ورش ملكي كبير يهم تعميم التغطية الصحية ضمن الحماية الاجتماعية التي أمر بها الملك محمد السادس، والتي ستبلغ 51 مليار درهم سنويا، تقوم أساسا على مساهمة الأشخاص الذين تتوفر لديهم القدرة، حيث تم تحديد المساهمة في 100 درهم شهريا للمعنيين.
ويهدف الورش الملكي إلى تعميم التأمين الإجباري الأساسي على المرض خلال سنتي 2021 و2022، ليشمل 22 مليون مستفيد إضافي من التأمين الأساسي على المرض الذي سيغطي تكاليف التطبيب واقتناء الأدوية والاستشفاء والعلاج.
أنه تم اختيار المديرية العامة للضرائب التابعة لوزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة لتحصيل المساهمة المرتبطة بالتغطية الصحية، مشيرا إلى أن “هذا الاختيار مرده لما تتوفر عليه من معطيات وقدرة على تنزيل هذا الورش الذي انطلق خلال هذه السنة وبدأ تفعيل تحصيل المساهمة الأولى للأشهر الثلاث”.
وعلى الرغم من حمولة المشروع الاجتماعية وغياب علاقة مباشرة بين إدارة الضرائب والتغطية الصحية، فإن مصدر الجريدة يرى أن “هذه المديرية ستنجح هذا الورش الملكي، إذا تعاون معها المعنيون بعيدا عن منطق التبخيس”، مشددا على أن “هذا الورش يتطلب تعاملا خاصا لتنزيله وفقا للآجال التي حددها الملك محمد السادس”.
وتم ابتداء من فاتح يناير 2021 نسخ مقتضيات المدونة العامة للضرائب المتعلقة بنظام الربح الجزافي، وتعويضها بأحكام جديدة تتعلق بإحداث نظام المساهمة المهنية الموحدة؛ وذلك بموجب المادة 6 من قانون المالية رقم 20-65 للسنة المالية 2021.
ويخضع لنظام المساهمة المهنية الموحدة الأشخاص الذاتيون الملزمون المحددة دخولهم المهنية وفق نظام الربح الجزافي قبل دخول مقتضيات قانون المالية لسنة 2021 حيز التنفيذ، والملزمون الذين شرعوا في مزاولة نشاطهم المهني ابتداء من فاتح يناير 2020، والملزمون الذين كانوا يخضعون سابقا لنظام المحاسبة وفق النتيجة الصافية الحقيقية أو النتيجة الصافية المبسطة والذين لا يتجاوز رقم أعمالهم حد مليوني درهم المحدث بموجب قانون المالية لسنة 2020.
وسيتم إدماج 800 ألف تاجر وصانع خلال الربع الأول من السنة الجارية في هذا التأمين، وسيشمل ما بين الربع الثاني والربع الثالث من السنة نفسها 1.6 ملايين فلاح و500 ألف صانع تقليدي، على أن يشمل 220 ألف شخص من حرفيي قطاع النقل، و80 ألف شخص من أصحاب المهن الحرة والمقننة خلال الفترة الممتدة من الربع الثالث من 2021 إلى الربع الأخير من السنة ذاتها.
وفي الوقت الذي كان المقترح الأولي هو 400 درهم شهريا لضمان التغطية الصحية وبعد مفاوضات عسيرة تم خفضها إلى 100 درهم، كشفت معطيات حصرية
أن ما يقارب 300 ألف مشتغل في المهن الحرة لا يؤدون الضريبة للدولة، أي 60 في المائة من المعنيين اليوم بالمساهمة المتعلقة بالتغطية الصحية؛ وهو ما يعني أن استفادتهم من التغطية الصحية لن يكلفهم سوى 100 درهم شهريا.
وفي هذا الصدد، أكدت المعطيات التي توفرت للجريدة أن المديرية العامة للضرائب، وضمن تسهيلات الأداء للمعنيين، قررت تقسيم أداء المساهمة على ثلاثة أشهر أي 300 درهم في كل دفعة، موضحة أنها ستشمل أزيد من 100 مهنة مستقلة تعتمد على الأداء الجزافي سابقا والتي حددتها مدونة الضرائب ضمن خانة الضريبة على الدخل لنظام الربح الجزافي.
