كشف بلاغ صحافي صادر عن مجلس جهة طنجة-تطوان-الحسيمة، أن الأخير ساهم في اطار التخفيف من تداعيات جائحة فيروس كورونا المستجد، في تمويل وتنفيذ ثلاث اتفاقيات للشراكة، تهدف إلى المساهمة في الإنعاش الاقتصادي لعمالة المضيق-الفنيدق وإقليم تطوان المتضررين بسبب الجائحة وإغلاق معبر باب سبتة الحدودي.
وأوضح المجلس ضمن البلاغ أن الاتفاقيات المذكورة ستساهم في الجهود المبذولة من قبل مختلف المتدخلين لإيجاد حلول عاجلة وآنية للإنعاش الاقتصادي المحلي بالإقليمين، وذلك من خلال تنفيذ مضامين الاتفاقيات الثلاث.
وأشار مجلس جهة طنجة-الحسيمة، أن الإتفاقيات المذكورة، تم إبرامها مع كل من مؤسسة محمد الخامس للتضامن، ووزارة التضامن والتنمية الاجتماعية والمساواة والأسرة، بالإضافة لوزارة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي.
وأبرز مجلس جهة الشمال أن الاتفاقيات المذكورة التي تسهر على تنفيذها وتتبعها عدة متدخلين، من ضمنهم ولاية الجهة والسلطات المحلية، ومختلف الفاعلين السياسيين بالإقليمين المعنيين، وكذا القطاع الخاص، مشيرا أن من شأن ذات الاتفاقيات أن تساهم في إحداث ألف مقاولة، والتي بدورها ستخلق ما يقدر بـ5 آلاف منصب شغل.
حري بالذكر أن الإتفاقية التي تربط بين مجلس الجهة ومؤسسة محمد الخامس للتضامن، تروم إطلاق برنامج الإدماج عبر الأنشطة الاقتصادية لفائدة الشباب حاملي المشاريع الاقتصادية برسم سنة 2021، والممول مناصفة بغلاف مالي يصل إلى 10 ملايين درهم.
وبحسب الاتفاقية فإنها تستهدف الشباب حاملي المشاريع القابلة للتنفيذ والقاطنين بالإقليميين، وذلك في مرحلة أولى، بتراب عمالة المضيق-الفنيدق، حيث سيتم توفير لهم التجهيزات الأساسية لإحداث مشاريع مدرة للدخل والاستفادة من التكوين والمواكبة القبلية وحتى البعدية.
وفي ذات السياق، يساهم مجلس الجهة ضمن الاتفاقية الثانية التي تجمعه وزارة التضامن والتنمية الاجتماعية والمساواة والأسرة، في تنزيل برنامج يتضمن دعم النساء في وضعية صعبة من ممتهنات التهريب المعيشي بعمالة المضيق-الفنيدق، وذلك عبر تمويل إنشاء 450 مشروعا، بغلاف مالي إجمالي يصل إلى 24 مليون درهم، ساهمت فيها الجهة بـ50% والوزارة بـ50% أيضا.
وتم خلال المرحلة الأولى والثانية من تنزيل الإتفاقية المذكورة، صرف أغلفة مالية بقيمة مليون و420 ألف درهم، وذلك لفائدة 47 امرأة وفتاة، تسلمن شيكات لتمويل مشاريعهن الخاصة، واقتناء التجهيزات والمعدات اللازمة لإطلاق مشاريعهن.
وبخصوص الاتفاقية الثالثة التي تجمع مجلس الجهة ووزارة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي، فقد ساهم فيها مجلس بغلاف مالي يقدر بـ12 مليون درهم مناصفة أيضا مع الوزارة، حيث تروم إحداث قرية للصناع التقليديين بالفنيدق، وإطلاق مشاريع سياحية مدرة للدخل ومواكبة الشباب حاملي المشاريع المقاولاتية والاقتصادية القابلة للإنجاز والمدرة للدخل.
إلى ذلك، سيتم في إطار البرنامج المندمج للتنمية الاقتصادية والمجالية لعمالة المضيق-الفنيدق وإقليم تطوان، إحداث منطقة للأنشطة الاقتصادية بمدينة الفنيدق على مساحة 10 هكتارات، حيث كان المشروع من بين توصيات دراسة سابقة أنجزت حول قضية التهريب المعيشي أعدها مجلس الجهة سنة 2019.
