رفض مجموعة من التجار المتواجدين بشارع محمد الخامس بمدينة بركان، قرار المجلس الجماعي القاضي بالإفراغ والهدم لمحلاتهم بمبرر أنها “آيلة للسقوط”؛ متهمين ، عضوا بارزا في الأصالة والمعاصرة بالتواطئ مع رئيس المجلس البلدي، المنتمي ذات الحزب، لإصدار هذا القرار.
وزاد التجار، في مراسلة لهم لجريدة “آشكاين” أن قرار الإفراغ له خلفية متعلقة بمطالبة العضو البارز في الأصالة والمعاصرة، استرجاع هذه الأرض بوساطة من محمد ابراهيمي رئيس المجلس البلدي، إذ يدعي أن هذه الأرض في ملكية جده أو والده، وفق تعبيرهم.
وأكد التجار البالغ عددهم 13 شخصا من بينهم 3 جزارين وصاحب مقهى، الرافضين لقرار الإفراغ والهدم، بالقول أن “رئيس المجلس البلدي لبركان، أمر بالإفراغ من أجل المصلحة العامة، كون هذه الأرض ذات ملكية خاصة ستتحول للعامة أي توسعة من أجل الطريق، وأحيانا يقول إن هذه المحلات في بناية قديمة وآيلة للسقوط، إذا كان الأمر كذلك، فالإصلاح أولى من الإفراغ”.
وأشار التجار الرافضين لقرار الإفراغ، بأن المحلات التي يعملون بها في ملكيتهم الخاصةّ، إذ أن آبائهم قاموا بشرائها في الستينيات، ولديهم ما يثبت ذلك من وثائق، لكن نظرا لعدم وجود المحافظة العقارية بمدينة بركان خلال تلك الفترة، لم يتم تحفيظها، بحسب تعبيرهم.
وفي السياق ذاته، دعا المجلس الجماعي لمدينة بركان، بحسب وثيقة تتوفر عليها “آشكاين” لـ إفراغ وهدم المحلات، الكائنة في زاوية شارع محمد الخامس وزنقة شراعة حي الحسني بركان، بمبرر أنها تعتبر “آيلة للسقوط وتهدد سلامة المرافق المجاورة لها وسلامة المارة لما تحمله من شقوق على الجدران بارزة للعيان وسبائك حديدية قديمة وعارية ومتآكلة”.
وبحسب محضر معاينة قامت بها لجنة تابعة لجماعة بركان، أوصت باستصدار قرار للهدم من طرف رئيس جماعة بركان واتخاذ الاجراءات اللازمة لتنفيذه في أقرب الآجال تفاديا لأي سقوط مفاجئ لها، وما يمكن أن يترتب عنه من تهديد للصحة والسلامة العامة”؛ بسبب أن المحلات “جد قديمة وبها شقوق على الجدران بارزة للعيان وسبائك حديدة قديمة عارية، متصدية ومتآكلة، أما بخصوص الجهة الخلفية لهذه المحلات كالمقهى والمستودع للدراجات والسيارات فالبناء بها مشيد بالحجارة والتربة، مما يهدد سلامة المرافق المجاورة لها وسلامة المارة”.
20 أبريل 2021
وزاد التجار، في مراسلة لهم لجريدة “آشكاين” أن قرار الإفراغ له خلفية متعلقة بمطالبة العضو البارز في الأصالة والمعاصرة، استرجاع هذه الأرض بوساطة من محمد ابراهيمي رئيس المجلس البلدي، إذ يدعي أن هذه الأرض في ملكية جده أو والده، وفق تعبيرهم.
وأكد التجار البالغ عددهم 13 شخصا من بينهم 3 جزارين وصاحب مقهى، الرافضين لقرار الإفراغ والهدم، بالقول أن “رئيس المجلس البلدي لبركان، أمر بالإفراغ من أجل المصلحة العامة، كون هذه الأرض ذات ملكية خاصة ستتحول للعامة أي توسعة من أجل الطريق، وأحيانا يقول إن هذه المحلات في بناية قديمة وآيلة للسقوط، إذا كان الأمر كذلك، فالإصلاح أولى من الإفراغ”.
وأشار التجار الرافضين لقرار الإفراغ، بأن المحلات التي يعملون بها في ملكيتهم الخاصةّ، إذ أن آبائهم قاموا بشرائها في الستينيات، ولديهم ما يثبت ذلك من وثائق، لكن نظرا لعدم وجود المحافظة العقارية بمدينة بركان خلال تلك الفترة، لم يتم تحفيظها، بحسب تعبيرهم.
وفي السياق ذاته، دعا المجلس الجماعي لمدينة بركان، بحسب وثيقة تتوفر عليها “آشكاين” لـ إفراغ وهدم المحلات، الكائنة في زاوية شارع محمد الخامس وزنقة شراعة حي الحسني بركان، بمبرر أنها تعتبر “آيلة للسقوط وتهدد سلامة المرافق المجاورة لها وسلامة المارة لما تحمله من شقوق على الجدران بارزة للعيان وسبائك حديدية قديمة وعارية ومتآكلة”.
وبحسب محضر معاينة قامت بها لجنة تابعة لجماعة بركان، أوصت باستصدار قرار للهدم من طرف رئيس جماعة بركان واتخاذ الاجراءات اللازمة لتنفيذه في أقرب الآجال تفاديا لأي سقوط مفاجئ لها، وما يمكن أن يترتب عنه من تهديد للصحة والسلامة العامة”؛ بسبب أن المحلات “جد قديمة وبها شقوق على الجدران بارزة للعيان وسبائك حديدة قديمة عارية، متصدية ومتآكلة، أما بخصوص الجهة الخلفية لهذه المحلات كالمقهى والمستودع للدراجات والسيارات فالبناء بها مشيد بالحجارة والتربة، مما يهدد سلامة المرافق المجاورة لها وسلامة المارة”.
20 أبريل 2021
مصدر : ariffino.net.