كشف سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة، عن الشروع في مناقشة، أول مخطط حكومي مندمج لتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية وكيفيات إدماجها في مجال التعليم وفي مجالات الحياة العامة ذات الأولية، واصفا هذه الخطوة بـ”التاريخية” في مسار تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية، وذلك خلال رئاسته الاجتماع الأول للجنة الوزارية الدائمة المكلفة بتتبع وتقييم تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية”.
وقال العثماني، إنه “يوم تاريخي ومحطة كبيرة في هذا المسار”، مؤكدا أن اللقاء خصص لعرض ومناقشة أول مخطط حكومي مندمج لتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية وكيفيات إدماجها في مجال التعليم وفي مجالات الحياة العامة ذات الأولية.
وسجل رئيس الحكومة، أن هذا الاجتماع، ينعقد في سياقات خاصة، تتطلب منا تكثيف الجهود وتعبئة كل الطاقات لإنجاح الإصلاحات الكبرى ببلادنا، ومن بينها تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية.
وكان البرلمان المغربي، صادق صيف 2019 بالإجماع، على مشروع القانون التنظيمي المتعلق بتحديد مراحل تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية وكيفيات إدماجها في مجال التعليم، وفي مجال الحياة العامة ذات الأولوية.
وينص القانون على إلزامية تحرير بطائق التعريف الوطنية، وجوازات السفر، والأوراق المالية، والنقود، وفواتير الماء والكهرباء، والهاتف، وكل الشهادات الإدارية، والأحكام القضائية بحرف “تيفيناغ”، بالإضافة إلى باقي مجالات الخدمات من قبيل وسائل النقل العمومية، من طائرات، وسفن، وقطارات، وسيارات الخدمة العمومية، وسيارات، وناقلات المصالح العمومية التابعة للأمن الوطني، والدرك الملكي، والوقاية المدنية، والقوات المساعدة، والإسعاف.
20 أبريل 2021
وقال العثماني، إنه “يوم تاريخي ومحطة كبيرة في هذا المسار”، مؤكدا أن اللقاء خصص لعرض ومناقشة أول مخطط حكومي مندمج لتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية وكيفيات إدماجها في مجال التعليم وفي مجالات الحياة العامة ذات الأولية.
وسجل رئيس الحكومة، أن هذا الاجتماع، ينعقد في سياقات خاصة، تتطلب منا تكثيف الجهود وتعبئة كل الطاقات لإنجاح الإصلاحات الكبرى ببلادنا، ومن بينها تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية.
وكان البرلمان المغربي، صادق صيف 2019 بالإجماع، على مشروع القانون التنظيمي المتعلق بتحديد مراحل تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية وكيفيات إدماجها في مجال التعليم، وفي مجال الحياة العامة ذات الأولوية.
وينص القانون على إلزامية تحرير بطائق التعريف الوطنية، وجوازات السفر، والأوراق المالية، والنقود، وفواتير الماء والكهرباء، والهاتف، وكل الشهادات الإدارية، والأحكام القضائية بحرف “تيفيناغ”، بالإضافة إلى باقي مجالات الخدمات من قبيل وسائل النقل العمومية، من طائرات، وسفن، وقطارات، وسيارات الخدمة العمومية، وسيارات، وناقلات المصالح العمومية التابعة للأمن الوطني، والدرك الملكي، والوقاية المدنية، والقوات المساعدة، والإسعاف.
20 أبريل 2021
مصدر : ariffino.net.