استنكر سعيد التومي، رئيس المجلس الجماعي لأولاد ستوت، ما اعتبره كارثة بيئية تسبب فيها مشروع التطهير السائل لحي مارشال بزايو وأدت إلى تسرب مياه ملوثة إلى تراب أولاد ستوت.
فقد كتب التومي تدوينة على حائطه الفيسبوكي، قائلا: “مشروع التطهير السائل لحي مرشال بجماعة زايو يتسبب في كارثة بيئية على مستوى دوار اولاد البوريمي التابع لجماعة اولاد ستوت”.
وزاد كاتبا: “هذا المشروع بدأت الأشغال به دون استشارة الجماعة التي مرت قناة الصرف بترابها فاضطررنا صحبة السلطة المحلية إلى توقيف الأشغال إلى حين توقيع محضر والالتزام بإعادة الحالة كما كانت عليه لنفاجأ بعد ذلك بفتح قناة مجرى ثانوي تصب بالوادي المحادي للطريق الرئيسية بالدوار وبعد اجتماع اللجنة المكونة من الجماعتين والمكتب الوطني للماء الصالح للشرب والمقاولة وبعد مناقشة الإشكال المطروح تبين لنا أن أصل المشكل يتمثل في تخفيض كلفة المشروع من خلال تمرير أنبوب الصرف الصحي بسعة كبيرة من حي مارشال إلى نقطة إنجاز المجرى الثانوي ثم تمرير أنابيب بسعة أقل بكثير بعد ذلك لأن مياه الصرف الصحي ومياه الأمطار أثناء تهاطلها ستصب بهذا الوادي الذي يتسبب في فيضانات دائمة ويخلق أضرارا للساكنة قبل إضافة هذا المجرى بسبب مشروع الحزام الأمني لجماعة زايو”.
وأوضح ذات المصدر: “أن المشروع أُنجز بدراسة غير مقبولة ولا تستجيب للشروط البيئية وللكثافة السكانية وأُعطيت صفقة إنجاز المشروع دون المساطر القانونية الجاري بها العمل خصوصا الدراسات المتعلقة بالتأثير على البيئة وإجراء مسطرة البحث العمومي لتلقي ملاحظات الجماعة والساكنة لذلك فنحن كممثلين الجماعة والساكنة اضطررنا لرفع دعوى قضائية ضد المكتب الوطني للماء الصالح للشرب
لإلزامه باتباع المساطر القانونية وإعادة النظر في الطريقة التي أنجز بها المشروع لرفع الضرر عن الساكنة خصوصا وأن المشروع ظهرت عيوبه قبل انتهاء الأشغال حيث غمرت مياه الصرف الصحي الواد المجاور للساكنة والمسجد والمقبرة كما أن انفجار القناة على مستوى ثلاث نقط وسط الطريق المعبدة التي لازالت في طور الإنجاز خلف خسائر كبيرة بهذه الطريق ناهيك عن تسرب المياه الملوثة إلى قناة الري التي يستعملها الفلاحون في شرب الماشية وسقي المغروسات والحياة اليومية بصفة عامة”.
ذات التدوينة، جاء فيها: “فإذا كان المكتب الوطني للماء الصالح للشرب اقتصد في إنجاز المشروع فلا يمكن أن يتم ذلك على معاناة الساكنة وتدمير البيئة وإتلاف الطريق التي انتظرتها الساكنة لسنوات”.
وطالب سعيد التومي من الجهات المختصة “التدخل الفوري لتوقيف الأشغال خصوصا ربط ما تبقى من المساكن بالشبكة إلى حين الوقوف على الخروقات التقنية والقانونية التي شابت المشروع”. حسب قوله.
21 مارس 2021
فقد كتب التومي تدوينة على حائطه الفيسبوكي، قائلا: “مشروع التطهير السائل لحي مرشال بجماعة زايو يتسبب في كارثة بيئية على مستوى دوار اولاد البوريمي التابع لجماعة اولاد ستوت”.
وزاد كاتبا: “هذا المشروع بدأت الأشغال به دون استشارة الجماعة التي مرت قناة الصرف بترابها فاضطررنا صحبة السلطة المحلية إلى توقيف الأشغال إلى حين توقيع محضر والالتزام بإعادة الحالة كما كانت عليه لنفاجأ بعد ذلك بفتح قناة مجرى ثانوي تصب بالوادي المحادي للطريق الرئيسية بالدوار وبعد اجتماع اللجنة المكونة من الجماعتين والمكتب الوطني للماء الصالح للشرب والمقاولة وبعد مناقشة الإشكال المطروح تبين لنا أن أصل المشكل يتمثل في تخفيض كلفة المشروع من خلال تمرير أنبوب الصرف الصحي بسعة كبيرة من حي مارشال إلى نقطة إنجاز المجرى الثانوي ثم تمرير أنابيب بسعة أقل بكثير بعد ذلك لأن مياه الصرف الصحي ومياه الأمطار أثناء تهاطلها ستصب بهذا الوادي الذي يتسبب في فيضانات دائمة ويخلق أضرارا للساكنة قبل إضافة هذا المجرى بسبب مشروع الحزام الأمني لجماعة زايو”.
وأوضح ذات المصدر: “أن المشروع أُنجز بدراسة غير مقبولة ولا تستجيب للشروط البيئية وللكثافة السكانية وأُعطيت صفقة إنجاز المشروع دون المساطر القانونية الجاري بها العمل خصوصا الدراسات المتعلقة بالتأثير على البيئة وإجراء مسطرة البحث العمومي لتلقي ملاحظات الجماعة والساكنة لذلك فنحن كممثلين الجماعة والساكنة اضطررنا لرفع دعوى قضائية ضد المكتب الوطني للماء الصالح للشرب
لإلزامه باتباع المساطر القانونية وإعادة النظر في الطريقة التي أنجز بها المشروع لرفع الضرر عن الساكنة خصوصا وأن المشروع ظهرت عيوبه قبل انتهاء الأشغال حيث غمرت مياه الصرف الصحي الواد المجاور للساكنة والمسجد والمقبرة كما أن انفجار القناة على مستوى ثلاث نقط وسط الطريق المعبدة التي لازالت في طور الإنجاز خلف خسائر كبيرة بهذه الطريق ناهيك عن تسرب المياه الملوثة إلى قناة الري التي يستعملها الفلاحون في شرب الماشية وسقي المغروسات والحياة اليومية بصفة عامة”.
ذات التدوينة، جاء فيها: “فإذا كان المكتب الوطني للماء الصالح للشرب اقتصد في إنجاز المشروع فلا يمكن أن يتم ذلك على معاناة الساكنة وتدمير البيئة وإتلاف الطريق التي انتظرتها الساكنة لسنوات”.
وطالب سعيد التومي من الجهات المختصة “التدخل الفوري لتوقيف الأشغال خصوصا ربط ما تبقى من المساكن بالشبكة إلى حين الوقوف على الخروقات التقنية والقانونية التي شابت المشروع”. حسب قوله.
21 مارس 2021
مصدر : ariffino.net.