تم بوجدة، تقديم الخطوط العريضة للمخطط الفلاحي الجهوي لاستراتيجية الجيل الأخضر لجهة الشرق، بمناسبة انعقاد الدورة العادية الأولى للغرفة الفلاحية لجهة الشرق برسم سنة 2021.
وتميزت هذه الدورة، التي جرت بحضور على الخصوص الكاتب العام لوزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، محمد صديقي، بالمصادقة على الحساب الإداري لميزانيتي التسيير والاستثمار للغرفة برسم سنة 2020، وكذا مشروع ميزانيتي الاستثمار والتسيير برسم سنة 2021.
وفي كلمة بالمناسبة، ذكر السيد صديقي بالوضعية الاستثنائية للأزمة الصحية المرتبطة بجائحة فيروس كورونا المستجد
كوفيد -19)، وتداعيات الجائحة على مختلف القطاعات الإنتاجية ومن بينها القطاع الفلاحي، مشيدا في هذا الصدد بالجهود المبذولة من قبل الفلاحين ومهنيي القطاع لتأمين الإنتاج وتزويد السوق الوطنية بالمنتجات الفلاحية والغذائية.
وأكد في السياق ذاته الدينامية التنموية التي شهدها القطاع الفلاحي بفضل، على الخصوص، مخطط المغرب الأخضر، مبرزا أهداف استراتيجية “الجيل الأخضر 2030-2020″، التي أطلقها صاحب الجلالة الملك محمد السادس في فبراير 2020.
وتابع السيد صديقي أنه تمت بلورة خارطة الطريق هاته على أساس تقييم موضوعي للنتائج التي حققها مخطط المغرب الأخضر مع مختلف الفاعلين في القطاع، وذلك من أجل تعزيز المكتسبات المحققة ومواصلة دينامية التنمية الفلاحية عبر إجراءات ملائمة وتعزيز التنمية البشرية والاجتماعية.
من جهته، توقف محمد بوسفول، المدير الجهوي للفلاحة بجهة الشرق، عند الركيزتين الأساسيتين لاستراتيجية “الجيل الأخضر”، المتمثلتين في إعطاء الأولوية للعنصر البشري ومواصلة دينامية التنمية الفلاحية.
وأوضح أن المخطط الفلاحي الجهوي لهذه الرؤية الطموحة يروم، في ما يتعلق ببروز جيل جديد من الطبقة الفلاحية الوسطى، الرفع من عدد الأسر التي تلج الطبقة الوسطى الفلاحية من 16 ألف و 520 أسرة سنة 2019، إلى 55 ألف و20 أسرة سنة 2030، أي 38 ألف و 500 أسرة إضافية.
وأشار أيضا إلى توسيع التأمين الفلاحي ليشمل ما مجموعه 200 ألف هكتار بالجهة في أفق سنة 2030 ، ضمنها 158 ألف هكتار من الحبوب المؤمنة و 42 ألف هكتار من الأشجار المثمرة المؤمنة، مشيرا إلى برمجة 606 مليون درهم من إعانات الدولة في إطار التأمين الفلاحي.
وأوضح السيد بوسفول أيضا إلى أن عدد الفلاحين والعمال الذين سيستفيدون من التغطية الاجتماعية في أفق 2030 سيرتفع على التوالي إلى 154 ألف فلاح مقابل 1200 سنة 2019، و 224 ألف عامل مقابل 5276 سنة 2019.
وبخصوص بروز جيل جديد من المقاولين الشباب في القطاع الفلاحي، أشار المسؤول إلى تعبئة استثمار إجمالي بقيمة 5ر5 مليار درهم، ضمنها 3 ملايير درهم كإعانات من الدولة.
كما سيتم في إطار المخطط الفلاحي الجهوي إنشاء 900 تعاونية ومقاولة فلاحية لفائدة 5540 شابا،باستثمار إجمالي يقدر بمليار درهم، بالإضافة إلى إيلاء اهتمام كبير للتكوين المهني الفلاحي، والجيل الجديد من التنظيمات الفلاحية والآليات المواكبة، وبرنامج تتبع مشاريع استراتيجية “الجيل الأخضر”، والاستشارة الفلاحية.
وبخصوص محور مواصلة دينامية التنمية الفلاحية، أشار السيد بوسفول بالخصوص إلى تقوية سلاسل الإنتاج النباتية والحيوانية، وتطوير الفلاحية البيولوجية وإحداث وحدات عصرية للتثمين، فضلا عن انتقال قيمة الصادرات من 680 مليون درهم سنة 2020 إلى 124ر1 مليار درهم سنة 2025 لتصل 551ر1 مليار درهم سنة 2030.
وسيكون لهذه العمليات وقع مهم حيث سينتقل رقم المعاملات من 2ر10 مليار درهم سنة 2020 إلى 4ر13 مليار درهم سنة 2025 و 8ر17 مليار درهم سنة 2030، بينما ستنتقل القيمة المضافة من 8ر6 مليار درهم سنة 2020 إلى 3ر13 مليار درهم سنة 2030 ، وأيام العمل من 36 مليون يوم عمل سنة 2020 إلى 45 مليون يوم عمل سنة 2030.
كما تطرق المسؤول ذاته إلى هيكلة أسواق الجملة وعصرنة الأسواق وتأهيل البنية التحتية للمجازر، وتطوير البحث والتكنولوجيا الخضراء، وتطوير فلاحة مقاومة للتغيرات المناخية ومحترمة للبيئة.
وجرت هذه الدورة، التي تميزت بنقاش مثمر حول مختلف الإشكاليات التي يواجهها فلاحو الجهة وسبل إيجاد حلول لها، بحضور رئيس الغرفة الجهوية للفلاحة، والكاتب العام لولاية جهة الشرق وأعضاء الغرفة.
