ما تزال حالة “عدم الرضا” سائدة لدى الحساسيات الأمازيغية تجاه مخرجات الحكومة الحالية؛ فبعد مرور 5 سنوات تقريبا هي عمر الولاية، لم تستطع أغلبية العثماني طرح مخطط يقنع الحركة الأمازيغية بوجود تصور ينهي حالة “الحيف” الحاصلة.
ولقي مخطط الحكومة لإدماج الأمازيغية انتقادات كبيرة بالنظر إلى توقيته المتأخر، ثم ضعف مضامينه، تقول فعاليات أمازيغية، معتبرة أن ما أورده النص لا يفي بغرض بناء مغرب متعدد، يضمن حضور اللغة في كافة مناحي الحياة العامة.
وحسب وثيقة المشروع الأولي، فقد وضعت الحكومة عددا من التدابير الخاصة بإدماج الأمازيغية في مجال التعليم، متعهدة بتدريسها تدريجيا في جميع مستويات التعليم الأولي والابتدائي والثانوي الإعدادي والثانوي التأهيلي والتكوين داخل 5 سنوات، وأخرى في عشر سنوات.
ووفق نص المشروع ذاته، سيتم تحرير البيانات المضمنة في الوثائق الرسمية باللغة الأمازيغية إلى جانب اللغة العربية، إضافة إلى القطع والأوراق النقدية والطوابع البريدية وأختام الإدارات العمومية، والوثائق والشهادات التي يسلمها ضباط الحالة المدنية والصادرة عن السفارات والقنصليات المغربية. ضعف وغياب الرقابة
من خلال ما تم الإعلان عنه كمخطط حكومي لتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية وتشكيل لجنة التتبع، يرى الباحث الأمازيغي أحمد عصيد أن العيوب التي نبه إليها في القانون التنظيمي، قد تم تبنيها عمليا، ما سيكون له انعكاس سلبي على مسلسل التفعيل.
ومن بين هذه العيوب، ذكر عصيد أن المخطط “لا يساوي بين اللغتين الرسميتين ولا يحترم المكتسبات المتحققة، كما ورد في صيغ بعبارات فضفاضة لا تلزم الدولة بأمور دقيقة على مستوى كيفيات التفعيل، مما سيؤدي إلى منافاة الطابع الرسمي”.
وأضاف عصيد أن “ما ينص عليه القانون التنظيمي تسير الدولة عمليا عكسه تماما في بعض تدابيرها، والمثال على ذلك التزام وزارة التربية بتكوين 400 مدرس للأمازيغية في السنة، وهو ما يخرق عمليا مخطط تعميم الأمازيغية في خمس سنوات وعشر سنوات”.
وعن حديث المخطط عن العمل على إدراج الأمازيغية في القنوات التلفزية والإذاعية، أورد الباحث الأمازيغي أن “ذلك تم منذ 2006 دون أن يؤدي إلى نتيجة بسبب عدم تحديد نسبة البث الضرورية للأمازيغية بما يتوافق مع كونها لغة رسمية”.
ولاحظ المصدر ذاته “عدم التزام هذه القنوات بدفاتر تحملاتها، والتملص من مسؤوليتها بإنتاج برنامج صغيرة أو برنامجين، ما لا يتعدى 1 في المائة من نسبة البث، كما يطرح بإلحاح تدقيق موضوع توقيت البث لأن البرامج التي تنتجها القنوات التلفزية مثلا تبث في الثامنة صباحا أو الحادية عشرة صباحا”.
وسجل عصيد أنه “عندما يعد المخطط بالكتابة على الواجهات وعلامات التشوير، فإن ذلك يقتضي تدقيق الكيف، لأن ما يتم منذ ترسيم الأمازيغية يأتي مزاجيا، وبفوضى مثل كتابة العربية بحروف ضخمة وكتابة الأمازيغية بحروف صغيرة في عدد من الواجهات مع أخطاء إملائية ومعجمية فاضحة”.