وضمن المعطيات الأولية للأشهر الثلاثة، يناير وفبراير ومارس، كشفت المعطيات التي توفرت للجريدة عن استجابة واسعة من قبل المعنيين، حيث تجاوزت في عدد من المدن 80 في المائة؛ في حين أن النسبة المتبقية إما تدخل ضمن الذين يتوفرون على تغطية سلفا بحكم المهن السابقة مثل الموظفين المتقاعدين والأجراء المتقاعدين والذين امتهنوا التجارة أو غيرها أو الذين لم يتمكنوا من التسجيل بسبب تدابير جائحة “كورونا”.
جدير بالذكر أن تنزيل قانون الحماية الاجتماعية يتوزع على تعميم التغطية بالتأمين الإجباري على المرض بـ14 مليار درهم، وتعميم التعويضات العائلية بـ20 مليار درهم، وتوسيع قاعدة المنخرطين في نظام التقاعد بـ16 مليار درهم، وتعميم الولوج إلى التعويض عن فقدان الشغل بـ1 مليار درهم.
وينص مشروع القانون الإطار على تعميم التعويضات العائلية خلال سنتي 2023 و2024 لتشمل 7 ملايين طفل في سن التمدرس، وتوسيع الانخراط في أنظمة التقاعد سنة 2025 لفائدة 5 ملايين مغربي من الساكنة النشيطة التي لا تتوفر على حق التقاعد.
وحسب المشروع ذاته، فإن الدولة المغربية تعول على “التضامن بالنسبة إلى الأشخاص الذين لا تتوفر لديهم القدرة على تحمل واجبات هذا الاشتراك”، موضحا أن هذه الآلية “سترتكز على المخصصات المالية من ميزانية الدولة وكذا العائدات الضريبية المخصصة لتمويل الحماية الاجتماعية، والموارد المتأتية من إصلاح نظام المقاصة، فضلا عن جميع الموارد الأخرى التي يمكن أن ترصد بموجب نصوص تشريعية أو تنظيمية خاصة”.
5 أبريل 2021
ويهدف الورش الملكي إلى تعميم التأمين الإجباري الأساسي على المرض خلال سنتي 2021 و2022، ليشمل 22 مليون مستفيد إضافي من التأمين الأساسي على المرض الذي سيغطي تكاليف التطبيب واقتناء الأدوية والاستشفاء والعلاج.
أنه تم اختيار المديرية العامة للضرائب التابعة لوزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة لتحصيل المساهمة المرتبطة بالتغطية الصحية، مشيرا إلى أن “هذا الاختيار مرده لما تتوفر عليه من معطيات وقدرة على تنزيل هذا الورش الذي انطلق خلال هذه السنة وبدأ تفعيل تحصيل المساهمة الأولى للأشهر الثلاث”.
وعلى الرغم من حمولة المشروع الاجتماعية وغياب علاقة مباشرة بين إدارة الضرائب والتغطية الصحية، فإن مصدر الجريدة يرى أن “هذه المديرية ستنجح هذا الورش الملكي، إذا تعاون معها المعنيون بعيدا عن منطق التبخيس”، مشددا على أن “هذا الورش يتطلب تعاملا خاصا لتنزيله وفقا للآجال التي حددها الملك محمد السادس”.
وتم ابتداء من فاتح يناير 2021 نسخ مقتضيات المدونة العامة للضرائب المتعلقة بنظام الربح الجزافي، وتعويضها بأحكام جديدة تتعلق بإحداث نظام المساهمة المهنية الموحدة؛ وذلك بموجب المادة 6 من قانون المالية رقم 20-65 للسنة المالية 2021.
