فتح المغرب أبوابه أمام روسيا للصيد في المياه المغربية، بما في ذلك الأقاليم الجنوبية للملكة، وذلك قبل يوم واحد من اجتماع مجلس الأمن الدولي حول الصحراء.
وقد صوت مجلس النواب، اليوم الثلاثاء، بالاجماع على اتفاقية للتعاون في مجال الصيد البحري مع روسيا، ستعوض تلك الموقعة، في عام 2016، والتي انتهت صلاحيتها، في شهر مارس 2020، بما يفتح الباب أمام روسيا للصيد في المياه المغربية.
وقالت الوزيرة المنتدبة لدى وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، نزهة الوافي، في تقديم الاتفاقية، أمام مجلس النواب، أن هذه الاتفاقية تسمح باستغلال السفن، التي تحمل العلم الروسي للثروة السمكينة في المنطقة الخالصة للمغرب في الواجهة الأطلسية، التي تمارس فيها المملكة حقوقها السيادية الكاملة، بما فيها المياه المتاخمة للأقاليم الجنوبية.
وقد حدد الاتفاق المذكور مبادئ التعاون فيما يخص المحافظة على الثروات السمكية في المنطقة الاقتصادية الخالصة للمغرب، واستغلالها، وأيضا، شروط قيام البواخر الحاملة للعلم الروسي بالصيد في المجالات البحرية للواجهة الأطلسية، التي تمارس فيها المملكة المغربية حقوقها السيادية.
كما تنص الاتفاقية الجديدة، التي ستمتد أربع سنوات، وتعد الثامنة من نوعها، منذ عام 1992، على وضع الإطار القانوني، الذي يتيح لأسطول مكون من عشر سفن روسية لصيد الأسماك السطحية الصغيرة في المياه المغربية، التي تتجاوز 15 ميلا بحريا.
الاتفاقية ذاتها تنص أيضا على التعاون العلمي، والتقني، لتتبع، ورصد النظام البيئي للأسماك السطحية الصغيرة في المياه المغربية بين المعهد الوطني للبحث في الصيد البحري، ونظيره الروسي، وتسمح للطلبة المغاربة بالاستفادة من منح التداريب في المؤسسات الروسية المتخصصة في الصيد البحري.
ويرى المغرب أن نشاط السفن الروسية في المياه المغربية يوفر فرص عمل للصيادين المغاربة بمعدل 16 بحارا لكل سفينة في جميع الأوقات.
الاربعاء 21 أبريل - 18:00
وقد صوت مجلس النواب، اليوم الثلاثاء، بالاجماع على اتفاقية للتعاون في مجال الصيد البحري مع روسيا، ستعوض تلك الموقعة، في عام 2016، والتي انتهت صلاحيتها، في شهر مارس 2020، بما يفتح الباب أمام روسيا للصيد في المياه المغربية.
وقالت الوزيرة المنتدبة لدى وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، نزهة الوافي، في تقديم الاتفاقية، أمام مجلس النواب، أن هذه الاتفاقية تسمح باستغلال السفن، التي تحمل العلم الروسي للثروة السمكينة في المنطقة الخالصة للمغرب في الواجهة الأطلسية، التي تمارس فيها المملكة حقوقها السيادية الكاملة، بما فيها المياه المتاخمة للأقاليم الجنوبية.
وقد حدد الاتفاق المذكور مبادئ التعاون فيما يخص المحافظة على الثروات السمكية في المنطقة الاقتصادية الخالصة للمغرب، واستغلالها، وأيضا، شروط قيام البواخر الحاملة للعلم الروسي بالصيد في المجالات البحرية للواجهة الأطلسية، التي تمارس فيها المملكة المغربية حقوقها السيادية.
كما تنص الاتفاقية الجديدة، التي ستمتد أربع سنوات، وتعد الثامنة من نوعها، منذ عام 1992، على وضع الإطار القانوني، الذي يتيح لأسطول مكون من عشر سفن روسية لصيد الأسماك السطحية الصغيرة في المياه المغربية، التي تتجاوز 15 ميلا بحريا.
الاتفاقية ذاتها تنص أيضا على التعاون العلمي، والتقني، لتتبع، ورصد النظام البيئي للأسماك السطحية الصغيرة في المياه المغربية بين المعهد الوطني للبحث في الصيد البحري، ونظيره الروسي، وتسمح للطلبة المغاربة بالاستفادة من منح التداريب في المؤسسات الروسية المتخصصة في الصيد البحري.
ويرى المغرب أن نشاط السفن الروسية في المياه المغربية يوفر فرص عمل للصيادين المغاربة بمعدل 16 بحارا لكل سفينة في جميع الأوقات.
الاربعاء 21 أبريل - 18:00
مصدر : nadorcity.com.