أعلنت المديرية العامة للأمن الوطني، عن تمكن الشرطة القضائية التابعة لمفوضية القصر الكبير، مساء أمس الجمعة 2 أبريل الجاري، من إلقاء القبض على شاب في الـ28 من عمره، إثر إقدامه على اختطاف واحتجاز سيدة متزوجة تبلغ من العمر 39 سنة.
وحسب المصدر نفسه، فالموقوف من ذوي السوابق القضائية، تم ضبطه في حالة تلبس باختطاف الضحية واحتجازها.
وقالت المديرية العامة للأمن الوطني، إنه قد تم ضبط المشتبه فيه بناء على عملية مشتركة باشرتها عناصر الشرطة القضائية والدرك الملكي بالجماعة القروية السواكن على بعد حوالي ستة كيلومترات في اتجاه طنجة، وقد جرى ضبطه في حالة تلبس باحتجاز الضحية بعد اختطافها. وقد باشرت مصالح الشرطة والدرك الملكي، أبحاثها بناء على بلاغ بالاختطاف تقدم به زوج الضحية لدى المصالح الامنية المختصة.
وحسب البلاغ نفسه، فإن إجراءات البحث والتنقيط أوضحت أن المشتبه فيه يشكل موضوع بحث من أجل السرقة تحت التهديد بواسطة السلاح الأبيض، وأنه أقدم على اختطاف الضحية بسبب خلافات مع ابنها القاصر.
وقد تم، حسب البلاغ، وضع المشتبه فيه تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث القضائي الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات وخلفيات هذه القضية.
إلى ذلك، يرتقب أن يتم تقديم المعني بالأمر أمام أنظار النيابة العامة بمحكمة الاستئناف، من أجل الاستماع إلى أقواله وتحديد صك الاتهام الذي سيتابع به أمام غرفة الجنايات، وذلك طبقا لفصول القانون الجنائي المغربي.
جدير بالذكر، أن القانون المغربي، يشدد من عقوبة مرتكبي أفعال الاختطاف والاحتجاز اذا تعلق الامر بإمرأة، وذلك بناء على آخر تعديل جاء به القانون 103.13 المتعلق بمحاربة العنف ضد النساء.
السبت 3 أبريل - 17:15
وحسب المصدر نفسه، فالموقوف من ذوي السوابق القضائية، تم ضبطه في حالة تلبس باختطاف الضحية واحتجازها.
وقالت المديرية العامة للأمن الوطني، إنه قد تم ضبط المشتبه فيه بناء على عملية مشتركة باشرتها عناصر الشرطة القضائية والدرك الملكي بالجماعة القروية السواكن على بعد حوالي ستة كيلومترات في اتجاه طنجة، وقد جرى ضبطه في حالة تلبس باحتجاز الضحية بعد اختطافها. وقد باشرت مصالح الشرطة والدرك الملكي، أبحاثها بناء على بلاغ بالاختطاف تقدم به زوج الضحية لدى المصالح الامنية المختصة.
وحسب البلاغ نفسه، فإن إجراءات البحث والتنقيط أوضحت أن المشتبه فيه يشكل موضوع بحث من أجل السرقة تحت التهديد بواسطة السلاح الأبيض، وأنه أقدم على اختطاف الضحية بسبب خلافات مع ابنها القاصر.
وقد تم، حسب البلاغ، وضع المشتبه فيه تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث القضائي الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات وخلفيات هذه القضية.
إلى ذلك، يرتقب أن يتم تقديم المعني بالأمر أمام أنظار النيابة العامة بمحكمة الاستئناف، من أجل الاستماع إلى أقواله وتحديد صك الاتهام الذي سيتابع به أمام غرفة الجنايات، وذلك طبقا لفصول القانون الجنائي المغربي.
جدير بالذكر، أن القانون المغربي، يشدد من عقوبة مرتكبي أفعال الاختطاف والاحتجاز اذا تعلق الامر بإمرأة، وذلك بناء على آخر تعديل جاء به القانون 103.13 المتعلق بمحاربة العنف ضد النساء.
السبت 3 أبريل - 17:15
مصدر : nadorcity.com.