بعدما ظهرت معطيات جديدة ،أخدت قضية سرقة مكتب رجل أعمال معروف بأكادير ”م.ا”، منعطفا جديدا، حيث وصفت مصادر مطلعة هذه المعطيات بـ ”الخطيرة”، وذلك خلال جلسة مناقشة ملف هذه القضية يوم أمس الثلاثاء 27 أبريل الجاري.
وتفيد المعطيات التي كشفت عنها جلسة المناقشة بالمحكمة الابتدائية بأكادير، حسب المصادر ذاتها، تورط برلمانيان سابقان في عملية سرقة خزنة داخل مكتب رجل الأعمال المذكور، وذلك بتسخير عصابة من أجل استرداد عدد من الشيكات تحمل أسماءهما وبها مبالغ مالية في ذمتهما، لإضافة إلى وثائق عقارية تقدر بالملايير.
و أوضحت ذات المصادر، أن المتهمان المتابعان في حالة اعتقال، قد اعترفا، أمام المحكمة الابتدائية بالمنسوب إليهما، حيث كشفا عن تفاصيل استيلائهما على وثائق و وراق تجارية خاصة برجل أعمال بأكادير.
والهدف من وراء ذلك هو استعمالها ضده في ملف آخر سبق وأن حكمت عليه محكمة الاستئناف بأكادير بسنتين ونصف حبسا نافدا، وتعويض لفائدة أحد البرلمانيان السابقان المتهمين، بمبلغ يقدر بـ 60 مليون سنتيم.
وكانت مصالح الشرطة القضائية بأكادير، قد باشر تحقيقاتها بخصوص هذه القضية التي تصفها عدد من وسائل الإعلام بأكبر عملية سرقة بمدينة أكادير على الإطلاق، وذلك بعدما بعد أن قام مجهولون بسرقة محتويات خزنة حديدية داخل مكتب رجل الأعمال المعتقل ”م.ا” وسط مدينة أكادير.
وقد تبعت الشرطة القضائية التابعة للامن الولائي بأكادير ” اللغز ” بعد إعتقال عنصر ثالث كان وراء عملية سرقة الخزنة الحديدية، والذي إعترف بوجود شركاء له، ليتم ايداعه السجن وإحالة ملفه على الجنايات، فيما بقي جزء من ” اللغز” ينتظر الحل، فكانت قضية ” الشيك المسروق” أهم الحلقات التي ستكشف بأن الجناة وراء أكبر عملية سطو يشهدها تاريخ المدينة، بعد أن تم التخطيط لها بعناية فائقة على شاكلة أفلام هوليود .
الاربعاء 28 أبريل - 18:25
وتفيد المعطيات التي كشفت عنها جلسة المناقشة بالمحكمة الابتدائية بأكادير، حسب المصادر ذاتها، تورط برلمانيان سابقان في عملية سرقة خزنة داخل مكتب رجل الأعمال المذكور، وذلك بتسخير عصابة من أجل استرداد عدد من الشيكات تحمل أسماءهما وبها مبالغ مالية في ذمتهما، لإضافة إلى وثائق عقارية تقدر بالملايير.
و أوضحت ذات المصادر، أن المتهمان المتابعان في حالة اعتقال، قد اعترفا، أمام المحكمة الابتدائية بالمنسوب إليهما، حيث كشفا عن تفاصيل استيلائهما على وثائق و وراق تجارية خاصة برجل أعمال بأكادير.
والهدف من وراء ذلك هو استعمالها ضده في ملف آخر سبق وأن حكمت عليه محكمة الاستئناف بأكادير بسنتين ونصف حبسا نافدا، وتعويض لفائدة أحد البرلمانيان السابقان المتهمين، بمبلغ يقدر بـ 60 مليون سنتيم.
وكانت مصالح الشرطة القضائية بأكادير، قد باشر تحقيقاتها بخصوص هذه القضية التي تصفها عدد من وسائل الإعلام بأكبر عملية سرقة بمدينة أكادير على الإطلاق، وذلك بعدما بعد أن قام مجهولون بسرقة محتويات خزنة حديدية داخل مكتب رجل الأعمال المعتقل ”م.ا” وسط مدينة أكادير.
وقد تبعت الشرطة القضائية التابعة للامن الولائي بأكادير ” اللغز ” بعد إعتقال عنصر ثالث كان وراء عملية سرقة الخزنة الحديدية، والذي إعترف بوجود شركاء له، ليتم ايداعه السجن وإحالة ملفه على الجنايات، فيما بقي جزء من ” اللغز” ينتظر الحل، فكانت قضية ” الشيك المسروق” أهم الحلقات التي ستكشف بأن الجناة وراء أكبر عملية سطو يشهدها تاريخ المدينة، بعد أن تم التخطيط لها بعناية فائقة على شاكلة أفلام هوليود .
الاربعاء 28 أبريل - 18:25
مصدر : nadorcity.com.