارة إلى أن خلافا لما كان يمثله القنص في زمن مضى، من مصدر أساسي للعيش، والصراع من أجل البقاء، أصبح اليوم وبفعل عوامل ثقافية وحضارية ذات ارتباط وثيق بتقدم البشرية، وسيلة أساسية لتوطيد علاقات جديدة مع البيئة، قائمة على الصداقة والاحترام، وعلى تفاعل إيجابي بين الانسان والطبيعة، بعيدا على الصداقة والاحترام، وعلى تفاعل إيجابي بين الانسان والطبيعة، بعيدا عن الممارسات السلبية القائمة على النهب والاستنزاف، ومما لا شك فيه أن حاجة الغابة إلى الإنسان، في عصرنا الحالي، أصبحت ضرورة حضارية بسبب المخاطر التي تهدد الكون، نتيجة التوسع العمراني والصناعي، وبفعل الأثار السلبية للتغيرات المناخية التي لا تغيب على أحد مدى خطورتها.
لهذا السبب يمكن اعتبار هواية القنص –إضافة إلى طابعها الرياضي والترفيهي عامل إثراء ودعم للمجال الغابوي، لأن القناص بحكم كونه صديق الغابة- فهو يوقم بأدوار إيجابية تهدف إلى التنبيه إلى الإختلالات القائمة، وتقديم الخدمات الممكنة، والتعاون مع أطر وأعوان حماية الغابة على الحفاظ على الثروة الحيوانية والنباتية.
ويجب التأكد على أن القناص الحقيقي يقوم بهذه الوظائف بشكل طوعي، وهدفه الأول، هو ضمان استمرارية الحياة بالغابة وتنمية مواردها، دون الارتماء وراء مقاصد مادية صرفة، لا تسمن ولا تغني من جوع.
وبالعودة إلى واقع القنص بإقليم الناظور، سجل أغلب الممارسين لهواية القنص التغيرات الايجابية التي عرفها القطاع، بعد بروز ترسانة من النصوص التشريعية المنظمة لعملية القنص، وإثر التدخل الفعال للمندوبية الاقليمية لإدارة المياه والغابات ومحاربة التصحر، رغم قلة الموارد البشرية، وضعف الامكانات اللوجستيكية، واتساع رقعة المجال الغابوي، في تنظيم عملية القنص بطرق عقلانية، وتفعيل المساطر الأدارية وفق المقتضيات القانونية والاجراءات المعمول بها.
الاحد 2 ماي - 21:00
مصدر : nadorcity.com.