تفاعلا مع الجدل الدائر حول مدرسة خصوصية للتعليم الفرنسي بمدينة الناظور، والتي كانت موضوع سؤال كتابي للنائبة البرلمانية عن فريق الأصالة والمعاصرة، أمال عربوش.
توصلت ذات النائبة البرلمانية بجواب وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، حول الوضعية القانونية لمؤسسة “Paul Riquet”، حيث سبق وأن طالبت ذات المسؤولة البرلمانية بإنصاف تلاميذ هذه المؤسسة، الذين يدعون تعرضهم لـ “النصب والاحتيال”، من قبل هذه المؤسسة التي تدعي أيضا أنها تتبنى تعليم المقررات الفرنسية.
وخلال جواب وزير التربية الوطنية، فقد أكد أن هذه المؤسسة التعليمية هي مدرسة خصوصية تتبنى التعليم المغربي، وفيما يتعلق بالتعليم الفرنسي، فلا يندرج ضمن اختصاصات الوزارة، وفق نص الجواب دائما.
وفي ما يتعلق بالاتهامات التي كيلت لهذه المؤسسة بإقدامها على النصب والاحتيال على التلاميذ الذين يدرسون بها، فقد قال أجاب وزير القطاع المعني بأن “المديرية الإقليمية للوزارة بالناظور قد توصلت بشكاية نهاية الموسم الدراسي الماضي، تم من خلالها تشكيل لجنة جهوية أسند لها تسوية وضعية التلاميذ المعنيين بالأمر”.
26 أبريل 2021
توصلت ذات النائبة البرلمانية بجواب وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، حول الوضعية القانونية لمؤسسة “Paul Riquet”، حيث سبق وأن طالبت ذات المسؤولة البرلمانية بإنصاف تلاميذ هذه المؤسسة، الذين يدعون تعرضهم لـ “النصب والاحتيال”، من قبل هذه المؤسسة التي تدعي أيضا أنها تتبنى تعليم المقررات الفرنسية.
وخلال جواب وزير التربية الوطنية، فقد أكد أن هذه المؤسسة التعليمية هي مدرسة خصوصية تتبنى التعليم المغربي، وفيما يتعلق بالتعليم الفرنسي، فلا يندرج ضمن اختصاصات الوزارة، وفق نص الجواب دائما.
وفي ما يتعلق بالاتهامات التي كيلت لهذه المؤسسة بإقدامها على النصب والاحتيال على التلاميذ الذين يدرسون بها، فقد قال أجاب وزير القطاع المعني بأن “المديرية الإقليمية للوزارة بالناظور قد توصلت بشكاية نهاية الموسم الدراسي الماضي، تم من خلالها تشكيل لجنة جهوية أسند لها تسوية وضعية التلاميذ المعنيين بالأمر”.
26 أبريل 2021
مصدر : ariffino.net.