شكلت المذكرة المطلبية لتنسيقية المناطق الأصلية لمزارعو “الكيف” حول مشروع القانون رقم 13.21 المتعلق بالاستعمالات المشروعة للقنب الهندي محور لقاء جمع أعضاء من الفريق الحركي بمجلس النواب بممثلي التنسيقية.
اللقاء، الذي ترأسه محمد مبديع، رئيس الفريق الحركي بمجلس النواب، وحضره كل من ليلى أحكيم، محمد فضيلي، عبد الرحمان العمري، عبد الحكيم الأحمدي، عبد السلام اليوسفي، أعضاء الفريق الحركي بمجلس النواب، شدد على ضرورة تنمية الأقاليم التي يزرع فيها القنب الهندي بغض النظر عن موضوع تقنين هذه النبتة، لاسيما وأن العدالة المجالية تفتضي إستفادة جميع الأقاليم والجهات على حد سواء من المشاريع التنموية في شتى المجالات الإقتصادية والإجتماعية والثقافية والبيئية، مؤكدا على ضرورة تحقيق مصالحة حقيقية مع المنطقة والتأسيس لمستقبل يُحقق التعويض عن الأضرار التي لحقت بساكنة المنطقة التي عانت ويلات المتابعات والشكايات الكيدية.
وطالبت مذكرة التنسيقية بمراجعة المساطر المرجعية وذلك بعفو شامل عن كافة المتابعين في ملفات زراعة القنب الهندي وإسقاط المحاضر في حق المبحوث عنهم، في أفق ترسيخ الثقة المتبادلة بين المواطن والدولة.
وألحت التنسيقية على إعمال مسطرة رد الاعتبار لمزارعي الكيف المتابعين بعقوبات زجرية، ومحو السجل العدلي من هذه العقوبات مع منح هذه الفئة الحق في الحصول على حسن السيرة، حتى يتمكنوا من تأسيس تعاونيات “القنب الهندي” ورد الاعتبار للمرأة القروية وإدماجها في التنمية الإقتصادية والإجتماعية والثقافية.
وطالبت بفتح نقاش مع إدارة المياه والغابات لتمكين المزارعين من تمليك أراضيهم بطرق قانونية، وإعادة النظر في عملية تحديد للملك الغابوي، وذلك طبقا لشروط ظهير 1917 المتعلق بالأملاك الغابوية، وبالتحفيظ الجماعي والمجاني للأملاك القروية الواقعة في المناطق الأصلية لزراعة الكيف، وذلك طبقا لظهير 1969 بشأن التحفيظ الجماعي للعقارات القروية.
ودعت إلى إنشاء مراكز لمعالجة المدمنين على المخدرات في المناطق الأصلية، وتأهيلهم من أجل إدماجهم في المجتمع وبتغيير الصورة النمطية عن المنطقة وإبراز أدوراها التاريخية وموروثها الثقافي عبر برامج إعلامية مع إحداث مقر الوكالة بجهة الشمال بدل الرباط وتوطين الوحدات الصناعية المختصة في التجميع والتثمين والتحويل الصناعي للكيف بهذه المناطق، وتعزيز البنية التحتية بالمنطقة لفك العزلة عن الساكنة علاوة على إحداث معاهد ومختبرات متخصصة في دراسة زراعة الكيف. كما طالبت بمحاربة الرشوة واستغلال النفوذ ورصد الخروقات التي تمارس تجاه أبناء المنطقة
تجدر الاشارة إلى أن مزارعي “القنب الهندي” بالمناطق التاريخية المشهورة بزراعته، في جبال الريف
إقليما الحسيمة وشفشاون “قبائل بني خالد وكتامة، وبني سداث”)، قاموا مؤخرا بتأسيس تنسيقية أسموها “تنسيقية المناطق الأصلية للكيف”، من أجل مواكبة مقترح مشروع القانون 21-13 بالمؤسسة التشريعية، والترافع من أجل مصلحة المزارعين البسطاء الذين يعنيهم هذا القانون بالمناطق التاريخية.