واعتبر الباحث الأمازيغي أن “إنشاء لجينة وزارية للتتبع لن يكون كافيا، لأننا عانينا دائما مع التقارير والأرقام الرسمية التي تأتي مجانبة كليا للواقع؛ فهذه اللجينة لن تحرص على موضوعية تقاريرها بسبب ارتباطها بالحكومة. ولهذا، طالبنا بهيئة مستقلة ومحايدة”. تأخر كبير
محي الدين حجاج، المنسق الوطني لجبهة العمل الأمازيغي، قال إن “ما يميز هذه الحكومة والحكومة التي سبقتها، هو التأخر الكبير في كل ما يتعلق بالأمازيغية”، معتبرا أن “اللجنة الحكومية ليس لها معنى من حيث الشكل قبل المضمون؛ فالقانون التنظيمي يقول بإنشاء لجنة لدى رئيس الحكومة وليس برئاسته شخصيا، أما تركيبتها، التي هي عبارة عن حكومة مصغرة، يترأسها رئيس الحكومة نفسه”.
وتساءل المتحدث عن مدى إمكانية تتبعها الحقيقي لعمل الحكومة، في حين كان من الواجب أن تضم هذه اللجنة، بالإضافة إلى ممثلي القطاعات الوزارية، ممثلين عن النسيج الجمعوي الأمازيغي، الذي راكم ما يكفي من تجارب في الرصد والتتبع والترافع أيضا.
وأشار حجاج، في تصريح لهسبريس، إلى أن “مشروع القانون يستنبط روحه من القانون التنظيمي، وسقط هو الآخر في العموميات وعدم الوضوح في التدابير والإجراءات ولا يوضح المسؤوليات بدقة لربطها بالجزاءات”.
وعموما، “ستبقى الأمازيغية ضحية للحكومتين اللتين حكمتا بعد دستور 2011؛ الحكومة الأولى عبر تعطيل خروج القانون التنظيمي، والحكومة الثانية عبر إخراجه بصيغته الكارثية وبهذا المشروع القانون الذي لا يقل كارثية عن القانون التنظيمي ذاته”، يختم المتحدث.
30 أبريل 2021
ولقي مخطط الحكومة لإدماج الأمازيغية انتقادات كبيرة بالنظر إلى توقيته المتأخر، ثم ضعف مضامينه، تقول فعاليات أمازيغية، معتبرة أن ما أورده النص لا يفي بغرض بناء مغرب متعدد، يضمن حضور اللغة في كافة مناحي الحياة العامة.
وحسب وثيقة المشروع الأولي، فقد وضعت الحكومة عددا من التدابير الخاصة بإدماج الأمازيغية في مجال التعليم، متعهدة بتدريسها تدريجيا في جميع مستويات التعليم الأولي والابتدائي والثانوي الإعدادي والثانوي التأهيلي والتكوين داخل 5 سنوات، وأخرى في عشر سنوات.
ووفق نص المشروع ذاته، سيتم تحرير البيانات المضمنة في الوثائق الرسمية باللغة الأمازيغية إلى جانب اللغة العربية، إضافة إلى القطع والأوراق النقدية والطوابع البريدية وأختام الإدارات العمومية، والوثائق والشهادات التي يسلمها ضباط الحالة المدنية والصادرة عن السفارات والقنصليات المغربية. ضعف وغياب الرقابة
من خلال ما تم الإعلان عنه كمخطط حكومي لتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية وتشكيل لجنة التتبع، يرى الباحث الأمازيغي أحمد عصيد أن العيوب التي نبه إليها في القانون التنظيمي، قد تم تبنيها عمليا، ما سيكون له انعكاس سلبي على مسلسل التفعيل.
ومن بين هذه العيوب، ذكر عصيد أن المخطط “لا يساوي بين اللغتين الرسميتين ولا يحترم المكتسبات المتحققة، كما ورد في صيغ بعبارات فضفاضة لا تلزم الدولة بأمور دقيقة على مستوى كيفيات التفعيل، مما سيؤدي إلى منافاة الطابع الرسمي”.
