كشف وزير الصحة، خلال المجلس الحكومي المنعقد اليوم الثلاثاء، عن مضامين ومرتكزات مشروع إصلاح المنظومة الصحية الوطنية وتأهيلها و التي ترتكز على فسح المجال لعمل اطباء اجانب بالناظور و باقي المدن المغربية.
وأكد أيت الطالب، وفقا لما أورده بلاغ للمجلس الحكومي، أن المشروع يهدف إلى “تثمين الموارد البشرية من خلال رفع المعيقات التي يفرضها القانون رقم
131.13 على مزاولة الأطباء الأجانب بالمغرب،
بسن قواعد جديدة تستند إلى مبدأ المساواة في المعاملة بين الأطباء المغاربة وزملائهم الأجانب. حيث سيؤذن للطبيب الأجنبي بمزاولة مهنته وفق نفس الشروط المطبقة على نظرائه المغاربة وعلى الأطباء الأجانب الذين يمارسون المهنة حاليا في المغرب”.
كما يسعى المشروع إلى “تعزيز الاستثمار الأجنبي وجلب الخبرات والكفاءات الطبية الأجنبية، بما يضمن، من جهة تطوير البنية التحتية الصحية وتوفير تجهيزات بيوطبية بجودة عالية، ومن جهة أخرى تحفيز الكفاءات الطبية المغربية المقيمة بالخارج على العودة إلى أرض الوطن، من أجل العمل به والاستقرار به بشكل دائم” يقول البلاغ.
كما سيتم في الإطار نفسه، إحداث وظيفة عمومية صحية تهدف إلى تثمين الرأسمال البشري للقطاع الصحي العمومي، وملاءمة تدبيره مع خصوصيات المهن الصحية.
من جهة أخرى يسعى المشروع إلى “تأهيل العرض الصحي، من خلال تدعيم البعد الجهوي، بأجرأة البرنامج الطبي الجهوي، وإقرار إلزامية احترام مسلك العلاجات، مع العمل على تأهيل المؤسسات الصحية”.
كما يهدف المشروع، إلى “إِرساء حكامة جديدة للمنظومة الصحية تتوخى تقوية آليات التقنين وضبط عَمل الفاعلين، وتعزيز الحكامة الاستشفائية والتخطيط الترابي للعرض الصحي، وذلك من خلال إحداث هيآت التدبير والحكامة، المتمثلة في: الهيئة العليا للتقنين المندمج للصحة والوكالات الجهوية للصحة، والمجموعات الصحية الترابية”.
ويروم المشروع أيضا “إحداث نظام معلوماتي مندمج، يسمح بجمع ومعالجة واستغلال كل المعلومات الأساسية الخاصة بالمنظومة الصحية، بما فيها القطاع الخاص، ويُمَكِّن من التتبع الدقيق للمريض وتحديد وتقييم مسار العلاجات الخاص به؛ وذلك بالاعتماد على الملف الطبي المشترك، مع تحسين نظام الفوترة بالمؤسسات الاستشفائية”.
21 أبريل 2021
وأكد أيت الطالب، وفقا لما أورده بلاغ للمجلس الحكومي، أن المشروع يهدف إلى “تثمين الموارد البشرية من خلال رفع المعيقات التي يفرضها القانون رقم
131.13 على مزاولة الأطباء الأجانب بالمغرب،
بسن قواعد جديدة تستند إلى مبدأ المساواة في المعاملة بين الأطباء المغاربة وزملائهم الأجانب. حيث سيؤذن للطبيب الأجنبي بمزاولة مهنته وفق نفس الشروط المطبقة على نظرائه المغاربة وعلى الأطباء الأجانب الذين يمارسون المهنة حاليا في المغرب”.
كما يسعى المشروع إلى “تعزيز الاستثمار الأجنبي وجلب الخبرات والكفاءات الطبية الأجنبية، بما يضمن، من جهة تطوير البنية التحتية الصحية وتوفير تجهيزات بيوطبية بجودة عالية، ومن جهة أخرى تحفيز الكفاءات الطبية المغربية المقيمة بالخارج على العودة إلى أرض الوطن، من أجل العمل به والاستقرار به بشكل دائم” يقول البلاغ.
كما سيتم في الإطار نفسه، إحداث وظيفة عمومية صحية تهدف إلى تثمين الرأسمال البشري للقطاع الصحي العمومي، وملاءمة تدبيره مع خصوصيات المهن الصحية.
من جهة أخرى يسعى المشروع إلى “تأهيل العرض الصحي، من خلال تدعيم البعد الجهوي، بأجرأة البرنامج الطبي الجهوي، وإقرار إلزامية احترام مسلك العلاجات، مع العمل على تأهيل المؤسسات الصحية”.
كما يهدف المشروع، إلى “إِرساء حكامة جديدة للمنظومة الصحية تتوخى تقوية آليات التقنين وضبط عَمل الفاعلين، وتعزيز الحكامة الاستشفائية والتخطيط الترابي للعرض الصحي، وذلك من خلال إحداث هيآت التدبير والحكامة، المتمثلة في: الهيئة العليا للتقنين المندمج للصحة والوكالات الجهوية للصحة، والمجموعات الصحية الترابية”.
ويروم المشروع أيضا “إحداث نظام معلوماتي مندمج، يسمح بجمع ومعالجة واستغلال كل المعلومات الأساسية الخاصة بالمنظومة الصحية، بما فيها القطاع الخاص، ويُمَكِّن من التتبع الدقيق للمريض وتحديد وتقييم مسار العلاجات الخاص به؛ وذلك بالاعتماد على الملف الطبي المشترك، مع تحسين نظام الفوترة بالمؤسسات الاستشفائية”.
21 أبريل 2021
مصدر : ariffino.net.