أوضحت المندوبية السامية للتخطيط، في مذكرة إخبارية حول "تطور مستوى معيشة الأسر وتأثير جائحة كوفيد-19 على الفوارق الاجتماعية" أن المساعدات الحكومية خفضت من انتشار الفقر بــ 9 نقاط مئوية، والهشاشة بمقدار 8 نقاط، والفوارق الاجتماعية بمقدار 6 نقاط.
كما انخفض معـدل الفقر المطلق منتقلا من 11.7 في المائة قبل تحويل المساعدات الحكومية إلى 2.5 في المائة بعد تحويلها على المستوى الوطني، وعلى التوالي من 7.1 في المائة إلى 1.4 في المائة في المناطق الحضرية ومن 19.8 في المائة إلى 4.5 في المائة في المناطق القروية.
وأضاف نفس المصدر أن مؤشر "جيني"، وهو مقياس تركيبي للفوارق الاجتماعية، انخفض من 44.4 في المائة بدون مساعدات حكومية إلى 38.4 في المائة بعد تلقي المساعدات الحكومية.
ويشار إلى أن هذه المعطيات المتعلقة بواقع الفوارق الاجتماعية والفقر النقدي بالمغرب جاءت بناء على البحث الوطني الذي أنجزته المندوبية خلال الفترة الممتدة بين فاتح دجنبر 2019 ومتم مارس 2020 حول مصادر الدخل، مستهدفا عينة متكون من 3290 أسرة.
كما ذكرت المندوبية السامية للتخطيط أنه في ظل تأثير الأزمة الصحية وبدون المساعدات العمومية، كان من الممكن أن يتضاعف الفقر 7 مرات والهشاشة مرتين، مما قد يعمق الفوارق أكثر.
ففي سياق الأزمة الصحية، انتقل معدل الفقر على الصعيد الوطني، إلى 11,7 في المائة خلال الحجر الصحي، متضاعفا ب 5 مرات في الوسط القروي بمعدل 19,8 في المائة وب14 مرة في الوسط الحضري بمعدل 7,1 في المائة.
كما تم تسجيل تضاعف معدل الهشاشة بأكثر من مرتين حيث انتقل من 7,3 في المائة قبل الحجر الصحي إلى 16,7 في المائة أثناء الحجر الصحي؛ إذ انتقلت هذه النسبة على التوالي إلى14,6 في المائة بالوسط الحضري وإلى 20,2 في المائة بالوسط القروي.
وكشفت المندوبية أن الفوارق الاجتماعية، في ظل هذه الظروف، قد تدهورت وتجاوزت العتبة الحرجة اجتماعيا (42 في المائة) بحيث سجل مؤشر الفوارق “جيني” 44,4 في المائة خلال الحجر الصحي مقابل 38,5 في المائة قبل الحجر الصحي.
الخميس 25 مارس - 17:35
كما انخفض معـدل الفقر المطلق منتقلا من 11.7 في المائة قبل تحويل المساعدات الحكومية إلى 2.5 في المائة بعد تحويلها على المستوى الوطني، وعلى التوالي من 7.1 في المائة إلى 1.4 في المائة في المناطق الحضرية ومن 19.8 في المائة إلى 4.5 في المائة في المناطق القروية.
وأضاف نفس المصدر أن مؤشر "جيني"، وهو مقياس تركيبي للفوارق الاجتماعية، انخفض من 44.4 في المائة بدون مساعدات حكومية إلى 38.4 في المائة بعد تلقي المساعدات الحكومية.
ويشار إلى أن هذه المعطيات المتعلقة بواقع الفوارق الاجتماعية والفقر النقدي بالمغرب جاءت بناء على البحث الوطني الذي أنجزته المندوبية خلال الفترة الممتدة بين فاتح دجنبر 2019 ومتم مارس 2020 حول مصادر الدخل، مستهدفا عينة متكون من 3290 أسرة.
كما ذكرت المندوبية السامية للتخطيط أنه في ظل تأثير الأزمة الصحية وبدون المساعدات العمومية، كان من الممكن أن يتضاعف الفقر 7 مرات والهشاشة مرتين، مما قد يعمق الفوارق أكثر.
ففي سياق الأزمة الصحية، انتقل معدل الفقر على الصعيد الوطني، إلى 11,7 في المائة خلال الحجر الصحي، متضاعفا ب 5 مرات في الوسط القروي بمعدل 19,8 في المائة وب14 مرة في الوسط الحضري بمعدل 7,1 في المائة.
كما تم تسجيل تضاعف معدل الهشاشة بأكثر من مرتين حيث انتقل من 7,3 في المائة قبل الحجر الصحي إلى 16,7 في المائة أثناء الحجر الصحي؛ إذ انتقلت هذه النسبة على التوالي إلى14,6 في المائة بالوسط الحضري وإلى 20,2 في المائة بالوسط القروي.
وكشفت المندوبية أن الفوارق الاجتماعية، في ظل هذه الظروف، قد تدهورت وتجاوزت العتبة الحرجة اجتماعيا (42 في المائة) بحيث سجل مؤشر الفوارق “جيني” 44,4 في المائة خلال الحجر الصحي مقابل 38,5 في المائة قبل الحجر الصحي.
الخميس 25 مارس - 17:35
مصدر : nadorcity.com.