تطرقت الصحيف إسبانية إلى شكوى "ابن مزارع للقنب الهندي، خلال مظاهرة الأسبوع الماضي، عندما وافقت الحكومة على تنظيم زراعة هذه النبتة، حين قال الشاب إن الكيف سيكون في ثمن بيعه مثل النعناع أو البقدونس".
وقد قالت “الإسبانيول” إنها أعدت روبرتاجها المكتوب، بعد قضاء أحد صحافييها “أسبوعًا في جبال الريف مع عائلة من مزارعي الحشيش، وهي تعيش على هذه النباتات التي تنمو لمدة أربعة أشهر في السنة وعلى الحيوانات”.
ولفتت ذات الصحيفة الانتباه إلى أنه “في الوقت الحاضر، لا يزال هذا المنتج الركيزة الأساسية ليس فقط للاقتصاد في شمال البلد المغاربي، ولكن للناتج المحلي الإجمالي للمغرب، وأه لحدود الساعة، نجد أن حتى أئمة بعض المساجد يحصلون على رواتبهم من بيع الحشيش”.
موردة أنه أيضا “مع الموافقة على القانون لإضفاء الشرعية على استخدامات معينة لهذا النبات، يمكن لنحو 100 ألف شخص يعتمدون حتى الآن على الزراعة غير القانونية في شمال البلاد أن يروا عملهم منظمًا”.
<script async src="//pagead2.googlesyndication.com/pagead/js/adsbygoogle.js"></script>
data-ad-client="ca-pub-2034286937928332"
data-full-width-responsive="true"></ins>
وأشار المصدر ذاته إلى أن “القانون الذي تمت الموافقة عليه في مجلس الحكومة المغربية في 11 مارس، يتماشى مع قرار الأمم المتحدة، الذي أزال القنب من قائمة المواد الخطرة في ديسمبر 2020، ومع التوصيات التي قدمتها منظمة الصحة العالمية، ما جعل المغرب يشرعن زراعة وتسويق النبات للأغراض الطبية والتجميلية والصناعية، ومع ذلك، سيظل استخدامه الترفيهي محظورًا”.
“ولكي يكون التحول من الزراعة غير المشروعة إلى النشاط القانوني سريعًا”، تضيف الصحيفة نفسها فإنهم “يحتفظون بفرص القانون للفلاحين التقليديين، ويؤكد مؤيدو هذا المشروع أنه سيكون مفيدًا لمزارعي الأراضي في الريف وجبالة؛ وبهذا المعنى، فإن السلطة التنفيذية تضمن أن تقنين الاستخدام العلاجي للقنب هو “فرصة اقتصادية” تسمح “بتحسين حياة المزارعين وحمايتهم من شبكات التهريب”.
وتبعت الصحيفة أن “الهدف الأول هو إخراج المزارعين من الدائرة الإجرامية للاتجار غير المشروع بالمخدرات، ثانيًا، تدعي أنها تقدم خيارًا ثانيًا لبيع الحشيش الخاص بك كمزارع، والطريقة الوحيدة الآن هي مع المتاجرين بالبشر، ويتمثل التحدي الثالث في منحهم إمكانية الوصول إلى الإعانات الحكومية أو غيرها من الإعانات المحددة المخصصة للمزارعين لتطوير منتجاتهم”.
الخميس 25 مارس - 14:32
وقد قالت “الإسبانيول” إنها أعدت روبرتاجها المكتوب، بعد قضاء أحد صحافييها “أسبوعًا في جبال الريف مع عائلة من مزارعي الحشيش، وهي تعيش على هذه النباتات التي تنمو لمدة أربعة أشهر في السنة وعلى الحيوانات”.
ولفتت ذات الصحيفة الانتباه إلى أنه “في الوقت الحاضر، لا يزال هذا المنتج الركيزة الأساسية ليس فقط للاقتصاد في شمال البلد المغاربي، ولكن للناتج المحلي الإجمالي للمغرب، وأه لحدود الساعة، نجد أن حتى أئمة بعض المساجد يحصلون على رواتبهم من بيع الحشيش”.
موردة أنه أيضا “مع الموافقة على القانون لإضفاء الشرعية على استخدامات معينة لهذا النبات، يمكن لنحو 100 ألف شخص يعتمدون حتى الآن على الزراعة غير القانونية في شمال البلاد أن يروا عملهم منظمًا”.
<script async src="//pagead2.googlesyndication.com/pagead/js/adsbygoogle.js"></script>
data-ad-client="ca-pub-2034286937928332"
data-full-width-responsive="true"></ins>
وأشار المصدر ذاته إلى أن “القانون الذي تمت الموافقة عليه في مجلس الحكومة المغربية في 11 مارس، يتماشى مع قرار الأمم المتحدة، الذي أزال القنب من قائمة المواد الخطرة في ديسمبر 2020، ومع التوصيات التي قدمتها منظمة الصحة العالمية، ما جعل المغرب يشرعن زراعة وتسويق النبات للأغراض الطبية والتجميلية والصناعية، ومع ذلك، سيظل استخدامه الترفيهي محظورًا”.
“ولكي يكون التحول من الزراعة غير المشروعة إلى النشاط القانوني سريعًا”، تضيف الصحيفة نفسها فإنهم “يحتفظون بفرص القانون للفلاحين التقليديين، ويؤكد مؤيدو هذا المشروع أنه سيكون مفيدًا لمزارعي الأراضي في الريف وجبالة؛ وبهذا المعنى، فإن السلطة التنفيذية تضمن أن تقنين الاستخدام العلاجي للقنب هو “فرصة اقتصادية” تسمح “بتحسين حياة المزارعين وحمايتهم من شبكات التهريب”.
وتبعت الصحيفة أن “الهدف الأول هو إخراج المزارعين من الدائرة الإجرامية للاتجار غير المشروع بالمخدرات، ثانيًا، تدعي أنها تقدم خيارًا ثانيًا لبيع الحشيش الخاص بك كمزارع، والطريقة الوحيدة الآن هي مع المتاجرين بالبشر، ويتمثل التحدي الثالث في منحهم إمكانية الوصول إلى الإعانات الحكومية أو غيرها من الإعانات المحددة المخصصة للمزارعين لتطوير منتجاتهم”.
الخميس 25 مارس - 14:32
مصدر : nadorcity.com.