لفتيت يأمر بإحالة رؤساء جماعات على القضاء في ملفات التعمير

كشفت مصادر مطلعة أن وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت أصدر تعليمات صارمة إلى ولاة الجهات وعمال العمالات والأقاليم من أجل إحالة ملفات رؤساء جماعات ونوابهم على القضاء، على خلفية خروقات مفترضة في قطاع التعمير.
وتأتي هذه التعليمات ضمن حملة واسعة لضبط القطاع، بعد تقارير رصدت منح رخص خارج المساطر القانونية، وتسليم شواهد مطابقة لمشاريع غير مكتملة أو مخالفة للتصاميم المرخصة.
كما سجلت تقارير المفتشية العامة للإدارة الترابية تجزئات غير قانونية، ورخص سكن دون استيفاء الشروط، وتوقيع نواب على وثائق دون تفويض، وتجاهل آراء الوكالات الحضرية في مناطق يُمنع فيها البناء.
وحذرت المجالس الجهوية للحسابات من غياب أو تأخر تصاميم التهيئة في عدد من الجماعات، ما فتح المجال للبناء العشوائي.
وتتجه الأنظار إلى جماعة أزغنغان ضمن المناطق التي قد تشملها هذه الحملة.