حملت حركة الممرضين وتقنيي الصحة بالمغرب، وزارة الصحة والحكومة والنقابات الصحية، مسؤولية “ما ستؤول إليه الأوضاع جراء إمعانها في التجاهل والمماطلة والتقزيم” رافضة “جملة وتفصيلا سن قوانين وتشريعات للمهن التمريضية وتقنيات الصحة في غياب مقاربة تشاركية وإقبار الهيئة الوطنية التي من شأنها تنظيم مزاولة المهنة بدل الفوضى العارمة الممنهجة خصوصا على مستوى القطاع الخاص، والتشبث بكافة المطالب التمريضية الشاملة’.
وأعلنت الحركة في بيان مجلسها الوطني، المنعقد أمس الأربعاء 7 أبريل الجاري، عن برنامج وصفته بـ”التصعيدي” للتأكيد عن التشبث بالمطالب، ويتعلق الأمر بـ إضراب وطني لمدة 48 ساعة بجميع المصالح الاستشفائية والوقائية ما عدا المستعجلات والإنعاش يومي 29، 30 أبريل الجاري، وفي فاتح ماي 2021 تخليد احتفالات العيد الأممي للشغل بحمل لافتات وشارات الحركة، وفي يومي 25و26 ماي 2021 إضراب وطني لمدة 48 ساعة بجميع المصالح الاستشفائية والوقائية ما عدا المستعجلات والإنعاش مصحوبا بوقفات احتجاجية إقليمية أو جهوية خلال اليوم الأول من الإضراب.
وهددت الحركة في السياق ذاته، بإمكانية مقاطعة الممرضين وتقنيي الصحة انتخابات اللجان الإدارية متساوية الأعضاء للسنة الجاري في حالة استمرار الوضع الحالي، مع تجديد الدعوة للمكاتب الوطنية للنقابات الصحية إلى “الاستماتة في الدفاع الجاد عن المطالب التمريضية الشاملة، عوض حضور جولات حوار صورية تقزم الملف المطلبي بشكل مفضوح”، بالقول إلى أنه “بالإضافة إلى التراجع الخطير في تحصين المكتسبات من طرف النقابات والدفاع عن مطالب الشغيلة وحصرها فقط في توقيت العمل القانوني وملفات جزئية جانبية تضرب مبدأ الشمول ووحدة الجسم التمريضي ومطالبه الكبرى الشاملة”.
وفي معرض البيان ذاته، أوضحت الحركة أنها منذ “عقود طويلة من التضحيات والعمل المتفاني المتواصل، وسنوات طوال منذ بداية الحراك التمريضي المرابط على مستوى الميدان وعلى مستوى المؤسسات في سبيل تجويد الخدمات الصحية المقدمة والرقي بمهن التمريض وتقنيات الصحة نحو المستوى المنشود ميدانيا وعلميا، ولا زال تهميش وتقزيم مطالب الممرضين وتقنيي الصحة في أسفل اللائحة وسياسة الهروب للأمام هي اللغة التي تتقنها الوزارة الوصية والحكومة بمعية الفرقاء الاجتماعيين”.
“فبالرغم من انخراط الجميع في مواجهة الجائحة ومن تجسيد الموقف الإنساني التاريخي بتعليق جميع أشكال الاحتجاج خلال نفس الفترة، لم تتوان وزارة الصحة في مواصلة مسلسل التنكر الصارخ للحقوق العادلة والمشروعة”، يزيد المصدر ذاته مؤكدا “بل لم تذخر جهدا في تمرير أحد المراسيم التطبيقية للقانون 43.13 المنظم لمهن التمريض بالقطاع الخاص دون أدى مقاربة تشاركية للمعنيين، وفي ضرب صارخ لمطالب الجسم التمريضي الذي طالما نادى بإحداث الهيئة الوطنية للممرضين وتقنيي الصحة، بل الأدهى من ذلك محاولة تكريس الوصاية على مهن التمريض الحرة وفتح المجال لدخلاء لا تتوفر فيهم شروط مزاولة المهنة”.
8 أبريل 2021
وأعلنت الحركة في بيان مجلسها الوطني، المنعقد أمس الأربعاء 7 أبريل الجاري، عن برنامج وصفته بـ”التصعيدي” للتأكيد عن التشبث بالمطالب، ويتعلق الأمر بـ إضراب وطني لمدة 48 ساعة بجميع المصالح الاستشفائية والوقائية ما عدا المستعجلات والإنعاش يومي 29، 30 أبريل الجاري، وفي فاتح ماي 2021 تخليد احتفالات العيد الأممي للشغل بحمل لافتات وشارات الحركة، وفي يومي 25و26 ماي 2021 إضراب وطني لمدة 48 ساعة بجميع المصالح الاستشفائية والوقائية ما عدا المستعجلات والإنعاش مصحوبا بوقفات احتجاجية إقليمية أو جهوية خلال اليوم الأول من الإضراب.
وهددت الحركة في السياق ذاته، بإمكانية مقاطعة الممرضين وتقنيي الصحة انتخابات اللجان الإدارية متساوية الأعضاء للسنة الجاري في حالة استمرار الوضع الحالي، مع تجديد الدعوة للمكاتب الوطنية للنقابات الصحية إلى “الاستماتة في الدفاع الجاد عن المطالب التمريضية الشاملة، عوض حضور جولات حوار صورية تقزم الملف المطلبي بشكل مفضوح”، بالقول إلى أنه “بالإضافة إلى التراجع الخطير في تحصين المكتسبات من طرف النقابات والدفاع عن مطالب الشغيلة وحصرها فقط في توقيت العمل القانوني وملفات جزئية جانبية تضرب مبدأ الشمول ووحدة الجسم التمريضي ومطالبه الكبرى الشاملة”.
وفي معرض البيان ذاته، أوضحت الحركة أنها منذ “عقود طويلة من التضحيات والعمل المتفاني المتواصل، وسنوات طوال منذ بداية الحراك التمريضي المرابط على مستوى الميدان وعلى مستوى المؤسسات في سبيل تجويد الخدمات الصحية المقدمة والرقي بمهن التمريض وتقنيات الصحة نحو المستوى المنشود ميدانيا وعلميا، ولا زال تهميش وتقزيم مطالب الممرضين وتقنيي الصحة في أسفل اللائحة وسياسة الهروب للأمام هي اللغة التي تتقنها الوزارة الوصية والحكومة بمعية الفرقاء الاجتماعيين”.
“فبالرغم من انخراط الجميع في مواجهة الجائحة ومن تجسيد الموقف الإنساني التاريخي بتعليق جميع أشكال الاحتجاج خلال نفس الفترة، لم تتوان وزارة الصحة في مواصلة مسلسل التنكر الصارخ للحقوق العادلة والمشروعة”، يزيد المصدر ذاته مؤكدا “بل لم تذخر جهدا في تمرير أحد المراسيم التطبيقية للقانون 43.13 المنظم لمهن التمريض بالقطاع الخاص دون أدى مقاربة تشاركية للمعنيين، وفي ضرب صارخ لمطالب الجسم التمريضي الذي طالما نادى بإحداث الهيئة الوطنية للممرضين وتقنيي الصحة، بل الأدهى من ذلك محاولة تكريس الوصاية على مهن التمريض الحرة وفتح المجال لدخلاء لا تتوفر فيهم شروط مزاولة المهنة”.
8 أبريل 2021
مصدر : ariffino.net.