الاربعاء 31 مارس - 17:03
وأوضح المجلس ضمن البلاغ أن الاتفاقيات المذكورة ستساهم في الجهود المبذولة من قبل مختلف المتدخلين لإيجاد حلول عاجلة وآنية للإنعاش الاقتصادي المحلي بالإقليمين، وذلك من خلال تنفيذ مضامين الاتفاقيات الثلاث.
وأشار مجلس جهة طنجة-الحسيمة، أن الإتفاقيات المذكورة، تم إبرامها مع كل من مؤسسة محمد الخامس للتضامن، ووزارة التضامن والتنمية الاجتماعية والمساواة والأسرة، بالإضافة لوزارة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي.
وأبرز مجلس جهة الشمال أن الاتفاقيات المذكورة التي تسهر على تنفيذها وتتبعها عدة متدخلين، من ضمنهم ولاية الجهة والسلطات المحلية، ومختلف الفاعلين السياسيين بالإقليمين المعنيين، وكذا القطاع الخاص، مشيرا أن من شأن ذات الاتفاقيات أن تساهم في إحداث ألف مقاولة، والتي بدورها ستخلق ما يقدر بـ5 آلاف منصب شغل.
حري بالذكر أن الإتفاقية التي تربط بين مجلس الجهة ومؤسسة محمد الخامس للتضامن، تروم إطلاق برنامج الإدماج عبر الأنشطة الاقتصادية لفائدة الشباب حاملي المشاريع الاقتصادية برسم سنة 2021، والممول مناصفة بغلاف مالي يصل إلى 10 ملايين درهم.
وبحسب الاتفاقية فإنها تستهدف الشباب حاملي المشاريع القابلة للتنفيذ والقاطنين بالإقليميين، وذلك في مرحلة أولى، بتراب عمالة المضيق-الفنيدق، حيث سيتم توفير لهم التجهيزات الأساسية لإحداث مشاريع مدرة للدخل والاستفادة من التكوين والمواكبة القبلية وحتى البعدية.
وفي ذات السياق، يساهم مجلس الجهة ضمن الاتفاقية الثانية التي تجمعه وزارة التضامن والتنمية الاجتماعية والمساواة والأسرة، في تنزيل برنامج يتضمن دعم النساء في وضعية صعبة من ممتهنات التهريب المعيشي بعمالة المضيق-الفنيدق، وذلك عبر تمويل إنشاء 450 مشروعا، بغلاف مالي إجمالي يصل إلى 24 مليون درهم، ساهمت فيها الجهة بـ50% والوزارة بـ50% أيضا.
وتم خلال المرحلة الأولى والثانية من تنزيل الإتفاقية المذكورة، صرف أغلفة مالية بقيمة مليون و420 ألف درهم، وذلك لفائدة 47 امرأة وفتاة، تسلمن شيكات لتمويل مشاريعهن الخاصة، واقتناء التجهيزات والمعدات اللازمة لإطلاق مشاريعهن.
وبخصوص الاتفاقية الثالثة التي تجمع مجلس الجهة ووزارة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي، فقد ساهم فيها مجلس بغلاف مالي يقدر بـ12 مليون درهم مناصفة أيضا مع الوزارة، حيث تروم إحداث قرية للصناع التقليديين بالفنيدق، وإطلاق مشاريع سياحية مدرة للدخل ومواكبة الشباب حاملي المشاريع المقاولاتية والاقتصادية القابلة للإنجاز والمدرة للدخل.
إلى ذلك، سيتم في إطار البرنامج المندمج للتنمية الاقتصادية والمجالية لعمالة المضيق-الفنيدق وإقليم تطوان، إحداث منطقة للأنشطة الاقتصادية بمدينة الفنيدق على مساحة 10 هكتارات، حيث كان المشروع من بين توصيات دراسة سابقة أنجزت حول قضية التهريب المعيشي أعدها مجلس الجهة سنة 2019.
الاربعاء 31 مارس - 17:03
مصدر : nadorcity.com.