علمت "ناظورسيتي"، من مصدر موثوق، أن مصالح وزارة الداخلية توصلت بتقرير مفصل حول الاختلالات التي ظهرت على سوق السمك بالعروي، بعد مرور أياما قليلة على افتتاح أبوابه في وجه التجار والمواطنين، في وقت طالبت فيه فعاليات مدنية بالمدينة من الجهات الرقابية المختصة بتحميل المسؤولية لرئيس المجلس الجماعي والشركة المكلفة بإنجاز أشغال المشروع الذي يبدو أن نهايته أصبحت قريبا بالرغم من حداثة البناية.
وكانت صور كثيرة لعيوب ظهرت على بناية السوق المذكور قد انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي بعدما وثقها نشطاء في المجال الجمعوي بالعروي ونشروها مرفقة بعبارات استهجان واستنكار تطالب من الجهات المختصة التدخل العاجل لتحديد المسؤولين عن هذه الكارثة واتخاذ الاجراءات اللازمة في حقهم تحت طائلة التأديب عن اخلالهم بمسؤولية تدبير المرفق العام إضافة إلى المساهمة والمشاركة في تبذير المال العام.
من جهة ثانية، تساءل برلماني عن حزب العدالة والتنمية، في مراسلة وجهها إلى وزير الداخلية، عن التدابير التي ستقوم بها مديرية الجماعات المحلية والمفتشية العامة لفتح تحقيق في موضوع الاختلالات المذكورة، وفي مدى سلامة بناية المحوتة من العيوب، مطالبا من المسؤول نفسه إنصاف بائعي السمك المتضررين.
وقال فاروق الطاهري برلماني البيجيدي في مراسلته لعبد الوافي لفتيت، إن مجلس جماعة العروي عقد إلى اطلاق صفقة من أجل بناء محوتة عصرية بمواصفات حديثة، والتي حازت عليها شركة بمناقصة فاقت 25 في المائة أقل من الميزانية المرصودة للمشروع، الشي الذي يثير شبهة في جودة الأشغال، وحيث أن عملية البناء توقفت لمدة ليست بالقليل بسبب انهيار جزء من سقف المحوتة، الحادثة التي خلفت قتيلا واحدا واربعة جرحى في صفوف العمال، لتستأنف الأشغال بعد ذلك دون حسيب ولا رقيب كما أن نفس الشركة حازت على صفقة الأشغال النهائية بأكبر عرض وهو ما يتعارض مع قانون الصفقات العمومية.
وأضاف الطاهري "ثم بعد عدة إصلاحات ترقيعية تم افتتاح سوق السمك قبل أسبوعي دون أن يراعي خصوصية المهنيين بالقطاع الذين وجب حصر لائحتهم من طرف مصالح الجماعة والسلطة المحلية، حيث يجب أن يتم تنقيل جميع التجار الطي يزاولون الآن بصفة فعلية وشخصية بيع السمك بالمحوتة القديمة، كما ينص على ذلك دفتر التحملات. إلا ان رئيس الجماعة قام بتكليف جمعية البحري الأبيض المتوسط لتجار السمك الحديثة التأسيس فعمدت في خرق سافر لدفتر التحملات إلى إقصاء العديد من ذوي الحقوق في مقابل استفاد العديد من ذويهم ومعارفهم بأماكن في السوق رغم عدم مزاول هؤلا قط لبيع السمك.
إلى ذلك، أشار الطاهري في سؤاله الكتابي الموجه لوزير الداخلية، أن الفصل الثالث من دفتر التحملات نص على أن يتم عن طريق طلبات العروض ووفق ذلك إجراء عملية الترخيص بالاحتلال المؤقت لمربعات بيع السمك المتبقية، وهو البند الذي لم يتم احترامه خلال مساطر التفويت والقرعة، وأصبحت تقتضي تدخلا صارما من لدن مفتشية وزارة الداخلية للحسم فيه.
الاثنين 26 أبريل - 15:23
وكانت صور كثيرة لعيوب ظهرت على بناية السوق المذكور قد انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي بعدما وثقها نشطاء في المجال الجمعوي بالعروي ونشروها مرفقة بعبارات استهجان واستنكار تطالب من الجهات المختصة التدخل العاجل لتحديد المسؤولين عن هذه الكارثة واتخاذ الاجراءات اللازمة في حقهم تحت طائلة التأديب عن اخلالهم بمسؤولية تدبير المرفق العام إضافة إلى المساهمة والمشاركة في تبذير المال العام.
من جهة ثانية، تساءل برلماني عن حزب العدالة والتنمية، في مراسلة وجهها إلى وزير الداخلية، عن التدابير التي ستقوم بها مديرية الجماعات المحلية والمفتشية العامة لفتح تحقيق في موضوع الاختلالات المذكورة، وفي مدى سلامة بناية المحوتة من العيوب، مطالبا من المسؤول نفسه إنصاف بائعي السمك المتضررين.
وقال فاروق الطاهري برلماني البيجيدي في مراسلته لعبد الوافي لفتيت، إن مجلس جماعة العروي عقد إلى اطلاق صفقة من أجل بناء محوتة عصرية بمواصفات حديثة، والتي حازت عليها شركة بمناقصة فاقت 25 في المائة أقل من الميزانية المرصودة للمشروع، الشي الذي يثير شبهة في جودة الأشغال، وحيث أن عملية البناء توقفت لمدة ليست بالقليل بسبب انهيار جزء من سقف المحوتة، الحادثة التي خلفت قتيلا واحدا واربعة جرحى في صفوف العمال، لتستأنف الأشغال بعد ذلك دون حسيب ولا رقيب كما أن نفس الشركة حازت على صفقة الأشغال النهائية بأكبر عرض وهو ما يتعارض مع قانون الصفقات العمومية.
وأضاف الطاهري "ثم بعد عدة إصلاحات ترقيعية تم افتتاح سوق السمك قبل أسبوعي دون أن يراعي خصوصية المهنيين بالقطاع الذين وجب حصر لائحتهم من طرف مصالح الجماعة والسلطة المحلية، حيث يجب أن يتم تنقيل جميع التجار الطي يزاولون الآن بصفة فعلية وشخصية بيع السمك بالمحوتة القديمة، كما ينص على ذلك دفتر التحملات. إلا ان رئيس الجماعة قام بتكليف جمعية البحري الأبيض المتوسط لتجار السمك الحديثة التأسيس فعمدت في خرق سافر لدفتر التحملات إلى إقصاء العديد من ذوي الحقوق في مقابل استفاد العديد من ذويهم ومعارفهم بأماكن في السوق رغم عدم مزاول هؤلا قط لبيع السمك.
إلى ذلك، أشار الطاهري في سؤاله الكتابي الموجه لوزير الداخلية، أن الفصل الثالث من دفتر التحملات نص على أن يتم عن طريق طلبات العروض ووفق ذلك إجراء عملية الترخيص بالاحتلال المؤقت لمربعات بيع السمك المتبقية، وهو البند الذي لم يتم احترامه خلال مساطر التفويت والقرعة، وأصبحت تقتضي تدخلا صارما من لدن مفتشية وزارة الداخلية للحسم فيه.
الاثنين 26 أبريل - 15:23
مصدر : nadorcity.com.