قررت الحكومة المغربية توقيع عقوبات بالحبس قد تصل سبع سنوات، وغرامات تقدر بثلاثة ملايين يورو، على كل المغاربة الذين يقيمون بالخارج ويحاولون الاحتيال الضريبى.
حيث سيتعين على كل مغربي مقيم في بلد أوروبي من البلدان المنخرطة في معاهدة المساعدة الإدارية المتبادلة في الميدان الضريبى التابعة لمنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية التصريح بحساباتهم البنكية المغربية في إقراراتهم الضريبية.
ولتفادي تطبيق العقوبة يجب على المغاربة الذين يعيشون في الخارج ولهم أصول في المغرب، تسوية الوضع الضريبي تلقائيًا مع السلطات الضريبية في دولة إقامتهم. قد يواجه المخالفون شبح المتابعة، حتى لو طلب المغرب تمديدًا حتى 2022 قبل بدء تطبيق تبادل المعطيات الضريبية.
25 مارس 2021
حيث سيتعين على كل مغربي مقيم في بلد أوروبي من البلدان المنخرطة في معاهدة المساعدة الإدارية المتبادلة في الميدان الضريبى التابعة لمنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية التصريح بحساباتهم البنكية المغربية في إقراراتهم الضريبية.
ولتفادي تطبيق العقوبة يجب على المغاربة الذين يعيشون في الخارج ولهم أصول في المغرب، تسوية الوضع الضريبي تلقائيًا مع السلطات الضريبية في دولة إقامتهم. قد يواجه المخالفون شبح المتابعة، حتى لو طلب المغرب تمديدًا حتى 2022 قبل بدء تطبيق تبادل المعطيات الضريبية.
25 مارس 2021
مصدر : ariffino.net.