كشفت وسائل إعلام إسبانية، أن اتحاد أرباب العمل في مليلية المحتلة، أعلن أنه سيتوجه إلى المجلس الأوروبي والبرلمان الأوروبي لاتخاذ الإجراءات اللازمة من أجل إجبار المغرب على فتح الممرات التجارية مع المدينة.
وفي هذا الصدد، سلم رئيس اتحاد رجال الأعمال في مليلية المحتلة "إنريكي ألكوبا" رسالة لوزيرة الخارجية الإسبانية "أرانتشا غونزاليس"، أوضح من خلالها أنهم يأملون في الحصول على دعم جميع الأحزاب السياسية التي لها تمثيل في مليلية المحتلة من خلال مجموعاتها البرلمانية الأوروبية ومع الحكومة الحالية لإسبانيا من أجل إيجاد حل مع المغرب لفتح الحدود البرية.
وأشار رئيس اتحاد رجال الأعمال في مليلية المحتلة إلى أنه في يوليوز من عام 2018 أعلن المغرب من جانب واحد أنه لن يُسمح باستيراد البضائع عبر الجمارك البرية مع مليلية اعتبارًا من 1 غشت من العام نفسه، وبرر ذلك في نيته تعزيز حركة الحاويات والاستثمارات.
وتسبب القرار الذي اتخذه المغرب في غشت 2018 بإغلاق حدوده التجارية مع مليلية المحتلة والإجراءات التي تم اتخاذها في إطار الحد من انتشار وباء "كوفيد 19"، في أزمة خانقة لاقتصاد المدينة المحتلة، فيما أصبح ميناء "ألميريا" هو المستفيد من هذا الوضع، إذ بات، نقطة الدخول الرئيسية للمنتجات الاستهلاكية المتجهة إلى المغرب، وهو الأمر الذي لم يرق رئيس اتحاد رجال الأعمال في مليلية المحتلة وزملائه.
وكشف رئيس اتحاد رجال الأعمال في مليلية المحتلة أنه من بين 9 شركات شحن تعمل في مليلية تم تقليصها إلى شركتين في ميناء الناظور "مما يفيدها من خلال عدم وجود منافسة وتحديد الأسعار وإلحاق الضرر بالمستوردين بعدم القدرة على اختيار بدائل أخرى".
وأشار رئيس اتحاد رجال الأعمال في مليلية المحتلة إلى أن "شركة شحن واحدة فقط تنقل البضائع غير التابعة للاتحاد الأوروبي والتي تمثل أكثر من 90٪ من الحجم الإجمالي" وهو ما يمثل احتكارًا حقيقيًا .
الثلاثاء 13 أبريل - 10:00
وفي هذا الصدد، سلم رئيس اتحاد رجال الأعمال في مليلية المحتلة "إنريكي ألكوبا" رسالة لوزيرة الخارجية الإسبانية "أرانتشا غونزاليس"، أوضح من خلالها أنهم يأملون في الحصول على دعم جميع الأحزاب السياسية التي لها تمثيل في مليلية المحتلة من خلال مجموعاتها البرلمانية الأوروبية ومع الحكومة الحالية لإسبانيا من أجل إيجاد حل مع المغرب لفتح الحدود البرية.
وأشار رئيس اتحاد رجال الأعمال في مليلية المحتلة إلى أنه في يوليوز من عام 2018 أعلن المغرب من جانب واحد أنه لن يُسمح باستيراد البضائع عبر الجمارك البرية مع مليلية اعتبارًا من 1 غشت من العام نفسه، وبرر ذلك في نيته تعزيز حركة الحاويات والاستثمارات.
وتسبب القرار الذي اتخذه المغرب في غشت 2018 بإغلاق حدوده التجارية مع مليلية المحتلة والإجراءات التي تم اتخاذها في إطار الحد من انتشار وباء "كوفيد 19"، في أزمة خانقة لاقتصاد المدينة المحتلة، فيما أصبح ميناء "ألميريا" هو المستفيد من هذا الوضع، إذ بات، نقطة الدخول الرئيسية للمنتجات الاستهلاكية المتجهة إلى المغرب، وهو الأمر الذي لم يرق رئيس اتحاد رجال الأعمال في مليلية المحتلة وزملائه.
وكشف رئيس اتحاد رجال الأعمال في مليلية المحتلة أنه من بين 9 شركات شحن تعمل في مليلية تم تقليصها إلى شركتين في ميناء الناظور "مما يفيدها من خلال عدم وجود منافسة وتحديد الأسعار وإلحاق الضرر بالمستوردين بعدم القدرة على اختيار بدائل أخرى".
وأشار رئيس اتحاد رجال الأعمال في مليلية المحتلة إلى أن "شركة شحن واحدة فقط تنقل البضائع غير التابعة للاتحاد الأوروبي والتي تمثل أكثر من 90٪ من الحجم الإجمالي" وهو ما يمثل احتكارًا حقيقيًا .
الثلاثاء 13 أبريل - 10:00
مصدر : nadorcity.com.