ويخضع لنظام المساهمة المهنية الموحدة الأشخاص الذاتيون الملزمون المحددة دخولهم المهنية وفق نظام الربح الجزافي قبل دخول مقتضيات قانون المالية لسنة 2021 حيز التنفيذ، والملزمون الذين شرعوا في مزاولة نشاطهم المهني ابتداء من فاتح يناير 2020، والملزمون الذين كانوا يخضعون سابقا لنظام المحاسبة وفق النتيجة الصافية الحقيقية أو النتيجة الصافية المبسطة والذين لا يتجاوز رقم أعمالهم حد مليوني درهم المحدث بموجب قانون المالية لسنة 2020.
وسيتم إدماج 800 ألف تاجر وصانع خلال الربع الأول من السنة الجارية في هذا التأمين، وسيشمل ما بين الربع الثاني والربع الثالث من السنة نفسها 1.6 ملايين فلاح و500 ألف صانع تقليدي، على أن يشمل 220 ألف شخص من حرفيي قطاع النقل، و80 ألف شخص من أصحاب المهن الحرة والمقننة خلال الفترة الممتدة من الربع الثالث من 2021 إلى الربع الأخير من السنة ذاتها.
وفي الوقت الذي كان المقترح الأولي هو 400 درهم شهريا لضمان التغطية الصحية وبعد مفاوضات عسيرة تم خفضها إلى 100 درهم، كشفت معطيات حصرية
أن ما يقارب 300 ألف مشتغل في المهن الحرة لا يؤدون الضريبة للدولة، أي 60 في المائة من المعنيين اليوم بالمساهمة المتعلقة بالتغطية الصحية؛ وهو ما يعني أن استفادتهم من التغطية الصحية لن يكلفهم سوى 100 درهم شهريا.
وفي هذا الصدد، أكدت المعطيات التي توفرت للجريدة أن المديرية العامة للضرائب، وضمن تسهيلات الأداء للمعنيين، قررت تقسيم أداء المساهمة على ثلاثة أشهر أي 300 درهم في كل دفعة، موضحة أنها ستشمل أزيد من 100 مهنة مستقلة تعتمد على الأداء الجزافي سابقا والتي حددتها مدونة الضرائب ضمن خانة الضريبة على الدخل لنظام الربح الجزافي.
وضمن المعطيات الأولية للأشهر الثلاثة، يناير وفبراير ومارس، كشفت المعطيات التي توفرت للجريدة عن استجابة واسعة من قبل المعنيين، حيث تجاوزت في عدد من المدن 80 في المائة؛ في حين أن النسبة المتبقية إما تدخل ضمن الذين يتوفرون على تغطية سلفا بحكم المهن السابقة مثل الموظفين المتقاعدين والأجراء المتقاعدين والذين امتهنوا التجارة أو غيرها أو الذين لم يتمكنوا من التسجيل بسبب تدابير جائحة “كورونا”.
جدير بالذكر أن تنزيل قانون الحماية الاجتماعية يتوزع على تعميم التغطية بالتأمين الإجباري على المرض بـ14 مليار درهم، وتعميم التعويضات العائلية بـ20 مليار درهم، وتوسيع قاعدة المنخرطين في نظام التقاعد بـ16 مليار درهم، وتعميم الولوج إلى التعويض عن فقدان الشغل بـ1 مليار درهم.
وينص مشروع القانون الإطار على تعميم التعويضات العائلية خلال سنتي 2023 و2024 لتشمل 7 ملايين طفل في سن التمدرس، وتوسيع الانخراط في أنظمة التقاعد سنة 2025 لفائدة 5 ملايين مغربي من الساكنة النشيطة التي لا تتوفر على حق التقاعد.
وحسب المشروع ذاته، فإن الدولة المغربية تعول على “التضامن بالنسبة إلى الأشخاص الذين لا تتوفر لديهم القدرة على تحمل واجبات هذا الاشتراك”، موضحا أن هذه الآلية “سترتكز على المخصصات المالية من ميزانية الدولة وكذا العائدات الضريبية المخصصة لتمويل الحماية الاجتماعية، والموارد المتأتية من إصلاح نظام المقاصة، فضلا عن جميع الموارد الأخرى التي يمكن أن ترصد بموجب نصوص تشريعية أو تنظيمية خاصة”.
5 أبريل 2021
مصدر : ariffino.net.