علمت ناظورسيتي من مصادر جيدة الإطلاع، أن المدير العام للمديرية العامة للأمن الوطني، عبد اللطيف الحموشي، قام أول أمس الأربعاء 17 مارس
الجاري، بإعفاء والي أمن الجهة الشرقية، مصطفى عدلي، من منصبه الذي عين فيه شهر أبريل من سنة 2016.
وأضافت المصادر ذاتها، أن المدير العام للمديرية العامة للأمن الوطني، قرر في الوقت ذاته أيضا، تعيين عبد الخالق زداوي، والي أمن الحسيمة، خلفا للوالي مصطفى عدلي.
إلى ذلك، أفصحت مصادر مقربة من الدواليب الأمنية على صعيد الجهة، أن إعفاء الوالي مصطفى عدلي، وهو ابن مدينة جرسيف، كان متوقعا وغير متوقع في نفس الوقت، بحكم أنه تلقى مؤخرا ترقية لمنصب مراقب عام، فيما كانت بعض الملفات الأمنية التي يشرف عليها قد أغضبت الدوائر العليا.
وعلاقة بالموضوع، أوضحت ذات المصادر، أنه من المنتظر أن يعيد الوالي الجديد القادم من الحسيمة، ترتيب الأمور الأمنية بالجهة ويصحح أخطاء سلفه، خصوصا الملفات التي أغضبت الدوار العليا بالمديرية العامة للأمن الوطني.
حري بالذكر أن الوالي الجديد لولاية الأمن بجهة الشرق، عبد الخالق زداوي، والقادم من منصب رئيس الأمن الجهوي بمدينة الحسيمة، وحضي بدوره مؤخرا بترقية من رتبة مراقب عام بالمديرية العامة للأمن الوطني، إلى منصب والي للأمن، راكم تجربة أمنية طويلة أهلته والطاقم المشتغل بمعيته للعب الأدوار الطلائعية المنوطة بالمصالح الأمنية بجهوية الحسيمة.
وسبق وأن أشاد فاعلون ومتتبعون محلييون بإقليم الحسيمة بالوالي عبد الخالق زداوي، حيث كشفوا أن الحالة الأمنية في عهدع ضلت مستقرة وأن معدل الجريمة بالإقليم يعتبر من أضعف المعدلات على الصعيد الوطني.
وأشارت الفعاليات ذاتها، أنه بفضل الجهود المبذولة من طرف عبد الخالق زداوي، في ميدان محاربة الجريمة والتغطية الأمنية الشاملة، فقد تميزت باستمرار، وذلك لاعتماده على مقاربة مندمجة، تراهن على التصدي لحالات التلبس بالشارع العام، وتوقيف الأشخاص المبحوث عنهم بسبب تورطهم في مختلف القضايا الإجرامية أو الجنحية، والتصدي لمختلف شبكات حيازة وترويج المخدرات وتهريبها.
الجمعة 19 مارس - 00:32
الجاري، بإعفاء والي أمن الجهة الشرقية، مصطفى عدلي، من منصبه الذي عين فيه شهر أبريل من سنة 2016.
وأضافت المصادر ذاتها، أن المدير العام للمديرية العامة للأمن الوطني، قرر في الوقت ذاته أيضا، تعيين عبد الخالق زداوي، والي أمن الحسيمة، خلفا للوالي مصطفى عدلي.
إلى ذلك، أفصحت مصادر مقربة من الدواليب الأمنية على صعيد الجهة، أن إعفاء الوالي مصطفى عدلي، وهو ابن مدينة جرسيف، كان متوقعا وغير متوقع في نفس الوقت، بحكم أنه تلقى مؤخرا ترقية لمنصب مراقب عام، فيما كانت بعض الملفات الأمنية التي يشرف عليها قد أغضبت الدوائر العليا.
وعلاقة بالموضوع، أوضحت ذات المصادر، أنه من المنتظر أن يعيد الوالي الجديد القادم من الحسيمة، ترتيب الأمور الأمنية بالجهة ويصحح أخطاء سلفه، خصوصا الملفات التي أغضبت الدوار العليا بالمديرية العامة للأمن الوطني.
حري بالذكر أن الوالي الجديد لولاية الأمن بجهة الشرق، عبد الخالق زداوي، والقادم من منصب رئيس الأمن الجهوي بمدينة الحسيمة، وحضي بدوره مؤخرا بترقية من رتبة مراقب عام بالمديرية العامة للأمن الوطني، إلى منصب والي للأمن، راكم تجربة أمنية طويلة أهلته والطاقم المشتغل بمعيته للعب الأدوار الطلائعية المنوطة بالمصالح الأمنية بجهوية الحسيمة.
وسبق وأن أشاد فاعلون ومتتبعون محلييون بإقليم الحسيمة بالوالي عبد الخالق زداوي، حيث كشفوا أن الحالة الأمنية في عهدع ضلت مستقرة وأن معدل الجريمة بالإقليم يعتبر من أضعف المعدلات على الصعيد الوطني.
وأشارت الفعاليات ذاتها، أنه بفضل الجهود المبذولة من طرف عبد الخالق زداوي، في ميدان محاربة الجريمة والتغطية الأمنية الشاملة، فقد تميزت باستمرار، وذلك لاعتماده على مقاربة مندمجة، تراهن على التصدي لحالات التلبس بالشارع العام، وتوقيف الأشخاص المبحوث عنهم بسبب تورطهم في مختلف القضايا الإجرامية أو الجنحية، والتصدي لمختلف شبكات حيازة وترويج المخدرات وتهريبها.
الجمعة 19 مارس - 00:32
مصدر : nadorcity.com.