شكاوى المواطنين بالحسيمة تضع قطاع العمران تحت المجهر

يتصاعد الجدل بمدينة الحسيمة حول تدبير قطاع العمران والسكن، بعد تزايد شكاوى مواطنين وفاعلين محليين بشأن ملفات عالقة وتأخر في المعالجة وضعف التواصل مع المرتفقين.
وتتجه الأنظار إلى الوزارة المكلفة بالإسكان وسياسة المدينة، مع مطالب بفتح تقييم موضوعي لأداء المصالح المعنية، وجرد الملفات المتعثرة وتحديد أسبابها.
ويشدد المتتبعون على أن المطلوب ليس تغيير الأسماء، بل تحسين جودة الخدمات الإدارية، وتوضيح آجال معالجة الطلبات، وضمان حق المواطن في المعلومة والتوضيح.
كما يطالبون بمقاربة تقوم على ربط المسؤولية بالمحاسبة، وبآليات تتبع قابلة للقياس، بما يعيد الثقة بين الساكنة والمؤسسات العمومية.