وأضاف عصيد أن “ما ينص عليه القانون التنظيمي تسير الدولة عمليا عكسه تماما في بعض تدابيرها، والمثال على ذلك التزام وزارة التربية بتكوين 400 مدرس للأمازيغية في السنة، وهو ما يخرق عمليا مخطط تعميم الأمازيغية في خمس سنوات وعشر سنوات”.
وعن حديث المخطط عن العمل على إدراج الأمازيغية في القنوات التلفزية والإذاعية، أورد الباحث الأمازيغي أن “ذلك تم منذ 2006 دون أن يؤدي إلى نتيجة بسبب عدم تحديد نسبة البث الضرورية للأمازيغية بما يتوافق مع كونها لغة رسمية”.
ولاحظ المصدر ذاته “عدم التزام هذه القنوات بدفاتر تحملاتها، والتملص من مسؤوليتها بإنتاج برنامج صغيرة أو برنامجين، ما لا يتعدى 1 في المائة من نسبة البث، كما يطرح بإلحاح تدقيق موضوع توقيت البث لأن البرامج التي تنتجها القنوات التلفزية مثلا تبث في الثامنة صباحا أو الحادية عشرة صباحا”.
وسجل عصيد أنه “عندما يعد المخطط بالكتابة على الواجهات وعلامات التشوير، فإن ذلك يقتضي تدقيق الكيف، لأن ما يتم منذ ترسيم الأمازيغية يأتي مزاجيا، وبفوضى مثل كتابة العربية بحروف ضخمة وكتابة الأمازيغية بحروف صغيرة في عدد من الواجهات مع أخطاء إملائية ومعجمية فاضحة”.
واعتبر الباحث الأمازيغي أن “إنشاء لجينة وزارية للتتبع لن يكون كافيا، لأننا عانينا دائما مع التقارير والأرقام الرسمية التي تأتي مجانبة كليا للواقع؛ فهذه اللجينة لن تحرص على موضوعية تقاريرها بسبب ارتباطها بالحكومة. ولهذا، طالبنا بهيئة مستقلة ومحايدة”. تأخر كبير
محي الدين حجاج، المنسق الوطني لجبهة العمل الأمازيغي، قال إن “ما يميز هذه الحكومة والحكومة التي سبقتها، هو التأخر الكبير في كل ما يتعلق بالأمازيغية”، معتبرا أن “اللجنة الحكومية ليس لها معنى من حيث الشكل قبل المضمون؛ فالقانون التنظيمي يقول بإنشاء لجنة لدى رئيس الحكومة وليس برئاسته شخصيا، أما تركيبتها، التي هي عبارة عن حكومة مصغرة، يترأسها رئيس الحكومة نفسه”.
وتساءل المتحدث عن مدى إمكانية تتبعها الحقيقي لعمل الحكومة، في حين كان من الواجب أن تضم هذه اللجنة، بالإضافة إلى ممثلي القطاعات الوزارية، ممثلين عن النسيج الجمعوي الأمازيغي، الذي راكم ما يكفي من تجارب في الرصد والتتبع والترافع أيضا.
وأشار حجاج، في تصريح لهسبريس، إلى أن “مشروع القانون يستنبط روحه من القانون التنظيمي، وسقط هو الآخر في العموميات وعدم الوضوح في التدابير والإجراءات ولا يوضح المسؤوليات بدقة لربطها بالجزاءات”.
وعموما، “ستبقى الأمازيغية ضحية للحكومتين اللتين حكمتا بعد دستور 2011؛ الحكومة الأولى عبر تعطيل خروج القانون التنظيمي، والحكومة الثانية عبر إخراجه بصيغته الكارثية وبهذا المشروع القانون الذي لا يقل كارثية عن القانون التنظيمي ذاته”، يختم المتحدث.
30 أبريل 2021
مصدر : ariffino.net.