تراجع مندوبية السجون عن قرار تفتيش المحامين بالناظور

أعلنت المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج تراجعها عن قرار يقضي بإخضاع المحامين للتفتيش عند دخولهم المؤسسات السجنية، بعد موجة غضب واسعة في أوساط هيئات المحامين.
وكانت المندوبية قد أعلنت عن تفتيش الزوار والمحامين والكشف على الوجه وإزالة الكمامة للتأكد من الهوية، ضمن إجراءات وقائية لمواجهة انتشار فيروس كورونا.
واعتبرت جمعيات هيئات المحامين أن هذا الإجراء غير قانوني ويمس بحصانة الدفاع والضمانات القانونية الممنوحة للمحامين، خاصة في قانون مهنة المحاماة وقانون المسطرة الجنائية.
وأكد المندوب العام محمد صالح التامك أن الأمر يتعلق بخطأ مادي، مشددا على أن المحامين لن يخضعوا لأي تفتيش، وأنهم سيحظون بالأسبقية في الزيارات المباشرة ابتداء من فاتح يونيو مع الإبقاء على إمكانية التخابر عن بعد.
وقد رحب محامون بالناظور وباقي المدن بهذا التراجع.