كشفت مصادر إعلامية، أن عناصر من الشرطة الوطنية الإسبانية، تمكنت خلال الأسبوع الجاري، من تفكيك عصابة في محافظة "الباتيطي"، تترأسها عائلتان مغربيتين، ومصادرة مبلغ 1100 يورو ووثائق مزورة كثيرة كانت بحوزتهم.
ووفق المصادر ذاتها، فقد أسفرت القضية عن اعتقال 11 شخصا مغربين، ينشطان ضمن ذات الشبكة، التي بدأت التحقيقات والتحريات حولها في أكتوبر من سنة 2020.
وكانت بداية التحريات انطلقت بعد تحديد مواقع عدة شقق في بلدة بمحافظة "الباثيطي" كانت تستخدم لتسجيل عدد كبير من المواطنين الأجانب ومنحهم شواهد السكنة.
وأوضحت المصادر ذاتها أن مجريات التحقيق مكنت الشرطة من التحقق من أن الضحايا قد تم خداعهم من قبل الشخص المسؤول عن وكالة متخصصة في إجراءات الهجرة.
وتواطأت عائلتين استقرتا في البلدة مع الشخص المسؤول عن الوكالة، حيث استخدمت منزلا وسوبر ماركت من أملاك هذه العائلة لتسجيل 94 مواطنا أجنبيا على الأقل بطريقة احتيالية، ويعد إصدار شهادة السكن أحد المتطلبات الضرورية لتسوية وضعيتهم القانونية في إسبانيا.
وأشارت المصادر ذاتها، أن إحدى عائلات الشبكة قامت بإتاحة ثلاث من شركاتها في القطاع الزراعي لتسهيل عقود العمل لهؤلاء المهاجريت، وهو شرط آخر لتسوية وضعيتهم القانونية.
وأضافت أنه تم استغلالهم للعمل في مزارع المنظمة حيث كان يسيطر عليهم اثنان من رؤساء العمال، وكلهم مغاربة، حيث ظل بعض هؤلاء العمال المهاجرين يعيشون في المزارع في ظروف غير إنسانية.
وتكللت إجراءات التحقيق والتحري، بتفتيش منزلين ومزرعة خنازير في بلدة "الباسيطي"، حيث تم اعتقال 11 شخصا متهمون في جرائم الاتجار بالبشر ضد حقوق المواطنين الأجانب، وضد حقوق العمال، والانتماء إلى منظمة إجرامية وتزوير الوثائق وغيرها.
السبت 24 أبريل - 21:40
ووفق المصادر ذاتها، فقد أسفرت القضية عن اعتقال 11 شخصا مغربين، ينشطان ضمن ذات الشبكة، التي بدأت التحقيقات والتحريات حولها في أكتوبر من سنة 2020.
وكانت بداية التحريات انطلقت بعد تحديد مواقع عدة شقق في بلدة بمحافظة "الباثيطي" كانت تستخدم لتسجيل عدد كبير من المواطنين الأجانب ومنحهم شواهد السكنة.
وأوضحت المصادر ذاتها أن مجريات التحقيق مكنت الشرطة من التحقق من أن الضحايا قد تم خداعهم من قبل الشخص المسؤول عن وكالة متخصصة في إجراءات الهجرة.
وتواطأت عائلتين استقرتا في البلدة مع الشخص المسؤول عن الوكالة، حيث استخدمت منزلا وسوبر ماركت من أملاك هذه العائلة لتسجيل 94 مواطنا أجنبيا على الأقل بطريقة احتيالية، ويعد إصدار شهادة السكن أحد المتطلبات الضرورية لتسوية وضعيتهم القانونية في إسبانيا.
وأشارت المصادر ذاتها، أن إحدى عائلات الشبكة قامت بإتاحة ثلاث من شركاتها في القطاع الزراعي لتسهيل عقود العمل لهؤلاء المهاجريت، وهو شرط آخر لتسوية وضعيتهم القانونية.
وأضافت أنه تم استغلالهم للعمل في مزارع المنظمة حيث كان يسيطر عليهم اثنان من رؤساء العمال، وكلهم مغاربة، حيث ظل بعض هؤلاء العمال المهاجرين يعيشون في المزارع في ظروف غير إنسانية.
وتكللت إجراءات التحقيق والتحري، بتفتيش منزلين ومزرعة خنازير في بلدة "الباسيطي"، حيث تم اعتقال 11 شخصا متهمون في جرائم الاتجار بالبشر ضد حقوق المواطنين الأجانب، وضد حقوق العمال، والانتماء إلى منظمة إجرامية وتزوير الوثائق وغيرها.
السبت 24 أبريل - 21:40
مصدر : nadorcity.com.