اجتاح تخوف كبير مئات الآلاف من المغاربة المقيمين بالخارج، بعد انتشار أخبار تفيد موافقة السلطات المغربية على اتفاقية تهم تزويد الدول الأوروبية، بمعلومات عن ممتلكات وأرصدة المغاربة المقيمين بصفة دائمة وشرعية بالخارج، في إطار اتفاقية التبادل الآلي للمعلومات التي وقعتها المملكة المغربية مع عدد من الدول.
وشدد عبد اللطيف بروحو النائب البرلماني وعضو لجنة المالية بمجلس النواب، من أجل رفع اللبس وتصحيح المعطيات المغلوطة، أن الاتفاقية التي وقعها المغرب قبل سنتين، وتدخل حيز التنفيذ خلال هذه السنة تتعلق أساسا ب: "التبادل الآلي للمعلومات عن الحسابات المالية"، وهي تتعلق بالحسابات البنكية للأشخاص الذين يقدمون تصريحات ضريبية بدول الإقامة، مؤكدا أن ما تم تداوله إعلاميا وعلى مواقع التواصل الاجتماعي لا أساس له من الصحة.
كما اعتبر النائب البرلماني عن حزب العدالة والتنمية الحاكم، أن هذه الاتفاقية لا علاقة لها بممتلكات الأشخاص أو باستثماراتهم بالمغرب، مشيرا إلى أن الحكومة المغربية رفضت في أكثر من مناسبة،
وطيلة سنوات، الكشف عن المعطيات الخاصة بممتلكات أفراد الجالية المغربية، وهو الموقف الذي سيظل ثابتا مستقبلا أيضا، لكون الاتفاقيات الدولية التي وقعت عليها المملكة لا تنص على ذلك.
ويشار إلى أنه قد كان مسؤولو الوكالات الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية قد تلقوا مطلع هذا الأسبوع تعليمات مشددة، تمنعهم من إعطاء أي معلومات عن الممتلكات العقارية التي يتوفر عليها أفراد الجالية المغربية المقيمين بالخارج، لأي جهة كانت، خارج إطار الإدارة
وفي الإطار نفسه، وبسبب التخوف من العقوبات التي من الممكن أن تتخذها السلطات الخاصة في الدول الأوروبية، تسارع عدد من أفراد الجالية المغربية المقيمة بالخارج إلى استخراج ودائعهم من حساباتهم البنكية، خاصة أصحاب المشاريع ورجال الأعمال، أصحاب الملايير.
هذا، إضافة الى المستفيدين من الدعم الموجه العاطلين عن العمل وكذا العاجزين عن العمل.
الاربعاء 31 مارس - 20:18
وشدد عبد اللطيف بروحو النائب البرلماني وعضو لجنة المالية بمجلس النواب، من أجل رفع اللبس وتصحيح المعطيات المغلوطة، أن الاتفاقية التي وقعها المغرب قبل سنتين، وتدخل حيز التنفيذ خلال هذه السنة تتعلق أساسا ب: "التبادل الآلي للمعلومات عن الحسابات المالية"، وهي تتعلق بالحسابات البنكية للأشخاص الذين يقدمون تصريحات ضريبية بدول الإقامة، مؤكدا أن ما تم تداوله إعلاميا وعلى مواقع التواصل الاجتماعي لا أساس له من الصحة.
كما اعتبر النائب البرلماني عن حزب العدالة والتنمية الحاكم، أن هذه الاتفاقية لا علاقة لها بممتلكات الأشخاص أو باستثماراتهم بالمغرب، مشيرا إلى أن الحكومة المغربية رفضت في أكثر من مناسبة،
وطيلة سنوات، الكشف عن المعطيات الخاصة بممتلكات أفراد الجالية المغربية، وهو الموقف الذي سيظل ثابتا مستقبلا أيضا، لكون الاتفاقيات الدولية التي وقعت عليها المملكة لا تنص على ذلك.
ويشار إلى أنه قد كان مسؤولو الوكالات الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية قد تلقوا مطلع هذا الأسبوع تعليمات مشددة، تمنعهم من إعطاء أي معلومات عن الممتلكات العقارية التي يتوفر عليها أفراد الجالية المغربية المقيمين بالخارج، لأي جهة كانت، خارج إطار الإدارة
وفي الإطار نفسه، وبسبب التخوف من العقوبات التي من الممكن أن تتخذها السلطات الخاصة في الدول الأوروبية، تسارع عدد من أفراد الجالية المغربية المقيمة بالخارج إلى استخراج ودائعهم من حساباتهم البنكية، خاصة أصحاب المشاريع ورجال الأعمال، أصحاب الملايير.
هذا، إضافة الى المستفيدين من الدعم الموجه العاطلين عن العمل وكذا العاجزين عن العمل.
الاربعاء 31 مارس - 20:18
مصدر : nadorcity.com.