قررت السلطات البلجيكية، طرد حوالي 25 أسرة مغربية من المنازل المخصصة للسكن الاجتماعي بمنطقة "ليير"، وذلك بناء على معطيات تفيد بأن المطرودين انتهكوا قانون الإيجارات ويمتلكون عقارات في بلدهم الأصلي.
وحسب مصادر إعلامية، فإن السلطات البلجيكية قررت فرض سداد التخفيض الاجتماعية على الأسر المطرودة، واسترجاع المبالغ التي استفادت منها خلال السنوات الماضية، إذ يحتمل أن يصل هذا المبلغ إلى 35 ألف أورو بالنسبة إلى بعض الأفراد.
ويسود جدل كبير خلال هذه الأيام بين أفراد الجالية المغربية المقيمين ببلجيكا بالإضافة إلى بلدان أخرى أوروبية كهولندا، بعدما تداولت صحف مغربية أخبارا حول قيام السلطات المغربية بمنح نظيرتها في أوروبا معلومات تخص الممتلكات والحسابات البنكية للمهاجرين، وذلك في إطار اتفاقية التبادل الآلي للمعلومات.
ورغم نفي المديرية العامة للضرائب لهذه الأخبار بشكل قاطع، إلا ان مغاربة الخارج لا زالوا متخوفين من تطبيق القرار وحرمانهم من المساعدات التي يستفيدون منها، في وقت قالت فيه جهات رسمية، إنالاتفاقية متعددة الأطراف التي وقعها المغرب في يونيو من سنة 2019 والمرتبطة بتنزيل التدابير الخاصة بالاتفاقيات الضريبية لمنع تآكل الوعاء الضريبي ونقل الأرباح (BEPS) لا تنص على أي تبادل آلي للمعلومات بين الدول.
وحسب القانون البلجيكي، فإن التوفر على أملاك وعقارات في البلدان الاصلية للمهاجرين، يعتبر نوعا من الإحتيال، لأن الاستفادة من استئجار المساكن الاجتماعية، مخصص فقط لأصحاب الدخل المحدود والذين لا يتوفرون على أملاك خاصة، إذ من المرتقب توقيع غرامات كبيرة جدا على المخالفين قد تصل إلى 35 ألف يورو.
وتنوي السلطات البلجيكية توسيع دائرة التحقيقات في هذه التجاوزات، مؤكدة عزمها على تخصيص ميزانية 5 ملايين أورو سنويا بهدف تسهيل عمل شركات السكن الاجتماعي وتغطية نفقات عمليات التحقيق عبر الاستعانة بخدمات 5 مكاتب خاصة للتحقيق في الملف.
الاثنين 29 مارس - 12:54
وحسب مصادر إعلامية، فإن السلطات البلجيكية قررت فرض سداد التخفيض الاجتماعية على الأسر المطرودة، واسترجاع المبالغ التي استفادت منها خلال السنوات الماضية، إذ يحتمل أن يصل هذا المبلغ إلى 35 ألف أورو بالنسبة إلى بعض الأفراد.
ويسود جدل كبير خلال هذه الأيام بين أفراد الجالية المغربية المقيمين ببلجيكا بالإضافة إلى بلدان أخرى أوروبية كهولندا، بعدما تداولت صحف مغربية أخبارا حول قيام السلطات المغربية بمنح نظيرتها في أوروبا معلومات تخص الممتلكات والحسابات البنكية للمهاجرين، وذلك في إطار اتفاقية التبادل الآلي للمعلومات.
ورغم نفي المديرية العامة للضرائب لهذه الأخبار بشكل قاطع، إلا ان مغاربة الخارج لا زالوا متخوفين من تطبيق القرار وحرمانهم من المساعدات التي يستفيدون منها، في وقت قالت فيه جهات رسمية، إنالاتفاقية متعددة الأطراف التي وقعها المغرب في يونيو من سنة 2019 والمرتبطة بتنزيل التدابير الخاصة بالاتفاقيات الضريبية لمنع تآكل الوعاء الضريبي ونقل الأرباح (BEPS) لا تنص على أي تبادل آلي للمعلومات بين الدول.
وحسب القانون البلجيكي، فإن التوفر على أملاك وعقارات في البلدان الاصلية للمهاجرين، يعتبر نوعا من الإحتيال، لأن الاستفادة من استئجار المساكن الاجتماعية، مخصص فقط لأصحاب الدخل المحدود والذين لا يتوفرون على أملاك خاصة، إذ من المرتقب توقيع غرامات كبيرة جدا على المخالفين قد تصل إلى 35 ألف يورو.
وتنوي السلطات البلجيكية توسيع دائرة التحقيقات في هذه التجاوزات، مؤكدة عزمها على تخصيص ميزانية 5 ملايين أورو سنويا بهدف تسهيل عمل شركات السكن الاجتماعي وتغطية نفقات عمليات التحقيق عبر الاستعانة بخدمات 5 مكاتب خاصة للتحقيق في الملف.
الاثنين 29 مارس - 12:54
مصدر : nadorcity.com.