تفاجأ المتابعون للإحصاء العام للسكان والسكنى، لسنة 2014، بالتزايد الكبير لعدد سكان مدينة بني أنصار، والذي قارب 60 ألف نسمة، لتكون بذلك ثاني مدينة بإقليم الناظور من حيث التعداد السكاني.
عنصر المفاجأة في الإحصاء أن تعداد ساكنة بني أنصار سنة 2004 لم يكن يتجاوز 30 ألف نسمة، ما يعني أن عشر سنوات تزايد فيها عدد السكان بالضعف، وهو رقم غير مسبوق على المستوى الوطني.
ومع بدء التضييق على تجارة التهريب المعيشي عبر بوابة مليلية المحتلة، والإغلاق التام للمعبر إثر انتشار فيروس كورونا المستجد بدأت المدينة تفقد حركيتها، بل بدت شوارعها خالية من المارة.
الزائر لبني أنصار اليوم يخالها مدينة أشباح، ليتساءل مع نفسه؛ هل فعلا يقطن هذه المدينة 60 ألف نسمة؟ بل قد يتساءل؛ هل بنية المدينة تستوعب كل هذا العدد؟
وكما يعلم الجميع، فإن بني أنصار كانت تعج بالحيوية والنشاط، ما جعل منها مقصدا لآلاف المواطنين، من مختلف، مناطق المغرب، الراغبين في العمل بالبوابة، وأغلبية هؤلاء كانوا يحصلون بطرق ملتوية على شهادة الإقامة بالمدينة من أجل الحصول على جواز سفر ناظوري يُخول الولوج إلى داخل الثغر المحتل.
هذا الإقبال على شهادة الإقامة ببني أنصار يعد السبب الرئيسي في ارتفاع عدد ساكنة المدينة ليصل إلى 60 ألف نسمة، بل بالأحرى الإقبال على العمل بالبوابة هو السبب.
فتقديرات ساكنة بني أنصار اليوم تجانب الواقع بشكل كبير، خاصة أن الكثير من ممتهني التهريب المعيشي اختاروا العودة إلى مناطقهم التي قدموا منها مع انسداد الأمل في فتح المعبر.
ولا يبدو أن المعبر سيعود كما كان، بل هناك سياسة واضحة من المغرب ترمي إلى محاربة كل أشكال التهريب، واعتماد اقتصاد منظم بالمدينة، لا اقتصاد يضر بمصالح الشركات الوطنية.
وبرزت في الآونة الأخيرة دعوات لمراجعة التعداد السكاني لبني أنصار. مقابل ذلك تعمل الدولة على إيجاد مجموعة من الحلول كبديل للتهريب المعيشي، وهو ما بدأ منذ مدة.
24 أبريل 2021
عنصر المفاجأة في الإحصاء أن تعداد ساكنة بني أنصار سنة 2004 لم يكن يتجاوز 30 ألف نسمة، ما يعني أن عشر سنوات تزايد فيها عدد السكان بالضعف، وهو رقم غير مسبوق على المستوى الوطني.
ومع بدء التضييق على تجارة التهريب المعيشي عبر بوابة مليلية المحتلة، والإغلاق التام للمعبر إثر انتشار فيروس كورونا المستجد بدأت المدينة تفقد حركيتها، بل بدت شوارعها خالية من المارة.
الزائر لبني أنصار اليوم يخالها مدينة أشباح، ليتساءل مع نفسه؛ هل فعلا يقطن هذه المدينة 60 ألف نسمة؟ بل قد يتساءل؛ هل بنية المدينة تستوعب كل هذا العدد؟
وكما يعلم الجميع، فإن بني أنصار كانت تعج بالحيوية والنشاط، ما جعل منها مقصدا لآلاف المواطنين، من مختلف، مناطق المغرب، الراغبين في العمل بالبوابة، وأغلبية هؤلاء كانوا يحصلون بطرق ملتوية على شهادة الإقامة بالمدينة من أجل الحصول على جواز سفر ناظوري يُخول الولوج إلى داخل الثغر المحتل.
هذا الإقبال على شهادة الإقامة ببني أنصار يعد السبب الرئيسي في ارتفاع عدد ساكنة المدينة ليصل إلى 60 ألف نسمة، بل بالأحرى الإقبال على العمل بالبوابة هو السبب.
فتقديرات ساكنة بني أنصار اليوم تجانب الواقع بشكل كبير، خاصة أن الكثير من ممتهني التهريب المعيشي اختاروا العودة إلى مناطقهم التي قدموا منها مع انسداد الأمل في فتح المعبر.
ولا يبدو أن المعبر سيعود كما كان، بل هناك سياسة واضحة من المغرب ترمي إلى محاربة كل أشكال التهريب، واعتماد اقتصاد منظم بالمدينة، لا اقتصاد يضر بمصالح الشركات الوطنية.
وبرزت في الآونة الأخيرة دعوات لمراجعة التعداد السكاني لبني أنصار. مقابل ذلك تعمل الدولة على إيجاد مجموعة من الحلول كبديل للتهريب المعيشي، وهو ما بدأ منذ مدة.
24 أبريل 2021
مصدر : ariffino.net.