أحيل، الاسبوع الماضي، على الغرفة الجنحية التلبسية النابعة للمحكمة الابتدائية بوجدة جنديان يعملان على مستوى الحدود المغربية الجزائرية، يبلغ كل واحد منهم أقل من أربعين سنة، اثر متابعتهما من أجل جنح تتعلق بحيازة بضاعة بدون سند صحيح خاضعة لمبرر الأصل والرشوة و استيراد بضاعة خارج مكتب الجمرك.
وجاءت حالة المعنيان حسب ما أوردته يومية الصباح، بعدما تم إيقافهما يوم 4 مارس الجاري، من طرف عنصرين تابعان لسرية الدرك الملكي بإقليم جرادة، فتشا سيارة خاصة عندما كانا يمارسان مهامهما الاعتيادية في المراقبة، حيث ساورتهما بعد الاطلاع على الوثائق الخاصة بالمركبة المذكورة، شكوك، ما دفعهما إلى طلب تفتيش صندوقها الخلفي.
وقادت عملية التفتيش التي قادها الدركيان من العثور على حقيبة كبيرة تبين أنها تحتوي على كمية من الأدوية المهربة من الجزائر، وعلى مبلغ مالي في حدود خمسة عشر ألف درهم.
وخلال استفسار السائق، أنكر كل علاقة له بالموضوع ونسب الحقيبة للراكب وهو جندي بفوج حراسة الحدود بالمنطقة نفسها، ما دفع إلى تعميق البحث معه لخطورة الفعل الجنحي المفترض وطبيعة المحجوز.
وعند الضابطة القضائية اتضح أن الجندي الظنين يشترك في تهريب الأدوية من الجزائر مع زميل آخر له من الفوج نفسه، وذلك لفائدة شخص ثالث، مقابل المبلغ المحجوز.
وقد تم إيقاف الجندي الثاني، حيث أحيل الاثنان معا على النيابة العامة بابتدائية وجدة، حيث مثلا أمامها في جلسة الاثنين الماضي، إذ تأكدت هيأتها لدى استجوابهما أن الفعل الجنحي ارتكب في وقت لم يكن الجنديان يرتديان فيه الزي النظامي، باعتباره ظرفا مشددا.
وجاءت طلبات الجمارك متطابقة مع الفصلين 180 و182 من مدونة الجمارك، التي تعتبر حيازة بضاعة بدون سند صحيح خاضعة لمبرر الأصل، جنحة من الطبقة الثانية المنصوص على عقوبتها في الفصول السابقة، إضافة إلى جنحة استيراد بضاعة خارج مكتب الجمرك المنصوص عليها في الفصول السابقة من المدونة المذكورة، وكذا قانون المالية رقم100.14 لـ 2015، الذي ينص في الجزء المعدل منه والمتعلق بالفصل280 على أن الغرامات المنصوص عليها في هذا الفصل تضاعف عند اقترانها بظروف التشديد، كتهريب الأدوية.
واستحضرت المطالب الأخذ بمبدأ التضامن بين الشركاء في المؤاخذة طبقا للفصل 221 من المدونة نفسها، لتختم ذلك بتحديد مطلب مبلغ واحد وعشرين مليون سنتيم ونصف مليون، أي ما يعادل ثماني مرات قيمة الرسوم والمكوس الجمركية الخاضعة لها الأدوية المهربة المحجوزة، ليحجز الملف للمداولة أو التأمل إلى نهاية الأسبوع
الاثنين 22 مارس - 15:00
وجاءت حالة المعنيان حسب ما أوردته يومية الصباح، بعدما تم إيقافهما يوم 4 مارس الجاري، من طرف عنصرين تابعان لسرية الدرك الملكي بإقليم جرادة، فتشا سيارة خاصة عندما كانا يمارسان مهامهما الاعتيادية في المراقبة، حيث ساورتهما بعد الاطلاع على الوثائق الخاصة بالمركبة المذكورة، شكوك، ما دفعهما إلى طلب تفتيش صندوقها الخلفي.
وقادت عملية التفتيش التي قادها الدركيان من العثور على حقيبة كبيرة تبين أنها تحتوي على كمية من الأدوية المهربة من الجزائر، وعلى مبلغ مالي في حدود خمسة عشر ألف درهم.
وخلال استفسار السائق، أنكر كل علاقة له بالموضوع ونسب الحقيبة للراكب وهو جندي بفوج حراسة الحدود بالمنطقة نفسها، ما دفع إلى تعميق البحث معه لخطورة الفعل الجنحي المفترض وطبيعة المحجوز.
وعند الضابطة القضائية اتضح أن الجندي الظنين يشترك في تهريب الأدوية من الجزائر مع زميل آخر له من الفوج نفسه، وذلك لفائدة شخص ثالث، مقابل المبلغ المحجوز.
وقد تم إيقاف الجندي الثاني، حيث أحيل الاثنان معا على النيابة العامة بابتدائية وجدة، حيث مثلا أمامها في جلسة الاثنين الماضي، إذ تأكدت هيأتها لدى استجوابهما أن الفعل الجنحي ارتكب في وقت لم يكن الجنديان يرتديان فيه الزي النظامي، باعتباره ظرفا مشددا.
وجاءت طلبات الجمارك متطابقة مع الفصلين 180 و182 من مدونة الجمارك، التي تعتبر حيازة بضاعة بدون سند صحيح خاضعة لمبرر الأصل، جنحة من الطبقة الثانية المنصوص على عقوبتها في الفصول السابقة، إضافة إلى جنحة استيراد بضاعة خارج مكتب الجمرك المنصوص عليها في الفصول السابقة من المدونة المذكورة، وكذا قانون المالية رقم100.14 لـ 2015، الذي ينص في الجزء المعدل منه والمتعلق بالفصل280 على أن الغرامات المنصوص عليها في هذا الفصل تضاعف عند اقترانها بظروف التشديد، كتهريب الأدوية.
واستحضرت المطالب الأخذ بمبدأ التضامن بين الشركاء في المؤاخذة طبقا للفصل 221 من المدونة نفسها، لتختم ذلك بتحديد مطلب مبلغ واحد وعشرين مليون سنتيم ونصف مليون، أي ما يعادل ثماني مرات قيمة الرسوم والمكوس الجمركية الخاضعة لها الأدوية المهربة المحجوزة، ليحجز الملف للمداولة أو التأمل إلى نهاية الأسبوع
الاثنين 22 مارس - 15:00
مصدر : nadorcity.com.