21 مارس 2021
وتميزت هذه الدورة، التي جرت بحضور على الخصوص الكاتب العام لوزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، محمد صديقي، بالمصادقة على الحساب الإداري لميزانيتي التسيير والاستثمار للغرفة برسم سنة 2020، وكذا مشروع ميزانيتي الاستثمار والتسيير برسم سنة 2021.
وفي كلمة بالمناسبة، ذكر السيد صديقي بالوضعية الاستثنائية للأزمة الصحية المرتبطة بجائحة فيروس كورونا المستجد
كوفيد -19)، وتداعيات الجائحة على مختلف القطاعات الإنتاجية ومن بينها القطاع الفلاحي، مشيدا في هذا الصدد بالجهود المبذولة من قبل الفلاحين ومهنيي القطاع لتأمين الإنتاج وتزويد السوق الوطنية بالمنتجات الفلاحية والغذائية.
وأكد في السياق ذاته الدينامية التنموية التي شهدها القطاع الفلاحي بفضل، على الخصوص، مخطط المغرب الأخضر، مبرزا أهداف استراتيجية “الجيل الأخضر 2030-2020″، التي أطلقها صاحب الجلالة الملك محمد السادس في فبراير 2020.
وتابع السيد صديقي أنه تمت بلورة خارطة الطريق هاته على أساس تقييم موضوعي للنتائج التي حققها مخطط المغرب الأخضر مع مختلف الفاعلين في القطاع، وذلك من أجل تعزيز المكتسبات المحققة ومواصلة دينامية التنمية الفلاحية عبر إجراءات ملائمة وتعزيز التنمية البشرية والاجتماعية.
من جهته، توقف محمد بوسفول، المدير الجهوي للفلاحة بجهة الشرق، عند الركيزتين الأساسيتين لاستراتيجية “الجيل الأخضر”، المتمثلتين في إعطاء الأولوية للعنصر البشري ومواصلة دينامية التنمية الفلاحية.
وأوضح أن المخطط الفلاحي الجهوي لهذه الرؤية الطموحة يروم، في ما يتعلق ببروز جيل جديد من الطبقة الفلاحية الوسطى، الرفع من عدد الأسر التي تلج الطبقة الوسطى الفلاحية من 16 ألف و 520 أسرة سنة 2019، إلى 55 ألف و20 أسرة سنة 2030، أي 38 ألف و 500 أسرة إضافية.
وأشار أيضا إلى توسيع التأمين الفلاحي ليشمل ما مجموعه 200 ألف هكتار بالجهة في أفق سنة 2030 ، ضمنها 158 ألف هكتار من الحبوب المؤمنة و 42 ألف هكتار من الأشجار المثمرة المؤمنة، مشيرا إلى برمجة 606 مليون درهم من إعانات الدولة في إطار التأمين الفلاحي.
وأوضح السيد بوسفول أيضا إلى أن عدد الفلاحين والعمال الذين سيستفيدون من التغطية الاجتماعية في أفق 2030 سيرتفع على التوالي إلى 154 ألف فلاح مقابل 1200 سنة 2019، و 224 ألف عامل مقابل 5276 سنة 2019.
وبخصوص بروز جيل جديد من المقاولين الشباب في القطاع الفلاحي، أشار المسؤول إلى تعبئة استثمار إجمالي بقيمة 5ر5 مليار درهم، ضمنها 3 ملايير درهم كإعانات من الدولة.
كما سيتم في إطار المخطط الفلاحي الجهوي إنشاء 900 تعاونية ومقاولة فلاحية لفائدة 5540 شابا،باستثمار إجمالي يقدر بمليار درهم، بالإضافة إلى إيلاء اهتمام كبير للتكوين المهني الفلاحي، والجيل الجديد من التنظيمات الفلاحية والآليات المواكبة، وبرنامج تتبع مشاريع استراتيجية “الجيل الأخضر”، والاستشارة الفلاحية.
وبخصوص محور مواصلة دينامية التنمية الفلاحية، أشار السيد بوسفول بالخصوص إلى تقوية سلاسل الإنتاج النباتية والحيوانية، وتطوير الفلاحية البيولوجية وإحداث وحدات عصرية للتثمين، فضلا عن انتقال قيمة الصادرات من 680 مليون درهم سنة 2020 إلى 124ر1 مليار درهم سنة 2025 لتصل 551ر1 مليار درهم سنة 2030.
وسيكون لهذه العمليات وقع مهم حيث سينتقل رقم المعاملات من 2ر10 مليار درهم سنة 2020 إلى 4ر13 مليار درهم سنة 2025 و 8ر17 مليار درهم سنة 2030، بينما ستنتقل القيمة المضافة من 8ر6 مليار درهم سنة 2020 إلى 3ر13 مليار درهم سنة 2030 ، وأيام العمل من 36 مليون يوم عمل سنة 2020 إلى 45 مليون يوم عمل سنة 2030.
كما تطرق المسؤول ذاته إلى هيكلة أسواق الجملة وعصرنة الأسواق وتأهيل البنية التحتية للمجازر، وتطوير البحث والتكنولوجيا الخضراء، وتطوير فلاحة مقاومة للتغيرات المناخية ومحترمة للبيئة.
وجرت هذه الدورة، التي تميزت بنقاش مثمر حول مختلف الإشكاليات التي يواجهها فلاحو الجهة وسبل إيجاد حلول لها، بحضور رئيس الغرفة الجهوية للفلاحة، والكاتب العام لولاية جهة الشرق وأعضاء الغرفة.
21 مارس 2021
مصدر : ariffino.net.