بعد الجدل الواسع الناتج عن تداول أخبار تشير إلى أن المغرب قد وقع اتفاقية تخص تبادل المعلومات بين المغرب وعدد من الدول الأوروبية، خرجت المديرية العامة للضرائب عن صمتها لتوضح حقيقة الأمر.
حيث كشفت المديرية العامة للضرائب أن الاتفاقية متعددة الأطراف التي وقعها المغرب خلال شهر يونيو من سنة 2019، والمتعلقة بتنزيل التدابير الخاصة بالاتفاقيات الضريبية لمنع تآكل الوعاء الضريبي ونقل الأرباح، لا تنص على أي تبادل آلي للمعلومات بين الدول الموقعة.
وقالت المديرية العامة، التابعة لوزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، ضمن بلاغها، إلى أن منابر إعلامية قد “تداولت معلومات مفادها أن الاتفاقية سالفة الذكر تتعلق بالتبادل الآلي للمعلومات بين الدول التي وقعت عليها”.
وقد ذكرت المديرية أن هذه المنابر الإعلامية ربطت بين هذه الاتفاقية والتصريح من طرف غير المقيمين بالحسابات البنكية المفتوحة بالمغرب في الإقرارات الضريبية في البلدان التي يقيمون بها، اعتبارا من سنة 2021.
و أكدت المديرية العامة، في هذا الصدد، أن “الاتفاقية المذكورة أعلاه لا تنص على التبادل الآلي للمعلومات. ومن جهة أخرى، فإنه ليس هناك أي التزام بالنسبة للمغرب للتبادل الآلي للمعلومات لأغراض ضريبية برسم سنة 2021”.
ويشار إلى أن هذا الموضوع قد أثار جدلا واسعا بين عدد من المغاربة المقيمين في الخارج، بعدما نشرت مواقع إخبارية أنه يتعين عليهم ابتداء من شتنبر المقبل التصريح بحساباتهم البنكية المغربية في إقراراتهم الضريبية ببلدان الإقامة المنخرطة في معاهدة التبادل الآلي في الميدان الضريبي التابعة لمنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية.
وبالرجوع إلى الاتفاقية متعددة الأطراف لتنفيذ التدابير المتعلقة بالاتفاقيات الضریبیة لمنع تآكل الوعاء الضريبي ونقل الأرباح المعروفة اختصاراً بـ”BEPS”، والمنشورة على الموقع الرسمي لمنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية، فقد يتجلى أن الأمر يتعلق أساسا بالشركات التي تنقل الأرباح بشكل غير قانوني إلى مواقع أخرى لا تخضع فيها للضريبة أو تخضع لضريبة مخفضة.
الخميس 25 مارس - 17:35
حيث كشفت المديرية العامة للضرائب أن الاتفاقية متعددة الأطراف التي وقعها المغرب خلال شهر يونيو من سنة 2019، والمتعلقة بتنزيل التدابير الخاصة بالاتفاقيات الضريبية لمنع تآكل الوعاء الضريبي ونقل الأرباح، لا تنص على أي تبادل آلي للمعلومات بين الدول الموقعة.
وقالت المديرية العامة، التابعة لوزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، ضمن بلاغها، إلى أن منابر إعلامية قد “تداولت معلومات مفادها أن الاتفاقية سالفة الذكر تتعلق بالتبادل الآلي للمعلومات بين الدول التي وقعت عليها”.
وقد ذكرت المديرية أن هذه المنابر الإعلامية ربطت بين هذه الاتفاقية والتصريح من طرف غير المقيمين بالحسابات البنكية المفتوحة بالمغرب في الإقرارات الضريبية في البلدان التي يقيمون بها، اعتبارا من سنة 2021.
و أكدت المديرية العامة، في هذا الصدد، أن “الاتفاقية المذكورة أعلاه لا تنص على التبادل الآلي للمعلومات. ومن جهة أخرى، فإنه ليس هناك أي التزام بالنسبة للمغرب للتبادل الآلي للمعلومات لأغراض ضريبية برسم سنة 2021”.
ويشار إلى أن هذا الموضوع قد أثار جدلا واسعا بين عدد من المغاربة المقيمين في الخارج، بعدما نشرت مواقع إخبارية أنه يتعين عليهم ابتداء من شتنبر المقبل التصريح بحساباتهم البنكية المغربية في إقراراتهم الضريبية ببلدان الإقامة المنخرطة في معاهدة التبادل الآلي في الميدان الضريبي التابعة لمنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية.
وبالرجوع إلى الاتفاقية متعددة الأطراف لتنفيذ التدابير المتعلقة بالاتفاقيات الضریبیة لمنع تآكل الوعاء الضريبي ونقل الأرباح المعروفة اختصاراً بـ”BEPS”، والمنشورة على الموقع الرسمي لمنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية، فقد يتجلى أن الأمر يتعلق أساسا بالشركات التي تنقل الأرباح بشكل غير قانوني إلى مواقع أخرى لا تخضع فيها للضريبة أو تخضع لضريبة مخفضة.
الخميس 25 مارس - 17:35
مصدر : nadorcity.com.