الناظور: “معارضة تحت الطلب” تثير أسئلة حول النفوذ والصفقات المحلية

تتناول قراءة محلية في إقليم الناظور تحول بعض مجالس الجماعات الترابية إلى فضاء تختلط فيه المواقف المعلنة بحسابات خاصة، حيث يبدو عدد محدود من المستشارين وكأنهم فريق معارضة شكلي.
وتطرح هذه الوضعية أسئلة حول طبيعة العلاقة بين بعض مكونات المعارضة ورؤساء المجالس، خصوصاً حين تخف حدة الخطاب بعد انتهاء الدورات وتتحول الخلافات إلى تفاهمات غير معلنة.
ويثير النقاش أيضاً احتمال استخدام حاجيات جماعية أو وسائل لوجستية أو عضويات في اللجان كأدوات لاستمالة المستشارين، وهي ادعاءات لا يمكن الجزم بها دون وثائق.
ويشدد النص على أن الملفات الرقابية يجب أن تصل إلى المؤسسات المختصة والقضاء لا إلى غرف التفاوض، وأن الجماعة مؤسسة عمومية لا ملك خاص ولا منصة تفاوض، داعياً قسم الجماعات المحلية والسلطات إلى مواكبة المجالس وضمان الشفافية.