ويراهن المزارعون في هذه المناطق اليوم على أن ينحصر تطبيق القانون فيها ولا يتعداها إلى السهول المجاورة حيث الأراضي أكثر شساعة والمياه أكثر وفرة.
28 أبريل 2021
اللقاء، الذي ترأسه محمد مبديع، رئيس الفريق الحركي بمجلس النواب، وحضره كل من ليلى أحكيم، محمد فضيلي، عبد الرحمان العمري، عبد الحكيم الأحمدي، عبد السلام اليوسفي، أعضاء الفريق الحركي بمجلس النواب، شدد على ضرورة تنمية الأقاليم التي يزرع فيها القنب الهندي بغض النظر عن موضوع تقنين هذه النبتة، لاسيما وأن العدالة المجالية تفتضي إستفادة جميع الأقاليم والجهات على حد سواء من المشاريع التنموية في شتى المجالات الإقتصادية والإجتماعية والثقافية والبيئية، مؤكدا على ضرورة تحقيق مصالحة حقيقية مع المنطقة والتأسيس لمستقبل يُحقق التعويض عن الأضرار التي لحقت بساكنة المنطقة التي عانت ويلات المتابعات والشكايات الكيدية.
وطالبت مذكرة التنسيقية بمراجعة المساطر المرجعية وذلك بعفو شامل عن كافة المتابعين في ملفات زراعة القنب الهندي وإسقاط المحاضر في حق المبحوث عنهم، في أفق ترسيخ الثقة المتبادلة بين المواطن والدولة.
وألحت التنسيقية على إعمال مسطرة رد الاعتبار لمزارعي الكيف المتابعين بعقوبات زجرية، ومحو السجل العدلي من هذه العقوبات مع منح هذه الفئة الحق في الحصول على حسن السيرة، حتى يتمكنوا من تأسيس تعاونيات “القنب الهندي” ورد الاعتبار للمرأة القروية وإدماجها في التنمية الإقتصادية والإجتماعية والثقافية.
وطالبت بفتح نقاش مع إدارة المياه والغابات لتمكين المزارعين من تمليك أراضيهم بطرق قانونية، وإعادة النظر في عملية تحديد للملك الغابوي، وذلك طبقا لشروط ظهير 1917 المتعلق بالأملاك الغابوية، وبالتحفيظ الجماعي والمجاني للأملاك القروية الواقعة في المناطق الأصلية لزراعة الكيف، وذلك طبقا لظهير 1969 بشأن التحفيظ الجماعي للعقارات القروية.
ودعت إلى إنشاء مراكز لمعالجة المدمنين على المخدرات في المناطق الأصلية، وتأهيلهم من أجل إدماجهم في المجتمع وبتغيير الصورة النمطية عن المنطقة وإبراز أدوراها التاريخية وموروثها الثقافي عبر برامج إعلامية مع إحداث مقر الوكالة بجهة الشمال بدل الرباط وتوطين الوحدات الصناعية المختصة في التجميع والتثمين والتحويل الصناعي للكيف بهذه المناطق، وتعزيز البنية التحتية بالمنطقة لفك العزلة عن الساكنة علاوة على إحداث معاهد ومختبرات متخصصة في دراسة زراعة الكيف. كما طالبت بمحاربة الرشوة واستغلال النفوذ ورصد الخروقات التي تمارس تجاه أبناء المنطقة
تجدر الاشارة إلى أن مزارعي “القنب الهندي” بالمناطق التاريخية المشهورة بزراعته، في جبال الريف
إقليما الحسيمة وشفشاون “قبائل بني خالد وكتامة، وبني سداث”)، قاموا مؤخرا بتأسيس تنسيقية أسموها “تنسيقية المناطق الأصلية للكيف”، من أجل مواكبة مقترح مشروع القانون 21-13 بالمؤسسة التشريعية، والترافع من أجل مصلحة المزارعين البسطاء الذين يعنيهم هذا القانون بالمناطق التاريخية.
ويراهن المزارعون في هذه المناطق اليوم على أن ينحصر تطبيق القانون فيها ولا يتعداها إلى السهول المجاورة حيث الأراضي أكثر شساعة والمياه أكثر وفرة.
28 أبريل 2021
مصدر : ariffino.net.