وتتوالى فضائح بعض المنعشين العقاريين، فقد عرف مشروع سكني ضخم ضواحي مدينة الصخيرات، فضيحة من العيار الثقيل، يوم أمس الجمعة 19 مارس الجاري، بعد أن قادت تحريات دقيقة، إلى حجز أطنان من الإسمنت "الفاسد"، مجهولة المصدر، داخل مستودع تابع للمشروع السكني، وهو الحادث الذي استنفر مختلف الجهات المختصة التي قامت بتشميع هذا المستودع، في انتظار الإفراج عن نتائج التحقيقات التي يباشرها المركز القضائي للدرك الملكي المحلي، تحت إشراف النيابة العامة المختصة.
وحسب مصادر مطلعة، فإن أكياس الاسمنت "الفاسد" التي ضبطت داخل المستودع المذكور مجهولة ولا تحمل أي علامة تجارية تذكر، ولا تتوفر على تأشير من الجهات الوصية، ما استدعى إلى "تشميع" هذا المستودع، في انتظار إجراء تحقيق في الموضوع، تحت إشراف النيابة العامة المختصة، بهدف معرفة مصدر هذا الإسمنت المجهول والفاسد، وكيف وصل إلى مدينة الصخيرات، وهل جرى استعماله في أشغال ورش البناء أم لا، وهل المشروع السكني المذكور هو الوحيد المعني بهذا الأمر أم أن هناك مشاريع سكنية أخرى استعملت هذا الاسمنت الفاسد في تشييد بناياتها.
و أكدت المصدر ذاته أيضا أن هذه الفضيحة، استنفرت جميع الجهات الوصية، وعلى رأسها عبد الوافي لفتيت وزير الداخلية، الذي يتابع الموضوع لحظة بلحظة، حيث من المرتقب بحسب ذات المصادر، أن تعصف هذه الفضيحة بعدد من الرؤوس، في حال ما إذا ثبت استعمال هذا الاسمنت الفاسد والمجهول في ورش البناء.
ويشار إلى أنه عرف مشروع سكي أخر عرف فضيحة كبيرة قبل أسابيع، ويتعلق الأمر ببيع شقق في "النوار" مخصصة للسكن الاقتصادي بأثمنة باهظة، تناهز 50 مليون، في حين أنها استفادت من الدعم الذي تخصصه الدولة للمشاريع السنية الاقتصادية، والتي لا يتعدى ثمنها 25 مليون.
السبت 20 مارس - 20:13
وحسب مصادر مطلعة، فإن أكياس الاسمنت "الفاسد" التي ضبطت داخل المستودع المذكور مجهولة ولا تحمل أي علامة تجارية تذكر، ولا تتوفر على تأشير من الجهات الوصية، ما استدعى إلى "تشميع" هذا المستودع، في انتظار إجراء تحقيق في الموضوع، تحت إشراف النيابة العامة المختصة، بهدف معرفة مصدر هذا الإسمنت المجهول والفاسد، وكيف وصل إلى مدينة الصخيرات، وهل جرى استعماله في أشغال ورش البناء أم لا، وهل المشروع السكني المذكور هو الوحيد المعني بهذا الأمر أم أن هناك مشاريع سكنية أخرى استعملت هذا الاسمنت الفاسد في تشييد بناياتها.
و أكدت المصدر ذاته أيضا أن هذه الفضيحة، استنفرت جميع الجهات الوصية، وعلى رأسها عبد الوافي لفتيت وزير الداخلية، الذي يتابع الموضوع لحظة بلحظة، حيث من المرتقب بحسب ذات المصادر، أن تعصف هذه الفضيحة بعدد من الرؤوس، في حال ما إذا ثبت استعمال هذا الاسمنت الفاسد والمجهول في ورش البناء.
ويشار إلى أنه عرف مشروع سكي أخر عرف فضيحة كبيرة قبل أسابيع، ويتعلق الأمر ببيع شقق في "النوار" مخصصة للسكن الاقتصادي بأثمنة باهظة، تناهز 50 مليون، في حين أنها استفادت من الدعم الذي تخصصه الدولة للمشاريع السنية الاقتصادية، والتي لا يتعدى ثمنها 25 مليون.
السبت 20 مارس - 20:13
مصدر : nadorcity.com.