نظم منتدى الباحثين بوزارة الاقتصاد والمالية بشراكة مع مجموعة البحث حول الحكامة الترابية والتنمية المستدامة وكلية العلوم والتقنيات-الحسيمة، يوم الخميس08 أبريل 2021، بقاعة المحاضرات لهذه الأخيرة، ندوة علمية حول قانون المالية لسنة 2021، في إطار القافلة التواصلية التي ينظمها المنتدى تحت شعار تحت شعار:قوانين المالية في زمن الأزمات.
وتناولت الندوة، مميزات قانون المالية لسنة 2021، الذي كرس مفهوم الدولة الاجتماعية عبر تعميم التغطية الصحية والاجتماعية، والرفع من ميزانية قطاع الصحة. هذا الورش الاجتماعي، سيساهم في الحد من تداعيات الأزمة الصحية على الاقتصاد الوطني، وتقليص الفوارق الاجتماعية التي تعقب الأزمات الاقتصادية، كما هو الشأن لأزمة الكساد الكبير لسنة 1929، وأزمة البترول لسنة 1974، والأزمة المالية لسنة 2008.
كما تطرقت الندوة لمواضيع متعلقة بإشكاليات الاقتصاد الوطني كالعفو الضريبي، والجبايات الترابية، وإدماج الاقتصاد الغير مهيكل داخل النسيج الوطني. ولعل تنامي السياسات الحمائية خلال الأزمات الاقتصادية، أذكت الابقاء على رسوم الاستيراد على المنتوجات في قانون المالية لهذه السنة، والتي فرضت خلال تنامي الحروب التجارية بين الأقطاب الاقتصادية، لاسيما الولايات المتحدة الأمريكية والصين.
10 أبريل 2021
وتناولت الندوة، مميزات قانون المالية لسنة 2021، الذي كرس مفهوم الدولة الاجتماعية عبر تعميم التغطية الصحية والاجتماعية، والرفع من ميزانية قطاع الصحة. هذا الورش الاجتماعي، سيساهم في الحد من تداعيات الأزمة الصحية على الاقتصاد الوطني، وتقليص الفوارق الاجتماعية التي تعقب الأزمات الاقتصادية، كما هو الشأن لأزمة الكساد الكبير لسنة 1929، وأزمة البترول لسنة 1974، والأزمة المالية لسنة 2008.
كما تطرقت الندوة لمواضيع متعلقة بإشكاليات الاقتصاد الوطني كالعفو الضريبي، والجبايات الترابية، وإدماج الاقتصاد الغير مهيكل داخل النسيج الوطني. ولعل تنامي السياسات الحمائية خلال الأزمات الاقتصادية، أذكت الابقاء على رسوم الاستيراد على المنتوجات في قانون المالية لهذه السنة، والتي فرضت خلال تنامي الحروب التجارية بين الأقطاب الاقتصادية، لاسيما الولايات المتحدة الأمريكية والصين.
10 أبريل 2021
مصدر : ariffino.net.