قرر عدد من النقابات خوض إضراب وطني في قطاع التعليم، كخطوة رافضة لأساليب التعامل مع المحتجين؛ من قبيل الجامعة الوطنية لموظفي التعليم يومي 5 و 6 أبريل، والنقابة الوطنية للتعليم المنضوية تحت لواء الكونفيدرالية الديموقراطية للشغل يوم 5 أبريل، والجامعة الوطنية للتعليم يوم 5 أبريل، مع وقفات احتجاجية جهوية أمام الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين يوم 6 أبريل القادم.
وفي السياق ذاته، استنكرت الجامعة الوطنية لموظفي التعليم، المنضوية تحت لواء الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، ما وصفته ب”القمع الممنهج للأشكال النضالية الراقية للشغيلة التعليمية المتضررة” معلنة رفضها المطلق لما اعتبرته “القبضة الأمنية ونهج أساليب الترهيب” في ظل “الوضعية المقلقة التي وصلت إليها المنظومة التربوية وحالة الاحتقان المتنامي داخل الساحة التعليمية”.
وأدانت الجامعة اليوم الخميس 18 مارس الجاري، ما أكدت أنه “أساليب الترهيب التي تتعرض لها الأستاذات والأساتذة، والتي وصلت إلى حد الملاحقة بالفنادق بالعاصمة الرباط وطردهم منها”، مؤكدة موقفها من ملف التعاقد بقطاع التربية والتكوين وتضامنها مع الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد حتى تحقيق مطلبهم العادل والمشروع وضمان حقهم الكامل في الإدماج في الوظيفة العمومية أسوة بزملائهم موظفي الوزارة.
وأدان المصدر ذاته، “المقاربة الانفرادية الجديدة التي تنهجها وزارة التربية الوطنية في تدبير القطاع والتي كرست من خلالها الارتجالية في التدبير، مما ساهم في تنامي الاحتقان بالقطاع”، مستغربا “إقبار الحديث عن النظام الأساسي الجديد لموظفي وزارة التربية الوطنية، الذي من المفروض أن يكون جامعا لكل الفئات التي تشتغل بالقطاع، ومحفزا ومنصفا وموحدا لأطرها”.
وطالبت الجامعة الوطنية للتعليم، وزارة التعليم، تحمل مسؤوليتها مع دعوتها إلى “التعجيل بالعودة إلى طاولة الحوار على أساس حوار مسؤول ومنتج وحاسم في الملف المطلبي للشغيلة التعليمية ويستجيب للمطالب المشروعة للشغيلة التعليمية وكل فئاتها المتضررة”.
ومن جهتها، نددت كل من النقابة الوطنية للتعليم المنضوية تحت لواء الكونفيدرالية الديموقراطية للشغل، والجامعة الوطنية للتعليم بـ”القمع الذي تتعرض له الاحتجاجات السلمية لمختلف فئات نساء ورجال التعليم، دفاعا عن المطالب المشروعة والعادلة”، و”كل أشكال التضييق على الحريات النقابية، ومصادرة حق الإضراب عبر الاقتطاع من أجور المضربين وخصم النقط في الترقية” مطالبة بـ”التراجع الفوري عن هذه الإجراءات التعسفية واللاقانونية”.
وحملت النقابة الوطنية للتعليم، الدولة والحكومة، مسؤولية “عواقب استغلال الجائحة لتمرير المخططات والقوانين الجائرة، وضرب المكتسبات والحقوق، والتضييق على الحريات، والاستمرار في الاستفراد بالقرارات التي تهم الشأن التعليمي، ومحاولة إلغاء الحركة النقابية، وممارسة الحظر الفعلي عليها، وهو الأمر الذي لن يدفع الوضع إلا إلى مزيد من الاحتقان”.
18 مارس 2021
وفي السياق ذاته، استنكرت الجامعة الوطنية لموظفي التعليم، المنضوية تحت لواء الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، ما وصفته ب”القمع الممنهج للأشكال النضالية الراقية للشغيلة التعليمية المتضررة” معلنة رفضها المطلق لما اعتبرته “القبضة الأمنية ونهج أساليب الترهيب” في ظل “الوضعية المقلقة التي وصلت إليها المنظومة التربوية وحالة الاحتقان المتنامي داخل الساحة التعليمية”.
وأدانت الجامعة اليوم الخميس 18 مارس الجاري، ما أكدت أنه “أساليب الترهيب التي تتعرض لها الأستاذات والأساتذة، والتي وصلت إلى حد الملاحقة بالفنادق بالعاصمة الرباط وطردهم منها”، مؤكدة موقفها من ملف التعاقد بقطاع التربية والتكوين وتضامنها مع الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد حتى تحقيق مطلبهم العادل والمشروع وضمان حقهم الكامل في الإدماج في الوظيفة العمومية أسوة بزملائهم موظفي الوزارة.
وأدان المصدر ذاته، “المقاربة الانفرادية الجديدة التي تنهجها وزارة التربية الوطنية في تدبير القطاع والتي كرست من خلالها الارتجالية في التدبير، مما ساهم في تنامي الاحتقان بالقطاع”، مستغربا “إقبار الحديث عن النظام الأساسي الجديد لموظفي وزارة التربية الوطنية، الذي من المفروض أن يكون جامعا لكل الفئات التي تشتغل بالقطاع، ومحفزا ومنصفا وموحدا لأطرها”.
وطالبت الجامعة الوطنية للتعليم، وزارة التعليم، تحمل مسؤوليتها مع دعوتها إلى “التعجيل بالعودة إلى طاولة الحوار على أساس حوار مسؤول ومنتج وحاسم في الملف المطلبي للشغيلة التعليمية ويستجيب للمطالب المشروعة للشغيلة التعليمية وكل فئاتها المتضررة”.
ومن جهتها، نددت كل من النقابة الوطنية للتعليم المنضوية تحت لواء الكونفيدرالية الديموقراطية للشغل، والجامعة الوطنية للتعليم بـ”القمع الذي تتعرض له الاحتجاجات السلمية لمختلف فئات نساء ورجال التعليم، دفاعا عن المطالب المشروعة والعادلة”، و”كل أشكال التضييق على الحريات النقابية، ومصادرة حق الإضراب عبر الاقتطاع من أجور المضربين وخصم النقط في الترقية” مطالبة بـ”التراجع الفوري عن هذه الإجراءات التعسفية واللاقانونية”.
وحملت النقابة الوطنية للتعليم، الدولة والحكومة، مسؤولية “عواقب استغلال الجائحة لتمرير المخططات والقوانين الجائرة، وضرب المكتسبات والحقوق، والتضييق على الحريات، والاستمرار في الاستفراد بالقرارات التي تهم الشأن التعليمي، ومحاولة إلغاء الحركة النقابية، وممارسة الحظر الفعلي عليها، وهو الأمر الذي لن يدفع الوضع إلا إلى مزيد من الاحتقان”.
18 مارس 2021
مصدر : ariffino.net.