ناقش مجموعة من النشطاء موضوع التبادل الآلي للمعلومات بين المغرب وأوروبا، وذلك في لقاء مباشر على برنامج زووم، ونشر أيضا على منصة التوتيوب، قبل يومين.
وقد استهل الحديث السيد بوعرفة اللقاء بحديثه عن الفرق بين المهاجر إلى أوروبا والمقيم في دولة أوروبية، وكذا القانون الذي يؤطر وضعية كل المهاجرين والمقيمين بالدول الأوروبية.
ومن جانبه، أشار العربي مدغري أيضا بخصوص أداء الضريبة، فقال أن العمال الذين لا يتلقون المساعدات الاجتماعية، وكذا الدعم المالي، لظروف ما كفقدان العمل وما إلى ذلك، حسب القانون الهولندي يجب أن يؤدوا واحد في المئة من مجموع ودائعهم البنكية المتواجدة في أبناك خارج هولندا، وقال أيضا أن المشكل قائم لدى المواطنين الذين فقدوا عملهم، أو العمال الذين يتلقون دعم ما، نظرا لدخلهم المتواضع.
ويضيف ذات الناشط أن القانون الهولندي، ينص على أن يعيش المواطن الذي فقد الشغل أو الذي يتلقى عدم تكميلي، أمواله المتواجدة خراج هولندا أولا ومن ثم يمكنه أن يطلب الدعم بعد نفاذ كل مدخراته المتواجدة في أبناك خارج التراب الهولندي.
كما تطرق السيد حفيظ الحساني، المقيم في ألمانيا، إلى موضوع عدم تطرق مسؤولي الجالية لهذا الموضوع، أو رئيس الحكومة المغربية العثماني، من أجل معرفة الصواب من الخطأ بخصوص هذا الموضوع الشائك.
أما السيد سعيد قرودي، رئيس تحرير زايو سيتي، وكاتب عام جمعية أبناء زايو حول العالم، فقد قال بأن هذا الموضوع هو حرب نفسية تجاه الجالية المغربية المقيمة بالخارج، والمغرب ككل، من قبل الدول الأوروبية، نتيجة تصريحات وزير الخارجية المغربي، بخصوص سيادة المملكة المغربية على أقاليمها الجنوبية.
وقال أيضا أن الجهات الرسمية قد أصدرت بلاغ بخصوص هذا الموضوع، وأن الأمر يخص الشركات فقط، وليس الأفراد، وأن الأمر لا يعدوا أن يكون حربا نفسية محضة.
وتطرق النشطاء الأخرين إلى مجموعة من النقاط المتعلقة بهذا الموضوع، الذي أثار الكثير من الجدل.
الثلاثاء 6 أبريل - 21:25
وقد استهل الحديث السيد بوعرفة اللقاء بحديثه عن الفرق بين المهاجر إلى أوروبا والمقيم في دولة أوروبية، وكذا القانون الذي يؤطر وضعية كل المهاجرين والمقيمين بالدول الأوروبية.
ومن جانبه، أشار العربي مدغري أيضا بخصوص أداء الضريبة، فقال أن العمال الذين لا يتلقون المساعدات الاجتماعية، وكذا الدعم المالي، لظروف ما كفقدان العمل وما إلى ذلك، حسب القانون الهولندي يجب أن يؤدوا واحد في المئة من مجموع ودائعهم البنكية المتواجدة في أبناك خارج هولندا، وقال أيضا أن المشكل قائم لدى المواطنين الذين فقدوا عملهم، أو العمال الذين يتلقون دعم ما، نظرا لدخلهم المتواضع.
ويضيف ذات الناشط أن القانون الهولندي، ينص على أن يعيش المواطن الذي فقد الشغل أو الذي يتلقى عدم تكميلي، أمواله المتواجدة خراج هولندا أولا ومن ثم يمكنه أن يطلب الدعم بعد نفاذ كل مدخراته المتواجدة في أبناك خارج التراب الهولندي.
كما تطرق السيد حفيظ الحساني، المقيم في ألمانيا، إلى موضوع عدم تطرق مسؤولي الجالية لهذا الموضوع، أو رئيس الحكومة المغربية العثماني، من أجل معرفة الصواب من الخطأ بخصوص هذا الموضوع الشائك.
أما السيد سعيد قرودي، رئيس تحرير زايو سيتي، وكاتب عام جمعية أبناء زايو حول العالم، فقد قال بأن هذا الموضوع هو حرب نفسية تجاه الجالية المغربية المقيمة بالخارج، والمغرب ككل، من قبل الدول الأوروبية، نتيجة تصريحات وزير الخارجية المغربي، بخصوص سيادة المملكة المغربية على أقاليمها الجنوبية.
وقال أيضا أن الجهات الرسمية قد أصدرت بلاغ بخصوص هذا الموضوع، وأن الأمر يخص الشركات فقط، وليس الأفراد، وأن الأمر لا يعدوا أن يكون حربا نفسية محضة.
وتطرق النشطاء الأخرين إلى مجموعة من النقاط المتعلقة بهذا الموضوع، الذي أثار الكثير من الجدل.
الثلاثاء 6 أبريل - 21:25
مصدر : nadorcity.com.