قال سعيد أمزازي، وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، الناطق الرسمي بإسم الحكومة، اليوم الثلاثاء في مجلس المستشارين، إن الحوار يقتضي من الأساتذة (الذين فرض عليهم التعاقد) أطر الأكاديميات، الالتزام بثقافة المسؤولية وفي طليعتها الحفاظ على الزمن المدرسي واحترامه.
وأوضح أمزازي، في معرض رده على سؤال آني حول ” إضرابات الأساتذة المتعاقدين والمدراء، وآثارها على السير العادي للدراسة”، بمجلس المستشارين، إن ” الحوار يقتضي الالتزام بثقافة المسؤولية وفي طليعتها احترام والحفاظ على الزمن المدرسي، وتأمين الواجب المهني، وعدم تعريض الحق الدستوري للتلاميذ في التعليم للضياع “.
وكان الأساتذة أطر الأكاديميات، قرروا خوض إضراب اخر انطلق من 22 أبريل الجاري إلى غاية الـ26 منه، في وقت أعلنته فيهم تنسيقيتهم عن خوض أشكال احتجاجية جديدة مشابهة لتلك التي عرفتها الرباط الأسبوع الماضي.
ويرفض الاساتذة المتعاقدون الإبقاء على التوظيف بـ“التعاقد”؛ لأنه وفق موقفهم لا يعكس جودة “التعليم” وينقص من هامش تحرك الأساتذة ويضرب استقرارهم وأمنهم الوظيفي، داعين إلى إسقاطه وإدماج كل الأطر التعليمية في الوظيفة العمومية.
قال سعيد أمزازي في تصريحات اعلامية، إن “التعاقد انتهى سنة 2018، ولم يجبر أحد بعد ذلك بتوقيع أي عقد مع الوزارة أو الأكاديميات”، مؤكدا على أن “الوزارة لم ترغم أحدا على التعاقد، كما يشاع؛ بل إن كل الأساتذة الذين تم انتقاؤهم تقدموا للمباريات بمحض إرادتهم”.
وقرر المسؤول نفسه، دفتح قنوات الحوار مع النقابات التعليمية من أجل النظر في مطالب الشغيلة؛ بينما اختارت تنسيقية أساتذة التعاقد استباق جولات الحوار بإضراب “إنذاري” يأتي بعد أيام على خوض إنزال وطني في الرباط، لإسقاط التعاقد.
وتواصل الحكومة توظيف الأساتذة بالاعتماد على نظام “العقدة”، بحيث أكد سعيد أمزازي أن “توظيف أطر الأكاديميات مكن من القضاء على البطالة”، مشيرا إلى أنه “منذ بداية التوظيف بـ”التعاقد” تم إحداث خلال الدخول المدرسي الحالي والمقبل فقط ما مجموعه 102 ألف منصب”.
الاربعاء 28 أبريل - 12:22
وأوضح أمزازي، في معرض رده على سؤال آني حول ” إضرابات الأساتذة المتعاقدين والمدراء، وآثارها على السير العادي للدراسة”، بمجلس المستشارين، إن ” الحوار يقتضي الالتزام بثقافة المسؤولية وفي طليعتها احترام والحفاظ على الزمن المدرسي، وتأمين الواجب المهني، وعدم تعريض الحق الدستوري للتلاميذ في التعليم للضياع “.
وكان الأساتذة أطر الأكاديميات، قرروا خوض إضراب اخر انطلق من 22 أبريل الجاري إلى غاية الـ26 منه، في وقت أعلنته فيهم تنسيقيتهم عن خوض أشكال احتجاجية جديدة مشابهة لتلك التي عرفتها الرباط الأسبوع الماضي.
ويرفض الاساتذة المتعاقدون الإبقاء على التوظيف بـ“التعاقد”؛ لأنه وفق موقفهم لا يعكس جودة “التعليم” وينقص من هامش تحرك الأساتذة ويضرب استقرارهم وأمنهم الوظيفي، داعين إلى إسقاطه وإدماج كل الأطر التعليمية في الوظيفة العمومية.
قال سعيد أمزازي في تصريحات اعلامية، إن “التعاقد انتهى سنة 2018، ولم يجبر أحد بعد ذلك بتوقيع أي عقد مع الوزارة أو الأكاديميات”، مؤكدا على أن “الوزارة لم ترغم أحدا على التعاقد، كما يشاع؛ بل إن كل الأساتذة الذين تم انتقاؤهم تقدموا للمباريات بمحض إرادتهم”.
وقرر المسؤول نفسه، دفتح قنوات الحوار مع النقابات التعليمية من أجل النظر في مطالب الشغيلة؛ بينما اختارت تنسيقية أساتذة التعاقد استباق جولات الحوار بإضراب “إنذاري” يأتي بعد أيام على خوض إنزال وطني في الرباط، لإسقاط التعاقد.
وتواصل الحكومة توظيف الأساتذة بالاعتماد على نظام “العقدة”، بحيث أكد سعيد أمزازي أن “توظيف أطر الأكاديميات مكن من القضاء على البطالة”، مشيرا إلى أنه “منذ بداية التوظيف بـ”التعاقد” تم إحداث خلال الدخول المدرسي الحالي والمقبل فقط ما مجموعه 102 ألف منصب”.
الاربعاء 28 أبريل - 12:22
مصدر : nadorcity.com.